القروض المسؤولة والتغيير المتوقع

بلاشك، مفهوم القروض الفردية المسؤولة، هو خطوة (استراتيجية) للأمام لتنظيم اقتصاد وطننا الغالي والحد من الاستهلاك (جزئياً) بما يتوافق مع قدرة تحمل الفرد، والأهم من ذلك هو الإبقاء على نسب الفائدة منخفضة، لتشجيع الاستثمار وهذا حل ناجح اقتصادياً للتنظيم.

الحقيقة أن الكثير من الاقتصادات (الناشئة) تلجأ لحلول من هذا الشكل من خلال البنوك المركزية لضبط الاستهلاك وتشجيع الاستثمار، بجانب أن الخيار الآخر هو رفع نسبة الفائدة للحد من الإقتراض (الاستهلاكي). لذلك، باعتقادي، أن مؤسسة النقد نجحت باختيار الحل الأمثل الذي سوف يضيف أبعاد أخرى اقتصادية.

هذه الأبعاد تتمثل بخلق مؤسسات مالية – متخصصة – (حكومية كانت أو خاصة) لتقييم (قدرة) الأفراد على الاقتراض، بجانب إعادة إحياء المنشآت المتخصصة بتقديم الاستشارات المالية للأفراد والتي من الممكن أن يصبح وجودها في (المولات) التجارية سمة جديدة تضفي على حياة الفرد عامل التخطيط والتنظيم على ميزانيته.

إضافة إلى ذلك سياسة من هذا الحجم سوف تعيد بناء قطاع البنوك من جديد، فلم يعد هذا الفرد (سهل) الاستغلال خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والذي يعد الإقراض للأفراد فيه أقل مخاطرة و عند نسب تعثر قريبة من (%1.58- 1.27%)  كمتوسط في العامين الماضيين، مقابل ارتفاع  في معدلات التغطية لدى البنوك بنسب أدناها (153%)  وأعلاها (421%) .

 لذلك وجب على هذه البنوك تنويع أنشطة الإقراض لهذا الفرد، بإيجاد بنية تحتية كاملة لأنشطة الإقراض الاستثماري لرواد الأعمال بغض النظر عن الملائة المالية: والتي ارتكزت في الأعوام الماضية على إقراض أصحاب الملايين من كبار التجار!  فللبنوك دور كبير في نمو عجلة الاقتصاد في الكثير من دول العالم وتشجيع الاستثمارات مما يسهم في إيجاد شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، تشكل الهيكل المتين للكثير من الشركات الكبرى وتقدم الدعم لها حسب الاختصاص كما هو معمول به في أمريكا، وبريطانيا وألمانيا والصين….

هذا بلاشك أحد الحلول الناجحة لدعم عجلة الاقتصاد والتنمية، ومواكبة رؤية 2030، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة للشركات الكبرى في المملكة التي ليس (القليل) منها يطالب بتمديد فترة الإقراض وإعادة الجدولة من البنوك وتحديداً في قطاعات مثل التشييد والبناء، والصناعات التي تواجه انخفاض في أنشطتها التجارية، بحسب آخر تقارير مؤسسة النقد.

أحد الأمثلة التي تستحق الإشادة، هو مايقوم به بنك (ديوتش) الألماني من إقراض للنساء العاملات من المنزل لدعم رأس المال التشغيلي أو لشراء معدات ترفع الإنتاج. وهذه الفكرة شبيهة بفكرة البروفيسور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل عام ( ٢٠٠٦) من خلال نظام ( القروض الصغرى) للنساء الذين (لايستوفون) الشروط البنكية للإقراض والذين يعولون أسرهم من خلال قرض صغير الحجم يعادل (50 -100 )دولار لشراء (ماكنة خياطة) أو (بقرة). هذا النظام استطاع أن يغير أكثر من حياة (10.000) شخص في البداية – وبنسبة تعثر (ضئيلة) إلى أن وصل إلى تغير حياة أكثر من (1.4 مليون) شخص تم دعمهم من خلال منظومته البنكية.

لذلك نجد، من خلال استعراض التجارب العالمية، أن البنوك السعودية أمام فرص استثمارية كبيرة على مستوى الإقراض لرواد الأعمال أو الأسر المنتجة مما يخلق تنوع اقتصادي وانخفاض لمعدلات البطالة. بجانب أن لهذه البنوك أيضاً فرص سوقية كبرى قد تتحقق من خلال الاختصاص الإقراضي لأنشطة تمتلك بها (المعرفة) والدراية التحليلية من حاجة محلية وعالمية لمنتجاتها كما نرى من تخصصية لبعض البنوك العالمية في بعض الأنشطة التي تمتلك بها حصص استثمارية.

أو في المقابل، هذة الفرص قد تستغل من (كبار) التجار في الأنشطة الاقتصادية المستهدفة، مما قد يسهم بتضخم الأسعار ونسب الفائدة، وهذا الأمر أصبحت بوادره ترى في قطاع بيع السيارات، حيث أن بعض الوكلاء المحليين أصبحو يوجهون العملاء للإقتراض من خلال بنوك معينة بنسب فائدة (لا تعقل).