طُرق إيران للتحايل على العقوبات

بدأت العقوبات الأمريكية على ايران – واستعد عملاء النفط الإيراني لإستبداله مُسبقاً مما هبط بصادراتها النفطية من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل ومن المتوقع ان يهبط أكثر حتى مع بعض التنازلات التي قد تسمح لإيران الى تصدير مليون برميل في اليوم لعدّة دول. هناك طُرق تحايل متعددة لملالي طهران للإلتفاف على كابوس العقوبات الأمريكية منها:

– مُقايضات الغاز بالنفط مع الدول المطلة على بحر قزوين:

ليس من الواضح بعد إذا كانت العقوبات الأمريكية سوف تشمل مُقايضات النفط الإيراني بالغاز مع الدول المجاورة المطلّة على بحر قزوين فهناك حاجة ماسّة عند إيران للغاز للإستهلاك المحلي وإعادة حقن آبار النفط لتعظيم الإنتاج من حقولها القديمة .. هناك خطي أنابيب للغاز من تُركمانستان إلى طهران شمال إيران ففي الوقت الذي لاتستطيع فيه إيران تصدير نفطها مع العقوبات الاقتصادية الاّ أنها تُقايض النفط بالغاز مع تلك الدول التي لاتستطيع لوجيستيّاً توسيع نطاق صادراتها من الغاز.

تستغل إيران ذلك وتُبادل الغاز مقابل مقايضة شحنات من النفط الإيراني بدلاً عن الغاز بآلية تبادل استلام الشحنات من موانئ مختلفة وتصديرها بإسم تلك الدول . فهل تستطيع إيران الاستمرار في صفقات المقايضة كمُتنفّس لخرق العقوبات؟

– تبادل النفط مع الدول المجاورة:

صفقات تبادل النفط مع الدول المجاورة أحد المنافذ، حيث تقوم طهران بتزويد المناطق الشمالية بالنفط المكرّر في مصافي طهران، وتابريز ، وآراك دون الحاجة إلى نقله على طول الطريق من الآبار في الجنوب، ويتم ارسال النفط من حقول كركوك الشمالية في العراق عن طريق البر لتتم معالجته في مصافي التكرير الإيرانية. في المقابل تُرسِل إيران نفس الكمية من النفط الخام إلى موانئ العراق الجنوبية للتصدير. تعتبر هذه المقايضات منفذاً مهماً للنفط الإيراني، وليس من الواضح إذا كانت العقوبات الأمريكية ستشملها.

– إيقاف تعقب الأقمار الصناعية للناقلات العائمة وغيرها:

في أواخر شهر أكتوبر المنصرم بدأت ناقلات إيران إطفاء أنظمة تعقب السفن (Tanker Trackers) عن طريق الأقمار الصناعية وذلك لتضليل تعقب تحركات ناقلات النفط الى موانئ التفريغ، بهذا الإجراء قد تستطيع إيران ارسال نفطها إلى الصين لتخزينه ولكنها سوف تواجه صعوبات في تأمين هذه الشحنات عند التفريغ في مصافي التكرير وفي كل الاحوال لن يُكتب لها النجاح لأن مصافي التكرير لاتقبل استقبال اي شحنات بدون تأمين عالمي وحتى ان استطاعت فإنها لن تستطيع بيع النفط إلا بخصومات هائلة مع مخاطر مالية كبيرة. 

– التداولات المشبوهة خارج النظام المالي العالمي:

ليس من الواضح إذا كانت العقوبات الأمريكية سوف تشمل التداولات المَشبوهة، والتي اعتمدت ايران عليها في عقوبات عام 2012  لتخفيف وطأة الحظر الاقتصادي عن طريق السماح للقطاع الخاص تصدير النفط عن طريق البورصة الإيرانية .. عن طريق القطاع الخاص بالتصدير بعملات غير الدولار الأمريكي خارج النظام المالي العالمي.

لم تستطع بورصة النفط الإيرانية منذ تأسيسها عام 2008 أن تتطور خارج نطاق تداولات بعض السلع الأساسية ولم تستطع إلى الآن تداول النفط فعلياً بعملات غير الدولار والذي هو العملة الوحيدة التي يتم بها تسعير النفط في البورصات وتتم بها جميع عمليات التبادل التجاري بين المصدّرين والمستوردين. بعض اتفاقيات التبادل تتم بمساعدة شركات نفط وغاز صغيرة ومتداولين (Traders) ووسطاء (Brokers) بمساعدة بعض البنوك الصغيرة وتعاملات محدودة خارج النظام المالي العالمي. 

– محاولة التخفيف من عجز المخزونات النفطية:

حتى قبل فرض العقوبات، انخفضت صادرات إيران من النفط الخام من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا ، لأن معظم عملاء إيران قد وجدوا بالفعل مورّدين آخرين. مع انخفاض صادرات إيران ، تعمل حقول النفط القديمة والبنية التحتية المُهترئة تحت قيود إنتاجية شديدة ، وستضطر ايران الى الإستمرار في ضخ النفط بوتيرة بطيئة وثابتة وبذلك تعود إلى سيناريو أعوام 2012 إلى 2015 وستبدأ في تخزين نفطها في ناقلات عائمة تتراكم وتنتظر انتهاء العقوبات.

هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على الإنتاج من آبارها القديمة عن طريق إجلاء كميات هائلة من النفط المخزّن في ناقلات النفط العملاقة العائمة والتي ظلّت واقفة في مياه الخليج العربي طيلة الحظر الاقتصادي السابق وفي ظل تلك المحاولات المستميتة للبحث عن منافذ للبيع نظراً لعدم وجود مخزونات محليّة تستطيع استيعاب الإنتاج المتراكم. في الشهر الماضي اضطرت إيران لنقل مليوني برميل من الخام إلى خزانات في ميناء داليان في شمال شرق الصين.

– استغلال بعض التنازلات الأمريكية المؤقتة؟

بلغت واردات النفط الإيرانية من المصافي الآسيوية أدنى مستوى لها في 32 شهرًا في سبتمبر المنصرم، حتى قبل وقوع  العقوبات الأمريكية  وعلى الرغم من أنباء عن بعض التنازلات الأمريكية لعدة دول، فإن العديد من تلك الدول ستستمر في البحث عن خيارات أخرى لشراء النفط الخام الذي تحتاجه حتى وان منحت الولايات المتحدة بعض التنازلات بشكل مؤقت مما يعني أن إيران ستظل قادرة بشكل قانوني على تصدير ما لا يقل عن مليون برميل في اليوم. إلاّ أن عائدات النفط عن طريق التنازلات سيتم الإحتفاظ بعوائدها في حسابات مصرفية أجنبية، ولا يمكن أن تذهب إلا إلى شراء السلع الإنسانية وقد تكون نسخة أخرى مؤقتة من (النفط مقابل الغذاء).