توطين الإستثمار البشري 

أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تقديم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين لتوطين الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، كما أن أن المنظومة، ستعمل على إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج “التوطين الموجه”، وتقديم دعم نقل المرأة العاملة من خلال مبادرة “وصول” ودعم ضيافة الأطفال من خلال مبادرة “قُرَة”.

وقد لفت نظري تصريح للأستاذ مطلق البقمي رئيس تحرير صحيفة مال في قناة CNBC عربية حول تأسيس شركات للتوظيف مما يساهم في التوطين بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وحقيقة قد يعد هذا المقترح من الحلول المهمة لسوق العمل من أجل التغلب على مشاكل القطاع الخاص والركود الاقتصادي ورفع مستويات التوطين، فهي تعمل على تحفيز المستثمرين لتأسيس شركات لحلول التوظيف بطرق واساليب غير المعتادة بحيث يكون المحور الاساسي لها هوّ التوظيف الحر ( دوام كامل / شهري – دوام جزئي – دوام بالساعة).

بمعني ان تستقطب شركات التوظيف او شركات توفير العمالة السعودية وتعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتكون مسؤولة عن كل جوانب العامل او الموظف من رواتب وإجازات بالإضافة لحقوقهم الوظيفية، وفي المقابل تقدم تلك الشركات لسوق العمل موظفين مهرة مدربين لكافة القطاعات، بحيث تكون الشركة مسؤولة مسؤولية كامله عن توفير بديل للموظف في حالة عدم الرضا عن اداءه الوظيفي من طالب الخدمة او في حالات المرض وخلافه بحيث يكون العقد يومي، شهري أو سنوي بين شركة التوظيف والمنشأة أو القطاع طالب الخدمة.

إن من مهام هذه الشركات التدريب والتاهيل والتثقيف، وتكون كافة حقوق الموظف مسؤولية الشركة مقدمة الخدمة (مواصلات، رواتب، تامينات، تأمين طبي .. الخ)، مع مراعاة ما يقع فيه جميع مسؤولي التوظيف في الشركات حيث أن 50% منهم يستخدمون طرق إستقطاب تقليدية مما يعد تعطيل للإستثمار، لذلك فَإِنَّ الشركة مقدمة الخدمة توفر وتستقطب الكفاءات وتدربهم مما ينتج عنه رفع الاستثمار والنهوض بسوق العمل.

في المقابل لابد أن تقدم وزارة العمل والجهات المختلفة للشركات مقدمة خدمة التوظيف، تسهيلات عديدة خلاف الشركات الأخرى التي تعمل في السوق السعودي كإعفائها من المقابل المادي، أو تامين صحي منخفض التكاليف أو مقابل رمزي في التأمينات الإجتماعية أو إعفاءات أخرى تساعدها على الإستثمار الأمثل في سوق العمل، وقد تعفى هذه الشركات من ضريبة القيمة المضافة أو تقدم لها تسهيلات بأشكال اخرى بما يتناسب مع تطلعات سوق العمل، وتقدم لها تسهيلات قروض ميسرة او منخفضة الفائدة لتشجيعها على الإستثمار في المجال والتوسع في تقديم الخدمات وتغطية جميع مناطق المملكة، فالتغلب على معوقات الإستثمار وصناعة بيئة استثمارية جاذبة لابد من توفير الكفاءات ورأس مال بشري مؤهل وهذا النوع من الشركات سيقدم الكفاءات المدربة والمؤهلة لسوق العمل.

إن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، خصوصاً في ظل المتغيرات القطاعية والتنظيمية والمرحلة الإنتقالية لموائمة سوق العمل مع متطلبات واحتياجات رؤية المملكة 2030 ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، لذا لابد من العمل على استحداث شركات تعمل على توفير الكوادر البشرية المتخصصة في شتّى  المجالات مما ينعكس ايجاباً على دورة الحياة العملية الوظيفية في مجملها للقطاع الخاص ويسّهل توفير العمالة المدربة حسب الإحتياج دون إرهاق تلك الشركات في تحمل أعباء وتكلفة توظيف العمالة خصوصاً في فترات الركود.

فوجود شركات توظيف تقدم موارد بشرية متعددة الخيارات للشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع مع الاستعانة بمصادر خارجية تتسم بالخبرة، والعمل على تطوير الموظف وتيسير خدمات التشغيل والتوظيف يعمل على تطوير بيئة الأعمال، وتماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة في تنظيم أساليب الرعاية للمغتربين العاملين مع هدف تعزيز العلاقات الدولية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والسيطرة على العاملين غير النظاميين المؤثرين على أمن الدولة.

كما تساهم وجود شركات توظيف إلى ضمان حقوق جميع العمالة، وتتبنى هذه الشركات التوظيف حسب الطلب، فهي تتيح تعيين افضل المهارات بسهولة وفعالية، حيث ان حلول التوظيف المؤقت تساعد الشركات في خفض تكاليف التشغيل والوقت والمرافق الخاصة بالأنشطة والتحكم بها بحيث يتاح للشركات التركيز على تحقيق أهدافها بشكل افضل، كتحسين الإنتاجية وتمكين الشركات في مجالات أعمالهم الأساسية، أيضاً الاستخدام الأمثل للموارد الداخلية، وتقليل التكاليف، أيضاً تحسين إدارة الموارد البشرية، وتوفير التكنولوجيا المبتكرة بتكاليف أقل والإلتزام بالقوانين والعمل على توظيف الكفاءات المحلية.

