القواعد النظامية لشركات الأموال -ندى عبدالحميد الخاير @Nada_khayer
الأربعاء, 7 يونيو 2023
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

القواعد النظامية لشركات الأموال

29 سبتمبر 2018

ندى عبدالحميد الخاير

تعد شركات الأموال الأداة المثالية للتقدم الاقتصادي لقدرتها الكبيرة على جمع رؤوس الأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الضخمة التي يعجز أمامها الأفراد وشركات الأشخاص بإمكاناتها المتواضعة.

وتقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، حيث أن شخصية الشريك ليست محل اعتبار فيها باستثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تعد نموذج للجمع بين الاعتبار الشخصي والمالي معا.

وقد حصر المنظم السعودي _في نظام الشركات الجديد_ شركات الأموال في اثنتين وهي: شركة المساهمة , والشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما جعل المضاربة في سوق الأوراق المالية قاصرا على الشركات المساهمة المندرجة في السوق بشروط وقواعد محددة نظاما.

اقرأ المزيد

الشركات الغير ربحية و مسودة نظام الشركات الجديد

المنشآت الرشيقة

الحوكمة التفاضلية بين الشركات الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة

سأتطرق عن الحديث في هذا المقال عن شركة المساهمة وسوف اخصص بعض النقاط المهمة دون الاسهاب فيها.. 

** تعد شركة المساهمة أفضل نموذج لتجميع الأموال للقيام بالمشروعات الكبرى، نظرا لما تتمتع به من مزايا , لعل أهمها الضآلة النسبية لقيمة الأسهم مما يسمح لأصحاب المدخرات الصغيرة بالمساهمة في تكوين رأس مالها، فضلا عن قابلية الأسهم للتداول بالطرق التجارية مما يتيح لمن يريد الاشتراك في شركة المساهمة أن ينضم إليها بسهولة وأن ينسحب منها بحرية حين يرغب في ذلك.

وشركات المساهمة على نوعين : إما شركات مساهمة مغلقة ( مقفلة ) أو ينطبق عليها نظام الشركات في كثير من أنظمتها إلا أن أهم ما يميزها أن مؤسسي الشركة الذين وقعوا على عقد تأسيسها يقصرون الاكتتاب في رأس المال على أنفسهم فقط ومن بين هؤلاء المؤسسين يتكون مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، ويكون تداول الأسهم بطريق البيع العادي ، فلا يتم التداول في سوق الأوراق المالية ، بل يخضع بيع الأسهم لقواعد العرض والطلب فلا توجد سماسرة أوراق مالية أو وسطاء ماليين بعد مضي سنتين ماليتين من إنشاءها ( أي نشر ميزانيتين ماليتين متتاليتين ) ووفقا لشروط وقيود معينة.

أما شركات المساهمة الأخرى فيطلق عليها (المساهمة المفتوحة) وهي التي يتم فيها الاكتتاب للجمهور دون قصور الاكتتاب على المؤسسين، كما أنها تندرج في سوق الأوراق المالية، ولا يمكن تداول الأسهم المدرجة إلا من خلال وسطاء ماليين.

وقد أهتم ” المنظم ” السعودي بشركات المساهمة العامة أو المفتوحة دونما أن يعزي أي اهتمام واضح بشركات المساهمة المقفلة رغم انتشارها بالمملكة.

كما جاء نظام الشركات الجديد بأحكام مستحدثة لشركة المساهمة، عدل بموجبها العديد من القواعد الخاصة بها في ظل نظام الشركات السابق، سواء تلك المتعلقة بالحد الأدنى لرأس مالها، وعدد المساهمين، بل أعترف بإمكانية أن تتخذ الشركة المساهمة شكل شركة الشخص الواحد.

خصائص شركة المساهمة بصفة عامة:

جاءت المادة (52) من نظام الشركات الجديد بتعريف شركة المساهمة بأنها (شركة رأس مالها مقسم الىأسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزاماتالمترتبة على ممارسة نشاطها) كما جاءت المادة (53) و ( 54 ) لتتناول الحديث عن اسم الشركة والحد الأدنى لراس مالها . 

• المسؤولية المحدودة للمساهمين: تتميز مسؤولية المساهم للشركة بقدر ما يملكه المساهم من أسهم بحيث لا يسال المساهم عن ديون الشركة الا في حدود الأسهم التي اكتتب فيها، كما أن افلاس الشركة لا يترتب على إفلاس المساهمين فيها ولو كالنت لهم صفة التاجر,

• رأس مال الشركة: يتميز راس مال الشركة بالضخامة النسبية نظرا لقيام الشركة على الاعتبار المالي دونما اعتداء بشخصية الشريك.

اسم الشركة: الأصل ألا تسمى شركات المساهمة بأسماء الشركاء فيها أو باسم أحدهم لافتقادها للاعتبار الشخصي , وغالبا ما يشتق اسم الشركة من غرضها (نوع نشاطها) 

إلا أن ” المنظم ” السعودي قد خرج على هذا الأصل وأجاز أن يستمل اسم شركة المساهمة على اسم شخص ذو صفة طبيعية في أربع حالات:

أ- إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.

ب- إذا كانت الشركة مالكة لمنشأة تجارية واتخذت اسمها اسما لها.

ج- إذا كان الاسم أسما لشركة تحولت إلى شركة مساهمة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية 

د- إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد بشرط (أن يتضمن الاسم ما يفيد أنها شركة مساهمة مملوكة لشخص واحد)

• الحد الأدنى لعدد الشركاء: إن الحد الأدنى لعدد الشركاء الذي يتطلبه ” المنظم ” في الشركات عموما هو شخصان فقط مع الاعتراف في حالات خاصة بشركة الشخص الواحد.
 

 

وسوم: اكتتاباتالشركات المساهمةتأسيس شركات نظام الشركاتشركاتشركات الاموالقواعد تنظيمية
Previous Post

غسل العقار !!

Next Post

الاقتصاد هو المهم  !!

Related Posts

لجنة الحوكمة.. مصير الشركة التنافسي 

الشركات الكبرى وتحدي التعامل مع الجيل الجديد 

تضمين إدارة المخاطر في أنشطة وقرارات الشركات اليومية

الرسوم الحكومية و الشركات الناشئة 

شركات الشيك على بياض أو شركات الاستحواذ SPAC

قراءة في الشركة المساهمة المبسطة (2)

المقالات

الكاتب

دور قيادي للقطاع الخاص .. متى؟

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

تقنيات تضع الشركات في المقدمة أو تخرجها من المنافسة

م. مازن محمد الداوود

الكاتب

رحلة تحوّل أندية كرة القدم إلى شركات

د. نجلاء عبدالرحمن الحقيل

الكاتب

الحكمة في تنفيذ المشاريع السعودية

عبدالله العلمي

المزيد

اقرأ المزيد

شركات التموين والمستقبل المجهول

جون في ضيافة حاتم

شركات التحايل.. وإلغاء تجميد أسهم المؤسِّسين 

تواصل معنا

 3666 144 055  
[email protected]  

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734