المملكة مركز أول عالمي في استقرار الاقتصاد الكلي

تصدرت المملكة المركز الأول عالمياَ بمشاركة 31 دولة من أصل 140 في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الصادر كأحد مؤشرات عدة ضمن تقرير سنوي المنتدى الاقتصادي العالمي 2018 الصادر أمس ومعها الامارات والكويت عربياَ ودول متقدمة منها ألمانيا وبريطانيا والنرويج وفنلندا.

هذا التقرير الذي يعتبره خبراء الاقتصاد والتنمية من أهم التقارير في مجال صناعة قرارات التخطيط الاقتصادي وبرامجه في أي دولة من خلال الوقوف على نقاط القوة والضعف عبر 4 تصنيفات و12 محور و98 مؤشراَ أساسياَ بطريقة ما نسبته 30% من أبحاثه عبر استطلاعات مدراء تنفيذيين و70% عبر إحصاءات رسمية ودولية، ووفق منهجية تختلف عن تقارير سابقة سبق وقمت بتحليل أحدها بشكل مفصل للعام 2015 بعنوان ” تنافسية القطاعات، للتحول الوطني والاستثمار” اضغط هنا.

مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة ووفق المنهج الجديد حيث تغيير واضافة مؤشرات وأوزان للمكونات ولكل الدول أصبح يقيس ميكانيكية الدين، أي التغير في الدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التغير في التصنيف الائتماني للاقتصاد، وحركة التغير السنوي للتضخم.

لست بصدد التعليق عن تفاصيل كافة المؤشرات باستثناء هذا المؤشر المهم والمركز الأول في استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة ظل ظروف سياسية واقتصادية تشهده المنطقة وتسارع كبير في تحولاته مثل رؤية المملكة 2030 وبرامجها وتحديداَ مبادرة الاستثمار الذراع الأول لأهداف نقل وتوطين التقنية عبر الاستثمار الأجنبي، من أهم العناصر والمعلومات التي يبحث عنها الاستثمار الدولي المؤسساتي هو استقرار الاقتصاد الكلي لأي دولة يستهدفها بما فيها السياسة المالية والسياسة النقدية كما هو الحال الذي حصلت عليه المملكة أمس وهو ناتج عمل وجهد كبير على الأرض من خلال برامج الرؤية وامتداد لاستقرار اقتصادي سابق بنى هذا التوجه.

القدرة على التنافسية للدول يزداد صعوبة في ظل تحولات سريعة للاقتصاد الرقمي وبنيته التحتية، وهذا يخلق تحديات جديدة أمام الحكومات وأمام شركات القطاع الخاص من شأنها التأثير على مثل معدلات النمو الاقتصادي بكل جوانبه، وهذا نعتبره انجازاَ للمملكة في ظل تكهنات مغلوطة بشأن مصداقية ومسيرة التحول، وظل ما ذكرته أعلاه.