لذا لابد من توفير نظام متكامل لشركات التوظيف المؤقت، لأن هذه الشركات تساعد على تعزيز عمليات الاستقطاب والتوظيف، عبر آليات معتمدة تصل نسبة التوظيف المؤقت فيها إلى أكثر من 25 % من إجمالي قدرة سوق العمل، وقد تكون كمرحلة أولية شركات في مجالات وقطاعات متخصصة التي تعاني نقصا مثل المحاسبة والتقنية وادارة الموارد البشرية، فكفاءة سوق العمل تعتمد على معايير أساسية في القياس من أهمها المرونة أي سهولة عمليات التوظيف، وإذا أردنا الثبات في سوق العمل المحلي ورفع كفاءته وتعزيز البيئة الإبداعية لابد من تبني سياسات مرنه.

وللحد من البطالة ورفع نسب التوطين وتأصيل ثقافة “الشغل مو عيب” وتفعيل ثقافة العمل الحر من خلال الاقتصاد المعرفي والعمل المهني الفردي لابد من التوسع في إنشاء منصات لتأمين قناة اتصال سهله بين أصحاب المهن وطالبي الخدمة بحيث تنظم المنصة العلاقة بين الجانبين عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية، ولا تتكلف سوى رواتب مقدمي الخدمة او من نسميهم “الشركاء” الذين يديرون العمل على منصتها الالكترونية على غرار UBER وغيرها من المنصات.

بحيث تفرض هذه الشركات التي تعود لها تلك المنصات على “شركائها” من المهنيين الخضوع لدورات تدريبية تنظمها بالتعاون مع خبراء متخصصين لإتقان التعامل مع آلية عمل المنصة الكترونية والأخلاقيات المهنية التي ترى الشركة أنها مهمة لتقديم خدمات جيدة للعملاء، فعندما يخفق المهني في نيل مستوى معين من رضا العملاء بناءاً على نظام تقييم متبادل بعد كل خدمة، يتعرض لإحتمال الإستغناء عن خدماته ضمن شبكة المهنيين والحرفيين المعتمدين لدى الشركة، وأيضاً من المهم التوسع في إنشاء أكاديميات مختلفة على غرار أكاديمية نفسية شمس والكليات التقنية للتدريب على العمل الحر في المجالات المهنيه المختلفة مثل الخياطة، النجارة، الكهرباء، السباكة، التجميل، الدهان، الحلاقة كحرف وإصدار رخص لهم لتنظيم أعمالهم من خلال تطبيقات وشركات مختلفة للتنسيق بين الحرفيين وطالبي الخدمة وتوسيع وانتشار الثقافة في المجتمع السعودي لنبني مجتمع ذو ثقافة على يد أبناءنا السعوديين، لنبني وطن ملهم برؤيته على أيدي أبناءه.

 ومن التجارب المهمة التي يجب ذكرها هنا تلك التي عملت عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تدشين مقر شركة توطين المهن بالرياض التي تعد إحدى مبادرات المؤسسة هذا العام لتوطين المهن الفنية والمهنية، إضافة إلى تدشين منصة تطبيق برنامج المساعد التقني ديوتي Duty .

إن تمكين الشباب السعودي من دخول سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر، ورفع مستوى الإقبال على التخصصات الفنية والمهنية لابد أن يبدأ من مخرجات التعليم العام، إضافة إلى زيادة ثقة المجتمع بالشباب السعودي المؤهل فنيا ومهنيا، والموائمة مع التوجهات العالمية نحو التجارة والمنصات الإلكترونية، إضافة إلى ضمان تنافسية أعلى على مخرجات التدريب الفني والمهني، وتحقيق رؤية المملكة 2030 لتوطين التقنية بسواعد سعودية، فَلَو نظرنا للتجربة البولندية في التوظيف والتوطين، سنجد أنه بلغ عدد الموظفين المؤقتين 772 ألف موظفاً في عام 2017 وهو أقل بـ 5% من عام 2016، ولم يتغير متوسط ​​وقت العمل المؤقت، كما كان من قبل، كان 62 يومًا في 12 شهرًا.

ومن الملاحظ من خلال أصحاب الأعمال البولنديين سنجد أن عدم وجود مرّشحين مناسبين للوظيفة هو السبب الرئيسي في عدم تطوير المؤسسات البولندية، وهذا هو السبب في أن العديد من الشركات تقوم من جهة بتوظيف العمال المؤقتين على أساس دائم ومن ناحية أخرى فإن الحصول على موظفين جددفي ظل هذه البطالة المنخفضة أصبح تحديًا أكبر، ومن الأرجح أن يعامل أصحاب العمل العامل المؤقت كجزء من عملية التوظيف وهم أكثر استعدادًا لتوظيف الموظفين مباشرة في مناصبهم، وما حدث في التجربة البولندية أنّ ما يُقارب من 15 % من العمال المؤقتين وجدوا وظيفة دائمة بهذه الطريقة!

أن التقنية اليوم خصوصا ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة هي مستقبل الصناعة والاقتصادات الواعدة، وأن مخرجات “رؤية المملكة 2030” أكدت إطلاق القطاعات الواعدة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاستثمار في الاقتصاد الرقمي ونقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة التي ستسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي بات اليوم أحد أهم المكونات الاقتصادية.

كما إن تقدير حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية من وظائف وتخصصات المستقبل، منها إحصاءات وزارة العمل والتي تغطي القطاع الخاص وتقدم صورة كاملة عن عدد العاملين ونسبة التوطين في مختلف المهن والتخصصات، ويمكن أن يضاف إليها الإحصاءات الحكومية لتكوين صورة متكاملة عن سوق العمل، وبالتالي يمكننا بناء نموذج اقتصادي يقوم بمعايرة الاقتصاد مع فرص العمل الحالية بحيث يستطيع النموذج تقدير فرص العمل المستقبلية للخمس او العشر سنوات القادمة بناءً على توقعات النمو في القطاعات المختلفة للاقتصاد والتطورات التكنولوجية المنظورة وبالتالي توطين المعرفه.