ماهية أسعار التحويل

هذا المقال محاولة بسيطة واجتهاد متواضع في توضيح وشرح مفهوم في غاية الأهمية، بخس حقه في المحتوى العربي، ألا وهو أسعار التحويل (Transfer Price). ولتوضيح هذا المفهوم، نفترض أن شركة ما، لتكن “شركة التناغم”، تتكون من ثلاثة أقسام هي: (التعدين، التشغيل، التصنيع). بطبيعة الحال يقوم قسم التعدين باستخراج المادة الخام وتحويلها إلى قسم التشغيل ويحول قسم التشغيل هذه المواد إلى قسم التصنيع؛ لتدخل كجزء في عملية الإنتاج التام. في هذه الحالة يكون هناك تحويلات بين أقسام هذه الشركة.

– فما هي الأسعار التي تحكم هذه التحويلات؟
– هل يكون السعر متضمنا بعض الربح للقسم البائع؟
– أم هل يكون في التكلفة المجمعة عند نقطة التحويل؟
تعرف أسعار التحويل بالأسعار التي تفرض في المنشأة على السلع المنتجة بواسطة أحد الأقسام والمحولة لقسم آخر، والتي تؤثر على كلا من إيرادات القسم المحول وتكاليف القسم المستلم. وبذلك تتأثر ربحية كلا القسمين بها.  وترجع أهمية العمل بأسعار التحويل إلى ما توفره من تخصيص لموارد الوحدات الاقتصادية، إضافة إلى دورها الرئيسي الذي يساعد في اتخاذ القرارات المثلى لدى الأقسام والإدارات، كما يتم العمل بها كأساس عادل ومنطقي لتقييم أداء الأقسام، وتقدم أسعار التحويل قوة تحفيز تساعد الأقسام في تحقيق أهدافها.  

تزداد المشكلة تعقيدا عندما يقوم القسم البائع بتحويل جزء من إنتاجه إلى عملاء خارجيين ويحول ما يتبقى منه إلى قسم شقيق، فعمليات التحويل هذه تسبب في كثير من الأحيان خلافات بين أقسام الشركة الواحدة.

ولذلك فإن إيجابيات العمل بأسعار التحويل تتلخص في نقاط عدة من أهمها أنها تساعد في تحفيز الأقسام على استغلال الموارد التي تصل إليها من أقسام أخرى، فعندما يتحمل القسم تكاليف هذه الموارد، خاصة عندما يرتبط قياس أدائه بمدى أرباحه فإنه يسعى إلى حسن استغلالها. إضافة إلى مساهمتها في رفع مستوى الرضاء الوظيفي بين رؤساء الأقسام بحيث يتم تحديد أسعار التحويل بالاتفاق بينهما، وبموافقة الإدارة عوضا عن فرض هذه الأسعار من قبل الإدارة، كما أنها تزيد من دقة تكلفة المخزون الموجودة في الأقسام المختلفة، وتعكس تقييم أداء أفضل لمديري الأقسام محفزة إياهم إلى تحقيق أهدافهم على مستوى القسم، والتي تنعكس إيجابا على الهدف الكلي للمنشأة.

هذا وتعد أسعار التحويل المحددة وفق أساس سعر السوق بمثابة أداة لقياس الأداء؛ لأنها تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب خارج الشركة دون تدخل من إدارة الشركة أو مديري الأقسام، وتطبق على قدرٍ عالٍ من الحرية والاستقلال الذاتي للأقسام. أما بالنسبة للأسعار التفاوضية فتصلح لقياس أداء الأقسام إذا توفرت للأقسام ظروف معينة كحرية اتخاذ القرارات وتكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات. فالأقسام يمكن أن تتفاوض على أساس سعر السوق إن وجد، وفي هذه الحالة يمكن أن تتفق على سعر يقل عن سعر السوق، وفي حالة تعذر الحصول على سعر السوق فيمكن أن تتفاوض على التكلفة وهنا تظهر أهمية تطبيق نظام التكاليف المعيارية.

 أما تحديد أسعار التحويل على أساس التكلفة فتستخدم في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق أسعار السوق أو الأسعار التفاوضية. بحيث تلجأ المنشأة إلى تطبيق التكاليف المعيارية كأساس لتحديد أسعار التحويل بين الأقسام، ذلك لأن استخدام التكاليف الفعلية الكلية أو المتغيرة لا يساهم في قياس الأداء؛ لأنه قد ينقل عدم الكفاءة من قسم لآخر ولا يحفز الأقسام لضبط ورقابة تكاليفها. ويمكن أن يساهم إضافة هامش ربح للتكلفة المحولة من قسم لآخر في قياس أداء الأقسام فلابد أن يكون ذلك مصحوبا بتطبيق نظام التكاليف المعيارية حتى لا يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج.