إيران تُريد إعادة «أوبك» إلى الغيبوبة

كما تعودنا أن نستيقظ كل يوم على حماقة جديدة من ملالي طهران .. فهاهو وزير النفط الإيراني يطلب رسمياً من منظمة اوبك إيقاف لجان بدأت مع اتفاقية أوبك+ لمراقبة ومتابعة التزام بسقف الإنتاج وهي:

– لجنة المتابعة الوزارية المشتركة:  (Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC
– اللجنة الفنية المشتركة: (Joint Technical Committee (JTC  

وهذا الطلب الغريب جاء في وقت حساس تمر به السوق النفطية مع:

– بدء العقوبات على إيران.

– قبل شهر من الاجتماع الـ 175 الحرج لـ “اوبك”.

– نهاية السنة الثانية على التوالي من هذه الاتفاقية التاريخية وبعد جني ثمارها.

طلب إيران الرسمي للتخلي عن اللجنتين جاء بشكوى كيدية بإنحرافهما عن الأهداف التي تم أُنشاءهم لأجلها، وانحيازهم مع الولايات المتحدة في فرض عقوبات غير قانونية ضد إيران – بحسب ما يدعي المسؤول الايراني -، وبالتالي تحولهما الى ادوات سياسية لدعم العقوبات ضد طهران. ومن المستغرب أن تدعو إيران لوقف أعمال هاتين اللجنتين بعد عمل مُضني وجهود حثيثة في مراقبة الإنتاج وبعد تحقيق مستويات إمتثال عالية.

– إيران تحاول شيطنة التعاون السعودي الروسي للإستقرار السوق:

تدّعي ايران ان التعاون السعودي الروسي في زيادة الإنتاج كان هو السبب في خفض أسعار النفط، بعد أن تدنى سعر خام برنت من ذروته في أربع سنوات عند 86 دولار بداية شهر أكتوبر المنصرم والذي هبط مؤخرا إلى 70 دولار، وذلك على حد زعمهم لخفض أسعار البنزين في امريكا قبل الانتخابات النصفية.

وقع ملالي طهران في خطأ فادح لأن أسعار البنزين انخفضت في الربع الرابع من هذا العام مع انخفاض الطلب الموسمي على البنزين بإنتهاء فصل الصيف ودخول الشتاء كما اهملت إيران توقعات وكالة الطاقة الدولية المتشائمة لخفض الطلب على النفط والتي مهدت الطريق لانخفاض الأسعار.

– السعودية العضو الأبرز في منظمة أوبك (أكبر مصدري النفط في العالم):

خفض الانتاج مطلع عام 2017 شهد لأول مرة في التاريخ انشاء دول أوبك وخارجها لجنة مراقبة وزارية موثّقة لتراقب الجدية في التزام دول أعضاء أوبك وخارجها في اتفاقية تخفيض الإنتاج، لجنة المراقبة الوزارية ترأستها هذا العام السعودية بنجاح منقطع النظير وعند الحديث عن دور منظمة أوبك فإن العضو الأبرز هو المملكة العربية السعودية أكبر مصدري النفط في العالم، والتي تقود سفينة أسواق النفط عبر الممرات الآمنة للوصول إلى المرافئ المستقرّة حتى وإن كانت نسبة امتثال تخفيض الإنتاج عند بعض أعضاء أوبك أو خارجها أقل من التخفيضات المتّفق عليها، إلا أن المملكة عوضت عدم امتثال بعض الدول، من خلال امتثال أكثر من المطلوب من دول أخرى.

وبذلك فقد تحمّلت السعودية العبء الأكبر في تخفيض الإنتاج بتحمّل تخفيض مانسبته أكثر من %41 من اجمالي نسبة التخفيض، بالرغم من أن نسبة إنتاجها من إجمالي إنتاج اعضاء أوبك هو %31، وهذا يعزز دور السعودية الأقوى في كل الظروف، والذي ينبع من سياسات الطاقة الراسخة في الأزمات والثابتة في المواقف، بإستراتيجية تهدف إلى تطبيق سياسات نفطية واضحة تضمن أمان الإمدادات والتوازن في أسواق النفط.

