من ينافس «معادن»؟

تمتد رقعة المملكة العربية السعودية على مساحة اكبر من ٢ مليون كيلومتر مربع ويشكل قطاع البترول ٨٠٪؜ من إيرادات الميزانية و ٥٠٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي و٨٥٪؜ من عائدات التصدير وذلك حتى عام ٢٠١٥-٢٠١٦ ما يجعلها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بما يعادل ٥٠٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. 

فقد أعلنت الحكومة السعودية من خلال قطاع التعدين أولوية التنمية لاقتصاد متنوع إضافة لقطاع البترول والغاز وقطاع المنتجات والمشتقات البتروكيميائية ليكون بخطة طموحة للنمو مستقبل قطاع التعدين مرتكز وعامود ثالث للاقتصاد. 

فمن المعلوم أن المملكة تتمتع بأكبر مخزون للفوسفات والتايتانيوم وأكثر من ٢٠ مليون طن من الذهب و ٦٠ مليون طن من النحاس وأكثر من ٤٠ نوع من مخزونات المعادن تم التعرف عليها ١٥ منها على الأقل من المعادن الصناعية مع سهولة إمكانية الإستخراج. كما أكدت بحوث جيولوجية مخزونات كبيرة من معادن ثمينة عالية القيمة لم تستكشف بعد. بهذه الميزات الإستثنائية قدمت ومازالت المملكة سباقة بتقديم المحفزات الإستثمارية من سهولة الوصول للأيدي العاملة قليلة التكلفة وأسعار الطاقة المخفضة بالإضافة إلى سياسة نقدية مريحة للغاية تصل بين ١٣٪؜ و ١٥ ٪؜ زيادة في الإقراض. 

وبالمقابل فالمحرك الرئيس للنمو بهذا القطاع هي الحكومة في ظل المحاولات الخجولة من القطاع الخاص وما يعانية قطاع التعدين من قصر في الخبرات ونقص في خدمات الحفر والتنقيب فإن ما يمثلة التعدين الغير بترولي ٠.٤٪؜ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام ٢٠١٢. 

فرغم السلبيات البسيطة والمساحات الغير مستغلة الا أنها بمنظور الحكمة نجدها إيجابيات بعد ظهور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء التي أصبحت محركا لنمو أي قطاع وتحديدا أثرها في التعدين. ففي مقال سابق عن أثر إنترنت الأشياء في الحركة الاقتصادية تطرقنا لتعريفها ولعدة أمثلة في صناعات مختلفة. ففي نقاط سريعة نتطرق إلى ما توصل إلية العالم من تطوير للتعدين بإستخدام تقنية المستشعرات عن بعد مثل: 

    •    الصيانة الإستباقية.

    •    تمكين التحليل بكفائة وبمدة زمنية قياسية.

    •    زيادة التحكم الذاتي  

    •      عمليات إستقلالية الالات في الاستكشاف والتنقيب.  

فبهذه الميزات أصبحت الشركات الرائدة في التعدين حول العالم أكثر إنتاجية وكفاءة وأسبق في الوصول الى مخزونات المعادن بأقل تكلفة وأقل جهد. فبرغم تمكن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) من نقل القطاع بسرعة عالية الى التاثير بمعدل الناتج الاجمالي المحلي الا إنها تظل محدودة مقابل ما يقدم من التسهيلات الحكومية ممثلة بوزارة البترول والصناعة والثروة المعدنية وذلك لعدم وجود المنافس من القطاع الخاص. ويبقى السؤال هل من توجه معلن للسبق في مجال التعدين على مستوى العالم والإنتقال من مرحلة الشراكات إلى خلق المنافسين في سبيل التطوير؟.