خصخصة الكهرباء .. المهمة المستحيلة

أهداف  رؤية المملكة ٢٠٣٠  لإصلاح قطاع الكهرباء  وضعت منظومة الطاقة تحت تحدي كبير قد يكون هو الاصعب من ضمن الأهداف التي رسمتها الرؤية .

وتأتي الصعوبة من منطلق المخاطر  العالية للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية نتيجة لتذبذب الطلب على الكهرباء بشكل عام وازدياد هذه النسبة في الشبكة السعودية بوجه خاص نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة في  فصل الصيف ، و عوامل اخرى تخص إمكانية الشبكة على أزاحة الاحمال.

ودائماً رأس المال كما يقولون جبان فمن الصعوبة جذب المستثمرين دون تقديم ضمانات للربح , مما يزيد الضغوط على منظومة الطاقة بتحقيق معادلة طاقة موثوقة وتخضع للمنافسة دون تحميل الدولة مخاطر ضمان ارباح المستثمرين.

الغريب في الامر ان برنامج التحول الوطني الذي اختارته منظومة الطاقة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ كان يعتمد بشكل كبير علي تلك الخطة التي وضعتها هيئة تنظيم الكهرباء في عام ٢٠٠٧ م برغم أن الخطة لم تنجح بالتطبيق على ارض الواقع .

وسبق أن كتبت مع انطلاق برنامج التحول الوطني قبل ٣ اعوام لوزراة الطاقة أن زيادة تخصيص قطاع التوليد ١٠٠٪؜ خلال ٤ اعوام حسب خطة الهيئة لن تنجح.

وبالفعل بعد ٣ اعوام لم تستطع منظومة الطاقة بزيادة خصخصة قطاع التوليد القائم ولا حتى ١٪؜ , برغم ذلك فإن خطة الهيئة مازالت هي المطروحة للتطبيق دون إحداث اي مراجعة او تصحيح .

وهي بالتأكيد سوف تجعل من خصخصة شركة الكهرباء مهمة مستحيلة.

ولمحاكاة سيناريو تطبيق خطة هيئة تنظيم الكهرباء يتضح ما مدى الكارثة الاقتصادية التي سوف تحدثها تلك الخطة إن طبقت :

فلو فرضنا تم تقسيم قطاع التوليد الي ٤ شركات كما ارادته الخطة ، وتم بيع جميع تلك الشركات الي القطاع الخاص ١٠٠٪؜ كما اعلنته منظومة الطاقة في برنامج التحول الوطني , وقامت تلك الشركات الخاصة ببيع انتاجها لمشترى واحد مستقل وناقل للكهرباء واحد مستقبل 
ماذا سوف يحصل ؟ 

سوف تجد الدولة نفسها ملزمة بشراء طاقة لا حاجة لها فيها من القطاع الخاص ( وفقا لشروط تخصيص محطات التوليد القائم)  بهذه الطريقة يضمن المستثمر ارباحه لكن من ناحية اخرى تجد الدولة نفسها تشترى كميات طاقة كبيرة مهدرة تصل لـ ٥٠ الي ٦٠٪؜ من قدرة الشبكة .
تقدر كمية الطاقة المهدرة الملزم شرائها  في هذه الايام من السنة بقيمة  تقريبية ٤٠ جيجا وات اي بخسارة يومية تقدر بمبلغ  مليار ريال تتحملها الدولة.

وهذا هو ثمن تطبيق خطة الهيئة ، وهي كارثة اقتصادية بدون مبالغة  والتي نحمد الله انها لم تطبق برغم طرحها منذ ١٢ عاماً. 

 إن إعادة دراسة خطط وبرامج التحول الوطني بشكل دوري هو بند منصوصاً عليه في الرؤية 

وكم نحن بحاجة  إلى إعادة دراسة برنامج هيكلة شركة الكهرباء وتصحيح مساره وفقاً لتجاربنا المكتسبة والتجارب العالمية…