مراهقة السوق السعودي الى متى؟

سوق الاسهم يعكس الحالة الاقتصادية للدولة ويتنبأ بالدورة الاقتصادية قبل حدوثها. ولا شك ان جزء كبير من الاقتصاد مرتكز ع عمليات تبادل الاموال في السوق، لذلك حين يعاني سوق الاسهم لا يملك الاقتصاد الا الاستجابة لذلك.

يدور سوق الأسهم حول ادراك المستثمرين لما سيكون عليه اداء الشركات والاقتصاد بالعموم. ففشل مكون واحد من الاقتصاد سيؤدي إلى انتقال العدوى لجميع جوانب الاقتصاد.

من الناحية النظرية ، يجب أن يكون المحفز للارتفاع والانخفاض في السوق هي قوى العرض والطلب. ووفقاً لنظرية السوق الحرة ، فإن أي مؤسسة تملك نفوذاً كافياً للتأثير على حركة السوق، يجب أن تبقى بعيدة، وتترك العملية بالكامل لقوى السوق لتأخذ مجراها.

 في حين أن الدولة لا تتدخل بشكل مباشر في سوق الأسهم (على سبيل المثال ، من خلال رفع أسعار الأسهم عند انخفاضها)، إلا أنها تمتلك القدرة على التأثير على الأسواق المالية، فالاقتصاد عبارة عن مجموعة من الأجزاء المترابطة ، يمكن أن تؤثر الإجراءات والقوانين والانظمة الحكومية على سلوك المتداولين وبالتالي على السوق.

وأبرز مؤثر هو السياسة النقدية، الا ان البنك المركزي ساما لا يملك حرية التصرف في رفع او خفض الفائدة بسبب الارتباط بالدولار.

هناك مؤثرات خارجية (ماكرو ايكونومي) مباشرة وقوية على الاسوق العالمية بالعموم واهمها سعر الفائدة، والذي يعتبر احد اهم أسباب انكماش الاقتصاد السعودي وبالتالي زيادة البطالة.

لذلك يستجيب السوق سلباً لسعر الفائدة، اذ يضغط على الربط وعلى كلفة الاموال وبالتالي على الشركات والأعمال بالعموم، وبالتالي على سوق الاسهم.

والاموال الذكية تعلم ذلك، لذا تحاول الاستفادة من كل اعلان او خبر محفز، حتى وان كان خبراً ليس له تاثير آني مثل ادراج السوق ضمن مؤشرات عالمية وخلافه، ليتم رفع السوق مع الخبر ثم البيع.

ولا شك ان ذلك يؤثر على ثقة المستثمرين في السوق، فالتذبذب العالي والمبالغة في الصعود او النزول دون خبر او محفز، يثير تساؤلات عديدة، ومؤكد انه سيخيف المستثمر الاجنبي الذي يراقب السوق.

مثال ذلك حركة السوق يوم الخميس الماضي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨م غير طبيعية اذ ان المؤشرات العالمية ترجح انخفاض السوق فالبترول على انخفاض، والدولار على ارتفاع، وسعر الفائدة مرجح للزيادة من قبل الفدرالي وبنسبة عالية جداً، والأسواق العالمية تنزف وبقوة، وبالرغم من أن نتائج الشركة منذ بداية العام ٢٠١٨م لا تواكب ارتفاع السوق، ‏فقد ارتفع بنسبة ٧،٧% منذ بداية ٢٠١٨م ، لكن الأرباح وحتى نهاية الربع الثاني ارتفعت فقط ب ٤،٥ %، ‏وعلاوة المخاطرة على الاستثمار في الأسهم السعودية تساوي ٦،٨٦ %.

ايضاً لاحظ الاسهم التى حظيت باكبر نسبة ارتفاع وسيولة هي الراجحي وسابك، لكن عند التدقيق ستجد بان السيولة الخارجة اعلى من تلك الداخلة.

لا شك ان اي سوق ممكن ان يتحرك بعوامل فنية او أساسية، الاشكال ان العوامل الفنية (ضخ السيولة كمثال) لا تلبث ان تخبو ويعود السوق للاسعارالتي تعكس في الاساس نتائج الشركات وتوقعات المستثمرين.

السوق معرض للارتفاع والانخفاض حتى في ظل عدم وجود اخبار، ولكن عندما يرتفع وبقوة وبسيولة عالية تعتبر الأكبر منذ ١٠ ديسمبر ٢٠١٧م دونما يكون هناك محفز او خبر واضح يبرر هذا الصعود، فان علامات استفهام كبيرة تحتاج اجابة.

ربما لا يهتم المتداول الا لصعود السوق فقط، دون ان يدرك مخاطر ذلك عليه مستقبلاً.

لان (النفخ) لابد ان (يفرغ)، و كذلك لان السوق مقدم على إقرار الشورت، فمثل هذا الصعود سيكون خسارة كبيرة مستقبلاً لمن لديهم مراكز شورت.

الشاهد ان ارتفاع السوق يوم الخميس لم يكن ليحدث لو كان السوق ثنائي الاتجاه.

لذلك إقرار الشورت فيه حماية للسوق.

السوق السعودي هو الاقوى في منطقة الشرق الاوسط، ولابد ان يواكب هذه القوة، اعلام قوي وبرامج ترفع من مستوى وعي المتداولين، وأنظمة وقوانين واجراءات ترفع من مستوى جاذبيته عالمياً، وعلى راس تلك الإجراءات إقرار صناديق المؤشرات، والشورت، والمشتقات المالية.