قياس تكلفة المنتجات والخدمات وأهميتها في قياس أداء الجهات العامة وتحقيق كفاءة الإنفاق

یعمل مركز أداء (المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة) على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبییات وأدوات موحدة لدعم كفاییتقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الإستراتيجيةالأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية. ومن مهام المركز بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر.

ومن أهم الأدوات التي يمكن أن تساعد المركز في قياس الأداء هو قياس تكلفة المنتجات والخدمات الحكومية، فهي تساعد في عمليات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء وكذلك ترشيد القرارات الإدارية والإنفاق، واستخدام التكاليف المعيارية كأداة للرقابة. وهذه الأداة أيضاً مفيدة وتخدم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الذي من مهامه اعتماد مؤشرات ومعايير قياس كفاءة الإنفاق، وتطويرها بشكل مستمر. 

الكثير يتحدثون عن بعض المهام التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية وأن تكلفتها أكبر من العائد عليها لكن ليس لدينا من يفّصل في الأمر لعدم قياس تكلفتها، مثل مهام عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام وهي عشرات اللجان التي تكّون من عدة جهات لجباية زكاة الأنعام، يعتقد البعض أن تكلفتها أكبر من منفعتها لكن دون دراسة تثبت ذلك. توفر الدراسة يساعد في اتخاذ القرار المناسب حولها.

كذلك تساعد دراسات التكاليف في اتخاذ قرارات لها علاقة بالخصخصة، فمثلاً لو أرادت وزارة التعليم أن تتجه للقطاع الخاص لتقديم خدمة التعليم فكم المبلغ الذي ستدفعه الوزارة للقطاع الخاص لكل مرحلة من مراحل التعليم العام، دراسة تكلفة الطالب في كل مرحلة تقدم هذا الرقم بشكل دقيق.

دراسات التكاليف تساعد متخذ القرار كثيراً على الاختيار الأنسب فمثلاً لو أراد المسئول الأول اتخاذ قرار بين بديلين، هل يتم شراء السيارات وصيانتها أم يتم استئجارها من القطاع الخاص، لن يتم اتخاذ القرار الأكثر كفاءة بدون دراسة تكاليف تقارن تكلفة الشراء والصيانة مع تكلفة الإيجار لفترة استخدام السيارات. وقس على ذلك الكثير والكثير من القرارات الهامة وذات التكلفة العالية التي تحتاج إجراء دراسة للتكلفة بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المادية والبشرية.

لذلك أهيب بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، أن يعيرا قياس تكلفة المنتجات والخدمات الحكومية الاهتمام الذي يليق بالعوائد المهمة التي سنجنيها من هذه الدراسات، الموضوع قد يشكل أداة مهمة لهذه المراكز، وسيظهر الكثير من الهدر المالي من جانب الجهات الحكومية في تقديم منتجاتها وخدماتها، فعندما نتعرف على تفاصيل التكلفة يمكن العمل على تخفيضها وزيادة كفاءة أدائها. فالاهتمام بتطبيق أدوات إدارة التكلفة يساعد على حصر وتصنيف وجدولة التكاليف التي تدخل في قيمة السلعة أو الخدمة المقدمة، مما يساعد في التحديد الدقيق للتكاليف.

وهذه الأداة تفعيلها بالشكل المناسب يحتاج أن يتم وفق المراحل التالية:

1.    تخصيص موارد مالية كبرنامج لإجراء دراسات التكلفة.

2.    التعاقد مع الجامعات والمعاهد والشركات المتخصصة في قياس التكاليف، ومعهد الإدارة له تجربة في قياس تكلفة الصيانة والنظافة الذاتية للمتر المربع ولديه مشروع دراسات في هذا الاتجاه.

3.    يشترط مساهمة الكفاءات الوطنية بشكل فاعل في هذه الدراسات.

4.    يتم بناء نموذج لقياس التكلفة يحتوي تفاصيل وتقسيمات التكاليف الثابتة والمتغيرة والمباشرة وغير المباشرة وكيفية توزيعها على المنتجات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. مع الأخذ في الاعتبار بناء مجموعة من النماذج وفق تنوع المنتجات وتعدد الخدمات.

5.    يتم تقديم كافة البيانات التي تحتاجها الفرق الدراسية وضرورة تعاون الإدارات المالية والإدارات ذات العلاقة.

6.    من الأفضل بناء برامج آلية متخصصة في قياس تكلفة المنتجات والخدمات الحكومية، وهو أمر ليس بالصعب بعد بناء النماذج اللازمة لقياس التكلفة.

7.    في مرحلة متقدمة لو يتم تقسيم الأجهزة الحكومية لمراكز تكلفة تتوافق مع الموازنات المخصصة لهذه الجهات.

8.    يتم مقارنة نتائج الدراسات بتكاليف معيارية أو أرقام مقارنة داخل أو خارج المملكة، فمثلاً يمكن أن نقارن تكلفة الطالب بالتعليم العام مع تكلفته في الدول الأخرى.

9.    رفع الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية دراسات التكاليف وإداراتها من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والورش والمحاضرات وضرورة استخدامها كأداة مساعدة لاتخاذ القرارات.

ووفق الله الجميع لخدمة هذا الوطن