هل «أرامكو» السبب الرئيسي للبطالة؟

على مدى الأربعة أعوام الماضية استمرت ارامكو بضخ الاستثمارات المالية الضخمة التي تقدر بـ 200 مليار ريال سنوياً على مشاريع المنبع والمصب ولم تتأثر بإنخفاض اسعار النفط. لكن المستغرب أن محركات نمو الوظائف في المملكة لا ترتبط بإنفاق ارامكو الضخم ولكن ما زالت مرتبطة بعوائد النفط, فعند انخفاض اسعار النفط تزداد البطالة وحين ترتفع ينتعش الاقتصاد .

وهذا يثير سؤالا اين يذهب إنفاق ارامكو الضخم سنويا ؟ 

ولماذا لا يوجد له تأثير يُذكر على نمو الوظائف ؟ 

ونحن نتحدث عن ارامكو عملاق النفط العالمي وقاطرة الصناعة في المملكة بل هي الصناعة الوحيدة لدينا التي تعتمد على مواردها المالية في نموها بعكس جميع الصناعات الاخرى بما فيها صناعات البتروكميائية التي تعتمد علي الدعم الحكومي .

ارامكو تحولت الى شركة مساهمة بقرار من مجلس الوزراء بداية مطلع العام الجاري 2018 م على أن يكتمل هيكلتها تدريجياً لمدة خمسة أعوام لاحقة . كما أن طرح جزء من اسهم ارامكو  الذي يتيح الرقابة والشفافية على عمليات الشركة تأجل.

وحتى ذلك التاريخ فإن الحسابات المالية لارامكو غير مُعلنة ولا يمكن للمختص والمتابع الاطلاع وتقييم اداء ارامكو المالي ليتعرف على اسباب فقدان التروس ما بين محركات إنفاق الشركة ونمو الوظائف. لكن شيء وحيد نستطيع مُسألة ارامكو عليه هو عدد موظفيها .

هل صحيح أن عدد الموظفين الذين يديرون عملاق النفط العالمي 66 الف موظف كما تعلن عنه الشركة؟ 

بمقارنة بسيطة بعدد موظفي شركات النفط العالمية المشابهة لارامكو سوف نجد أن شركة النفط الصينية CNPC و التي يبلغ حجمها أقل من نصف ارامكو يبلغ عدد موظفيها 885 الف موظف وفق تقارير صحفية .

فهل ارامكو منحت 66 الف وظيفه للمواطنين واعطت من خلال عقود outsourcing مليون وظيفة للاجانب ؟ 

قد يبدو رقم مليون موظف في شركة ارامكو صادم للبعض ولكن لو عدنا الى التصريحات التي اطلقها رئيس مجلس إدارتها في عام 2016 م عن وعود بتوفير 500 الف وظيفة في نهاية عام 2017 م للخدمات البحرية فقط الخاصة بارامكو , فإن الرقم قد يبدو معقولا جداً .

و إذا صح هذا الاستنتاج فإنه يبدو من المنطق أن اي إنفاق لشركة ارامكو لا تأثير له على نمو الوظائف، وكذلك نستطيع أن نفهم لماذا عندما اعلنت شركة ارامكو عام 2017 م ارتفاع المحتوى المحلي الى 40% زادت نسبة البطالة لدينا ، فالمحتوى المحلي الذي تعنيه ارامكو  يشمل 60 الف وظيفة وليس مليون وظيفة التي أعطيت بعقود لموظفين غير سعوديين (إن صح الاستنتاج).

الصين و كوريا الجنوبية الدولتين المتخلفتين صناعين قبل 30 عاما فقط اصبحتا الموردان الاساسيان لعمليات ارامكو فهل هذا يكفي ان نحكم على ارامكو بعدم نجاحها بتطبيق البند رقم 23 من تأسيس الشركة الذى كُتب قبل 80 عاما بدعم الوظائف للمواطنين فقط. هل هذا يكفي لتحطيم صنم عدم محاسبة ارامكو الذي ما زال البعض يقدسه.