مبشرات الميزانية .. إنتصار للإصلاح والرؤية

مبشرات الميزانية العامة للسعودية في ربعها الثالث، تجيء كبارقة انتصار للعمل الدؤوب والخطى الحثيثة المتواترة في برنامج التوازن المالي الذي أسهم بشكل أو بآخر، في رفع الإيرادات بمعدل 57% لتسجل 223.2 مليار ريال، وتقليص العجز إلى 7.3 مليار ريال، مقابل 48.73 مليار ريال في الربع الثالث 2017، فالبيانات التي أصدرتها وزارة المالية حفلت بزيادة كبيرة في الإيرادات النفطية لتسجل 153.9 مليار ريال بنسبة نمو 63%، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعة بتحسن أسعار النفط بالأسواق العالمية.

لكن الجانب الأهم هو الإيرادات غير النفطية التي قفزت إلى 45% وبلغت 69.3 مليار ريال وهذا الأمر يعني أننا بدأنا فعلياً تلمس نتائج الإصلاحات المستمرة، عبر النتائج التي جاءت متسقة مع خطة الدولة في تنويع الموارد غير النفطية وتعددها بما يحقق المصلحة، فالنمو الإيجابي في الإيرادات النفطية وغير النفطية برهن على متانة الاقتصاد السعودي وعمق الرؤية في مجابهة الظروف والتحديات، الذي واصل النمو رغم إرتفاع سقف النفقات الرأسمالية على البنية التحتية والمشاريع المتنوعة والصرف الإجتماعي الداعم للمواطن.

من يقرأ مابين كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثه الاخير في مبادرة مستقبل الاستثمار، يستشعر ما كان يرمي إليه في أن ما اتخذته المملكة من خطوات كبيرة لتطوير الاقتصاد السعودي وتنميته، تمثل ذلك في حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، ولعل ركونه الدائم إلى لغة «الأرقام» ومنطق المحصلة كان فاصلاً جلياً بين القول والفعل وجامعاً بينهما بوضوح على أرض الواقع، أسهم في تحقيق قفزات اقتصادية غير مسبوقة.

يأتي ذلك وسط توقعات بميزانية غير مسبوقة ستكون الأكبر في تاريخ البلاد، تؤكد الجهود الإصلاحية الكبرى الرامية إلى صياغة مستقبل السعودية الجديدة على نحو يحررها من الإرتهان إلى مورد النفط وما يترتب عليه من تقلبات، ولعل نمو الإيرادات سيكون أمراً غاية في الاهمية والفاعلية يعزز جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحاتها بشكل متزن ودونما ضغوط مؤثرة، ويسهم في خفض الدين العام أو ثباته وتقليص العجز بما يدفع عجلة التنمية، ناهيك عن المحافظة على التصنيف المالي والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد السعودي والإستثمار في المملكة من الوكالات المالية العالمية المعنية بذلك.

قبل أن ينتهي العام المالي، يمكن القول أن الأرقام الحالية عكست نجاح الخطط السعودية في مواجهة الظروف، وتخطت تقلبات أسعار النفط ونوعت مصادر الدخل في سياق برامج رؤية السعودية 2030.