هل تأخرت «ارامكو» في التسعير مع بورصة دبي للطاقة؟

بدأت اليوم تسعيرة شركة أرامكو السعودية جزئياً لشحنات النفط المتوجهة إلى آسيا مع بورصة دبي للطاقة Dubai Mercantile Exchange (DME) بدلاً من متوسطي خامي عمان ودبي على منصة بلاتس وحدها %100 الى:

* %50 متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة للخام العماني المتداول في بورصة دبي للطاقة.
* %50 متوسط الأسعار الشهرية للعقود الآجلة لخام دبي على منصة بلاتس.

خامي دبي وعمان هما الأقرب من درجة الثقل النوعي API ونسبة الكبريت للنفط العربي الخفيف الأكثر إنتاجا في المنطقة. خام عمان هو الأقرب لخام العربي الخفيف في درجة الثقل النوعي، بينما خام دبي هو الأقرب في نسبة الكبريت. كما هو موضح في الشكل.

اعلان ارامكو السعودية بشأن هذا التغيير جاء على أنّه محاولة لتعزيز الموثوقية الكليّة للآلية المتّبعة لديها في أعمال التسعير – ولكن لماذا بعد 11 سنة من انطلاقة بورصة دبي للطاقة قررت شركة ارامكو السعودية اخيراً اعتمادها؟

لا أحبّذ الخوض هنا في حيثيات هذا التغيير التاريخية وعن مدى شفافية تسعير شحنات عمان على منصة بلاتس – ولكن بعد أكثر من عقد من الشد والجذب بين مؤيد ومعارض لبورصة دبي للطاقة التي أقامت نفسها منذ التأسيس كنفط قياسي عالي الكبريت لنفوط الخليج العربي (sour crudes) المتجه إلى مصافي التكرير الآسيوية – هناك عدة أسباب:

– لم تكن بورصة دبي للطاقة موفّقة في توقيت إنطلاقتها مع الأزمات المالية عام 2007 – وكانت تُناضل للحصول على السيولة المطلوبة لإنطلاقة قوية – ولكن انطلاقتها كانت متواضعة جداً من حيث السيولة.

– لم تستطيع جذب تجّار النفط ومصافي التكرير واللاعبين الرئيسين في السوق الذين كانوا يدّعون نقص الشفافية في البورصة.

– الخام العماني في بورصة دبي للطاقة لم يكن ملائماً ليمثل معيار النفوط الحامضة (عالية الكبريت) من نفوط الخليج العربي.

– الخام العماني يحتوي على مستويات كبريت اقل من خام دبي – ولذلك لاتفضّله مصافي التكرير المتطورة والمزوّدة بوحدات إزالة الكبريت. 

– محدودية الطلب على التداول في البورصة ادى الى محدودية التحوط على هوامش التكرير فيها.

منذ عام 1986 يتم تحديد أسعار النفط في السعودية مرجعياً إلى النفوط القياسي في الأسواق العالمية كما هو موضح في الشكل:

* خام غرب تكساس والذي تغيّر إلى اسكي للنفط المتجه للسوق الأمريكي.
* خام برنت للنفط المتجه للسوق الأوروبي.
* متوسط خامي عمان ودبي للنفط المتجه للسوق الآسيوي. 

ولذلك فإن السعودية تتبع النفط القياسي العالمي وتكون بذلك Price Taker وليست واضعة للأسعار Price Sitter. إنتاج السعودية من النفط العربي الخفيف وحدة يفوق بكثير إنتاج النفوط القياسية العالمية كلها مجتمعة (الإنتاج الفعلي وليس الورقي في أسواق المضاربة)، ولو أن السعودية أرادت التحكّم في أسعار النفط لفعلت ذلك، حيث أنها تملك كل الإمكانات، ولاستطاعت الإستثمار في المضاربات المالية النفطية على إمكاناتها في انشطة المصب بإنشاء أسواق مضاربات للنفط أقوى وأكثر شفافية من أسواق مضاربات النفط العالمية، التي لا تمثّل الواقع الحقيقي الملموس لبراميل النفط المُضاربة (Paper Market vs. Physical Market).

النفوط القياسية العالمية تُضاف أو تُطرح منها فروقات سعرية بسيطة تصدرها أرامكو شهرياً في الخامس من كل شهر ميلادي ومن ثم تتبعها شركات النفط الوطنية الأخرى في الخليج العربي، التي تتبع هذه التسعيرة كمرتكز لضبط فروقات أسعار نفطها كل شهر. آلية التسعير تُجرى بإنصاف وتحليل رقمي عميق لا يمكن أن يشكّك فيهما أحد، لذلك حازت هذه التسعيرة ثقة عالية عالمياً بل حتى أصبحت هي المرجع والمرتكز لجميع فروقات النفط المنتج في الخليج العربي.

كما هو موضح في الشكل تمر تسعيرة الفروقات الشهرية بدورة تسعيرية تنتهي بالإعلان عن Official Sales Price أو (OSP) “سعر البيع الرسمي”، حيث تبدأ في أول خمسة أيام من كل شهر ميلادي، بإرسال العملاء لإقتراحاتهم بحسب اقتصاديات مصافي تكريرهم، وبعد ذلك تقوم ارامكو بتحليل أسواق النفط وإعطاء مجلس تسعير النفط فيها (Pricing Committee) مقترحات تسعير الفروقات الأنسب في ذلك الشهر، والذي بدوره يقررها في الخامس من أول كل شهر ميلادي، ومن ثم إعلانها للعملاء وباقي منتجي الخليج الذين يُسعّرون نفوطهم بعد صدور قائمة تسعيرة أرامكو. تقوم تسعيرة أرامكو بإضافة زيادة أو تخفيض على النفط القياسي العالمي – وتعتمد في تسعيرة النفط شهرياً على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان:

– معنويات السوق (Market Sentiment).
– مستويات التخزين (Inventories levels).
– توازن العرض والطلب (Supply / demand balance).
– اقتصاديات هوامش مصافي التكرير (Refining Margins).
– نوعية وجودة ومستويات أسعار النفوط المقاربة في المواصفات.
– نوعية النفوط لمصافي التكرير (Crude Diet) والموسمية (Seasonality).
– هيكلة أسعار النفط – أو ما يسمى “الكونتانغو” عندما يكون سعر بيع النفط مستقبلا أعلى منه في وقت البيع الآني أو “الباكوارديشن” وهو العكس عندما يكون سعر بيع النفط مستقبلا أقل منه في وقت البيع الآني. – تدخل هيكلة الأسعار في تسعيرة النفط المتجه إلى السوق الآسيوية فقط. أما النفط المصدّر إلى أوروبا وأمريكا فيخضع إلى زيادة تكلفة التوصيل إلا إذا تم التحميل مباشرة كما يسمى Free on) Board) أو FOB .