الخدمة المدنية بثوبها الجديد

في خطوات رشيقة بالتوازي مع تنفيذ برنامج إدارة تغيير شفاف، نجحت وزارة الخدمة المدنية في وضع واحدة من مبادراتها الاستراتيجية الهامة – تطبيق مفهوم وخاصية التمكين فيما يخص الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون-  موضع التنفيذ اعتبارا من بداية العام الهجري الحالي 1440هـ.

 وكما ورد في الخبر الذي نشرته وكالة الانباء السعودية واس : ” تستعد الجهات الحكومية بدءاً من أول يوم من العام الهجري الجديد 1440هـ في تطبيق مفهوم وخاصية التمكين فيما يخص الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون، التي تأتي ضمن استراتيجية وزارة الخدمة المدنية الجديدة في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية، بعد أن وفرت العديد من الآليات التي تساعد هذه الجهات في إدارة مهامها التي تتطلع إليها، حيث وضعت الوزارة ممثلة بوكالة الشئون التنفيذية خطتها لذلك على مرحلتين الأولى منها تمر عبر مسارين الأول تمثل في عقد ورش عمل تحت عنوان” سفراء التمكين ” كخطوة لتفعيل عملية التمكين من خلال فروع الوزارة لقيام كل فرع بمسؤولياته مع الجهات الحكومية الواقعة ضمن المناطق الإدارية للفروع، حيث تم اختيار وتدريب عدد من منسوبي الوزارة على عدد من محاور وأدوات التمكين”.

عدد موظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية يتجاوز المليون وخمسمائة الف موظف وموظفة في مختلف مناطق ومدن وقرى المملكة. أخذا في الحسبان أن جميع استراتيجيات و مبادرات وزارة الخدمة المدنية تمس بشكل مباشر جميع منسوبي القطاع العام ولها تأثير مباشر على مستوى رضى المواطن الذي هو بدوره العميل / المستفيد من خدمات وزارات ومؤسسات القطاع العام.

هذا التحدي بلا شك يضع الخدمة المدنية تحت المجهر من جميع الأطراف قيادة وموظفين ومستفيدين من مواطنين ومقيمين وهو نوع من الضغط الإيجابي المحفز لمزيد من تجويد المخرجات والتطوير المستمر لإجراءات العمل وخلق بيئات عمل جاذبة ومحفزة للعطاء والتميز لتحقيق أهداف رؤية 2030.

اعتقد بعض المتشائمون ان رؤية 2030 ليست الا عبارات منمقة وانفوغرافيكس جذابة عند انطلاقها او بمعنى آخر حالمة و غير قابلة للتطبيق Too good to be true!، إلا اننا نستطيع الآن مع أولى خطواتنا في عام 1440 أن نقول ان المواطن بدأ يلمس نتائجها ويقطف ثمارها من خلال مبادرات خلاقة على مختلف الأصعدة وتطور خدمات – بعض – الوزارات التي نافست بجدارة القطاع الخاص في رشاقة استراتيجياتها وتفعيل مبادراتها وشفافية برامج إدارة التغيير فيها والاعتماد على الكفاءات الوطنية لإدارة دفة هذه التحديات ورصد إنجازاتها بالأرقام ضمن أطر زمنية محددة.