ما الاهداف وراء ادعاءات وكالة بلومبيرغ؟

مع قُرب سعر خام برنت من حاجز الـ 80 دولار للبرميل، اوعزت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها أن أسعار النفط ارتفعت بسبب تقارير تشير الى ان المملكة العربية السعودية مرتاحة لسعر خام برنت فوق مستوى الـ 80 دولار ، في إشارة صعودية تفيد أن الرياض قد لا تزيد من انتاجها لتعويض انخفاض الإنتاج من إيران. هذا التقرير هو تقرير غريب وبالرّغم انه بدون مصدر واضح ولا مصداقية، لكن للاسف تداوله محللي السوق على نطاق واسع.

هل تحاول وكالة بلومبيرغ الضغط على الأسعار ام الضغط على السعودية؟

لم ترتفع أسعار النفط لأن السعودية أبدت ارتياحها لصعود الأسعار قُبيل اجتماع الجزائر الأحد القادم – هذا ليس ديدن سياسات الطاقة السعودية الثابتة أن تصعد بالأسعار لأن الهدف هو توازن السوق وتلبية الطلب.

لم تذكر وكالة بلومبيرغ أن السعودية هي التي عوّضت النقص من إنتاج النفط الإيراني أثناء عقوبات أعوام 2012 إلى 2015. إنتاج المملكة يزيد وينقص بحسب حاجة الطلب العالمي، ويعوّض النقص في الإمدادات العالمية التي يشهدها العديد من المنتجين.

انتاج السعودية من النفط في الشهور الخمسة الماضية جاء حسب حاجة السوق كالتالي:

* ابريل: 9.87 مليون برميل يوميا.
* مايو: 10.03مليون برميل يوميا.
* يونيو: 10.49 مليون برميل يوميا.
* يوليو: 10.29 مليون برميل يوميا.
* أغسطس: 10.42 مليون برميل يوميا.

وبصفتها المورّد الأكثر موثوقية للنفط في العالم، استثمرت المملكة ومازالت تستثمر في البنية التحتية لأنشطة المنبع والخدمات اللوجستية – وواصلت بناء القدرة على إنتاج النفط لتلبية الطلب العالمي ولم تُعلّق استثمارات المنبع ابداً حتى عندما تراجعت الأسعار دون مستوى 30 دولار مطلع عام 2016. الطاقة الإنتاجية القصوى للسعودية جاهزة حتى لو ادّعى بعض المحللين النظريين أن معظم ما قامت السعودية بضخّه على أساس شهري يبلغ 10.72 مليون برميل في اليوم في نوفمبر 2016، بينما الطاقة الإنتاجية القصوى تصل إلى 12 مليون برميل يومياً – الأعلى عالمياً. 

نقولها مراراً وتكراراً انه لو أرادت المملكة التحكم في أسعار النفط لما كانت مرجعية مبيعاتها النفطية على تسعيرة النفوط القياسية العالمية، ولمنعت تأثير تجّار السلع المتداولون (Brokers) والمضاربين (Speculators) على الأسعار – وهم جُل مايملكون شاشات بها ارقام تؤدي إلى مؤشر واحد فقط – “ربحيتهم” – بينما تبذل المملكة جهوداً لا يضاهيها احد – واستثمارات مليارية عجز كبار المنتجين عن مضاهاتها.