حديث ولي العهد لـ “بلومبيرغ” .. حزمٌ ومبشرات

الأمن القومي والسيادة السياسية، أمران غير قابلان للمساومة أو التعريض بهما مهما كلف الأمر، خلاصةٌ عميقة يخرج بها من يتأمل مضامين حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ “بلومبيرغ”، فالتأكيد في هذا التوقيت على أن السعودية دولة يفوق تاريخها عمر الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها لن تدفع لأحد مقابل أمنها، وأنها لم تحصل على السلاح بالمجان ، يجيء كدلالة واضحة على أن هُراء الخطاب السياسي من قِبل البعض، ليس سوى استهلاك فقير المنطق يخالف ماهو على أرض الواقع، وهو أياً كان لا ولن يؤثر في سياسات الحكومة أو يغير من خططها في رؤيتها الطموحة أو استراتيجياتها المتعددة.

الرد المُفعَم بالحزم، حمل أيضاً جانبي الوضوح والمبشرات فيما يتعلق بالكثير من الأمور، وبرهن على أن التطوير والتحسين ومراجعة بعض الأمور في رؤية المملكة 2030، يؤكد على أن دأب التدقيق والتمحيص والمراجعة الآنية ماثل في صلب برامج الرؤية بما فيها التحول الوطني.

نقاط هامة يجدر الوقوف عندها كثيراً في إجابات عراب الرؤية السعودية، أبرزها تناوله جانب ارتفاع  صافي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية بنسبة 40.4% في نهاية الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وحديثه عن زيادة إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 بنسبة 90% مقارنة بعام 2017، في الوقت الذي  انخفض بنسبة 80% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، وهو ما يعني السير في الإتجاه الصحيح والحفاظ على ثوابت الإصلاح والمضي فيها بكل وضوح.

كما أن الحديث عن تحقيق الصندوق السيادي للسعودية مستواه المستهدف البالغ 600 مليار دولار بحلول 2020، يزيد من وتيرة التفاؤل بالجهود الرامية إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط وتعدد البدائل، بشكل يفوق المتوقع مع الاقتراب من سقف الـ 400 مليار دولار قبل نهاية 2019.

رغم كل القلاقل والزوابع الاقتصادية والمتغيرات الدولية، يبقى الثبات في الاهداف والتنامي في الطموحات مؤشراً على قوة الإقتصاد السعودي وصلابته في مجابهة الظروف، فالحديث الدائم عن المشاريع الكبرى والتبشير بالمزيد منها، فضلاً عن التطمينات فيما يتعلق بعدم فرض المزيد من الضرائب ومضاعفة الجهود إزاء الحرب على الفساد والإصلاح، تعزز الحرص على القفز فوق المثبطات وقهر العقبات والارتقاء إلى منصات الإنجاز والعمل التطويري المهم.