دعم رائد الأعمال .. بيت ودكان بلا إلتزامات !

شقة من ثلاثة غرف، ومحل لا تزيد مساحته عن 200 متر، بإمكانها أن تصنع مستقبلاً باهراً لرائد الأعمال السعودي في مجالات الخدمات والصيانة ومجال البيع بالتجزئة، في عصر لا يمكن التنبؤ فيه بما سيتبقى من “تركة” الوظائف، على سبيل المثال لإيضاح التركة وما تبقى منها، بدأت الشركات حول العالم بتقليص عدد الموظفين الإداريين والماليين، حيث أصبح من السائد أن تجد مديراً بلا موظفين، يدير العمل الذي تقوم به الآلة عبر نظام الحاسب الآلي مثل أنظمة SAP وغيره. 

وكمثال آخر فإن الوظائف الفنية تتقلص تدريجياً في المصانع ومواقع العمل حيث تحل الآلة محل الإنسان تدريجياً، حتى أن مصانع لشركات عملاقة مثل توتال الفرنسية ومارس الأمريكية يتراوح عدد العمال في مصانعهم بين 35 إلى 70 فقط!! وهذا ينطبق على المجال الطبي كفنيي المختبرات الذين أصبحت مهنتهم مهددة بشكل كبير بعد تركيب أول مختبر طبي آلي 100% في مستشفى الشميسي بالرياض قبل عدة أشهر وبطبيعة الحال بعد نجاح التجربة ستعمم على جميع مستشفيات المملكة مما سيقضي تماماً على مهنة فني مختبرات والتي يترقب المئات من الخريجين الحصول عليها.

لا مجال مع كل هذا للمزايدة أو الجدال في موضوع توفر الوظائف من عدمه، المستقبل واضح أمامنا وستبقى إلى أمد بعيد المهن القائمة على المهارة البشرية مثل الفك والتركيب والإصلاح، إضافة إلى بعض محلات التجزئة التي لا يمكن الإستغناء عنها أو استبدالها بالتسويق الإلكتروني الذي إلتهم حصة كبيرة من قطاع التجزئة العالمي من خلال “الوحش” أمازون وغيره من المواقع المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وهنا نصل إلى نقطة دعم ريادة الأعمال، النموذج التقليدي يركز على الدعم الغير مباشر والذي يكون من خلال التدريب والمؤتمرات والفعاليات وتوقيع الإتفاقيات، وكل هذه الأمور حقيقة لا يستفيد منها رائد الأعمال لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، مما يتسبب بهدر ملايين الدولارات على برامج تقدمها الدولة والشركات بهذا الصدد بدون جدوى حقيقية للمستفيد النهائي من الخدمة وهو “رائد الأعمال”.

بدون إستعراض نماذج غربية ولا شرقية أرى أن الدعم الحقيقي لرائد الأعمال يتمثل في توفير “بيت، دكان” بلا إلتزامات مالية عليه، بحيث يكون هذا البيت والدكان متاحاً له للإستخدام الشخصي والتجاري بموجب “صك إنتفاع” مشروط مدى حياته، مع وجود رقابة على بدء وإستمرار ممارسة العمل التجاري، وفي حال تعثره أو إنسحابه لأي سبب كان، يتم سحب الموقعين منه وتسليمها لرائد أعمال أخر.

وبتطبيق هذه الفكرة، ستجد حاضنات الأعمال وصناديق دعم المشاريع الصغيرة مجالاً حقيقياً لدعم رواد أعمال لديهم على الأقل “موطيء قدم” وقاعدة لبداية حياتهم وبناء مستقبلهم، ومع صعوبة بل وإستحالة المنافسة في المدن الكبيرة بالمملكة، فإنني أجد أن هذه الفكرة صالحة للتنفيذ في المدن الجديدة مثل “نــيــوم، البحر الأحمر، القدية، مدينة العلا الجديدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مدينة جازان الاقتصادية .. وغيرها”.