سيادة “التنافسية السعرية” وانعكاساتها على الاقتصاد والمجتمع

تقوم المنافسة بالأسواق بين موفري السلع والخدمات حول اهتمامات المشتري الأساسية ومنها: جودة السلعة/الخدمة, السعر، المواصفات، موعد التسليم، الصيانة، خدمات ما بعد البيع وما إلى ذلك. ولا شكً أنً “السعر” وفي كافة الأسواق ولشريحة كبيرة من المستهلكين يمثل عاملاً تنافسياً هاماً تبني عليه كثير من المنظمات التجارية سياساتها في تحقيق أهدافها الربحية.

وعند غياب أو ضعف الوعي الاستهلاكي لدى المتسوقين وضعف الرقابة على معايير جودة السلع والخدمات المعروضة في الأسواق تحتدم المنافسة بين المنظمات التجارية حول “أسعار السلع والخدمات” وينتج عن ذلك تأثيرات سلبية ملحوظة، أهمها:

1- انخفاض جودة السلع والخدمات المقدًمة.

2- قصر العمر الافتراضي للسلع والخدمات وبالتالي عدم تحقيق الاستدامة للمشاريع.

3- هدر مالي ضخم نظراً لشراء منتجات غير فعّالة.

4- علاقة مشحونة وعدم ثقة بين التجار والمستهلكين, فالتاجر تحت ضغط المنافسة السعرية الحادة وعدم وجود معايير جودة معتمدة وضعف الرقابة الحكومية سيرضخ تحت ضغط المنافسة السعرية ويقدم منتجات وخدمات غير متوافقة مع المعايير المتفق عليها عالمياً.

 المستهلك بدوره سيكتشف ذلك بعد الشراء ويتهم التاجر بالغش! وهكذا يصبح كلا الطرفين منخرطاً في علاقة غير صحية!

5- ضعف قدرة القطاع الخاص على التوطين نظراً لأنً نماذج الأعمال السائدة قد بنيت على تكلفة منخفضة للوصول لأسعار منافسة. هذه النماذج غالباً ستعجز في معظمها عن القدرة على توفير مهن برواتب مناسبة للموظف السعودي!

 إنً ما نراه من نماذج مشرقة للتوطين حالياً هو في شركات كبيرة لا تعاني من مظاهر المنافسة السعرية الحادة. شركات الاتصالات والبنوك وشركات البتروكيماويات هي أمثلة لما أورده هنا.

إنً نشر الوعي الاستهلاكي وتدعيم منهجية التسوق الرشيد قد أصبح ضرورةً لا مناص منها. ولعل من المجدي للمتسوق أن يؤخر خطوة المفاصلة السعرية لتكون النقطة الأخيرة في عملية الشراء بعد التأكد من الجودة والمواصفات. ولا ينكر دور القطاع الخاص في توعية وتثقيف المستهلكين بمعايير المنتجات والخدمات الكفؤة. إن التجار تاريخياً لطالما كانوا هم الداعم الرئيسي في بناء المجتمعات والحضارات, والتجار المسلمين بتعاملاتهم الملتزمة كانوا سبباً رئيساً بتعريف ودخول كثير من الشعوب في شرق آسيا وأفريقيا في الإسلام.

ولنطرح حلولاً منطقية للاشكالية المطروحة فإنني أقترح حزمة من الحلول التي أراها ناجعة:

1- مراجعة سياسة “السعر الأدنى” عند ترسية المشاريع الحكومية وغير الحكومية بحيث يتم التقيد بشكل أكبر وأكثر وعياً بمعايير الجودة مع إيلاء سابقة الأعمال للشركات المتنافسة حقها من التأثير على قرار الترسية.

2- إمتداداً للجهود الحالية من قبل الجهات الحكومية المختصة بالتقييس والمعايير, ندعو لتكثيف الجهد في وضع المقاييس المعتمدة من حيث الأمان والجودة لجميع المنتجات والخدمات المتوافرة بالأسواق.

3- تكثيف العمل الرقابي بالأسواق من قبل وزارة التجارة لتنظيف أسواقنا من البضائع غير المتوافقة مع مقاييس الجودة والأمان.

4- نشر وتدعيم الوعي الاستهلاكي في محيط التجار والمستهلكين والمجتمع ككل عبر التعليم والإعلام وخطب الجمعة وغيرها من وسائل التأثير المتاحة.

5- تفعيل ضمان المنتجات وبصورة عملية. لا للضمانات الملتوية والصورية!

وختاماً .. الاستهلاك الواعي يبني اقتصادا قوياً!