– التعاون السعودي الروسي عزز معنويات السوق:

قد يقلّل البعض من دور روسيا في اتفاقية اوبك+ ولكن وجود روسيا كان مهم لتعزيز معنويات السوق وايضا للإنضمام دول اخرى من الاتحاد السوفيتي السابق مثل أذربيجان. الدور السعودي في انضمام روسيا جاء بعد أن قلل الكثير من شأن أوبك وأنها قد دخلت في غيبوبة وماتت سريرياً ولم يعد لها دور في توازن السوق بعد قرابة 60 على تأسيسها وان ليس لديها دور في استقرار السوق.

– ارتفاع الأسعار لم يُنقذ الاقتصاد الإيراني:

وزير النفط الإيراني يُدرك تمام اليقين انه كلما ارتفع سعر النفط كلما تسائل البسطاء الإيرانيين .. اين ذهبت تلك الثروة؟! وكان الأجدر ان يلتفت الى شأنهم الداخلي وإنفجار الغضب مع اتساع الاحتجاجات وتدهور الاقتصاد، وارتفاع التضخم فالوعي في الشارع الايراني كشف سوء استغلال نظام الملالي لمورد النفط! والذي ضاعت مداخيله العالية قبل وبعد مستويات ال 70 دولار في تمويل الإرهاب ونشر الفوضى في المنطقة، مما لا يعود على الداخل الايراني الا بإكتساب مزيد من العداوات الإقليمية والسخط الدولي!

– دور اللجنة الوزارية في موثوقية ومراقبة دقّة الالتزام:

لجنة المراقبة الوزارية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية هذا العام حققت نجاحاً كبيراً في موثوقية ومراقبة دقة الالتزام بخفض الانتاج والذي أثمر عن مستويات إمتثال عالية وغير مسبوقة وصلت من داخل وخارج أوبك وايضا في تبنّي استراتيجية جديدة لاوبك+ أدت الى زيادة الانتاج بعد 18 شهرا من خفضه بإضافة مليون برميل يوميا بإعادة نسبة الإمتثال إلى %100 بعد أن صعدت إلى %150 في شهر يونيو الماضي.

اللجنة الوزارية لعبت دور مهني وحيادي في تطبيق آلية مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج. كما عقدت اللجنة الفنية اجتماعات استثنائية مع العديد من الدول لحثّها على رفع الالتزام للتخفيضات المتفق عليها، ونجحت اللجنة الفنية بفرض ضغوطات على الدول التي كانت غير ملتزمة في بداية الاتفاق مما أسفر بشكل ملحوظ بارتفاع التزام جميع الدول بدون استثناء.

– دور اللجنة الوزارية في مواجهة التحديات:

واجهت اللجنة الوزارية الكثير من التحديات أبرزها النفط الصخري وتوقعات زيادة الإنتاج مع ارتفاع الأسعار وكذلك انخفاض إنتاج ليبيا وفنزويلا، والأهم ضرورة المحافظة على هذا التحالف التاريخي بين دول أوبك بقيادة المملكة ودول من خارج أوبك بقيادة روسيا وهو تحالف لم يسبق له مثيل بتاريخ الصناعة النفطية من حيث التماسك والهدف المشترك ونتائج الالتزام الغير مسبوقة، وهنا أيضاً يأتي دور إضافي بتكليف لجنة مراقبة الإنتاج به وهو مراقبة تطورات أسواق النفط على جميع الأصعدة وتجاوبها مع تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج وهو ليس الدور التقليدي للجنة مراقبة الإنتاج.

– إلغاء اللجنة الوزارية سيعيد أوبك الى الغيبوبة:

طلب إيران بإلغاء اللجان التي بدأت مع اتفاقية أوبك+ من شأنه أن يقتل اتفاقية اوبك+ وبالتالي يُضعف دور اوبك في توازن السوق. طلب إيران جاء في نهاية ترأس السعودية للجنة الوزارية وبعد نجاح كبير حققته المملكة في الوصول إلى سقف الإنتاج المتفق عليه مع ضمان الإمدادات وتحقيق التوازن في السوق. طلب إيران طلب بإنهاء اللجان سوف يقتل أوبك+ وسوف تعود معه أوبك إلى الغيبوبة.