الصناعة السعودية بين طريقين ..

هل ننفق اموالنا لبناء المصانع …من أجل الإنتاج او من أجل توفير الوظائف ؟

سؤال تقف عنده الصناعة السعودية ما بين استراتيجية كُتبت قبل عشرة اعوام ، ومبادىء رؤية جديدة انطلقت قبل ٣ اعوام .

استراتيجية الصناعة السعودية التي وُضعت  في عام ١٤٣٠هـ  تعتمد على الإنتاج ، بناء مزيداً من المصانع و مزيداً من المدن الصناعية وتخصيص مزيداً من الدعم المالي من أجل تحقيق الإنتاج لاغير ، أن يرتفع نسبة إنتاج المصانع مقارنة بالناتج المحلي ، وتبقى خلق الوظائف هامشية بنسبة ٣٠٪؜ .

رؤية المملكة نصت بشكل واضح على ان الإنفاق من أجل خلق الوظائف ، بناء المصانع من أجل محتوى محلي ١٠٠٪؜  ولا يقبل اقل من ٥٠٪؜ .

استراتيجية الإنتاج جربناها في زراعة القمح ، نزرع من أجل ان يكون لنا إنتاج و ليس مهما كم التكلفة ، وكم سيوفر وظائف .

استراتيجية الوظائف تأتي متناسقة مع توجهات الاقتصاديات الكبرى فلا تجد سياسي يتحدث كم ينتج مصنع بلاده ولكن كم استطاع ان يوفر من الوظائف .

بناء المصانع من أجل توفير الوظائف هي دائماً الاصعب والاكثر تحدياً ، فيجب ان تكون تلك المصانع جاذبة للمواطن ، وتستطيع تلبية طلباته لذلك فإن سلك استراتيجية الوظائف سوف تغير وبشكل جذري نوعية المصانع لدينا ، وسوف تخلق ضغط كافي للجهات الحكومية والشركات ان يكون نموه متوافقاً مع نمو الصناعة المحلية ، وبالتأكيد سوف ينهي طريقة الدعم المالي الحالي الذي يذهب لمصلحة صاحب المصنع فقط .

ويكفي ان تكون استراتيجية خلق الوظائف موجودة لتخلق ذلك الضمير في المجتمع  الذي يؤنب كل مسؤول يفكر ان يستورد من الخارج ، وكل مواطن يشتري منتج مستورد .

فما هو موقف وزراة الصناعة لدينا ؟؟ لا يمكن تحديده مع تأجيل إطلاق استراتيجية الصناعة الجديدة ، ومع عدم القدرة على التقاط اي توجه واضح مع استمرار تصريحات الوزارة بالإنفاق المالي المتبع منذ الثمانينات.

المملكة تستورد ٢٣٠ مليار دولار من السلع سنوياً من الخارج وهذا وحده دليل كافي على عمق المسافة الشاسعة ما بين نمو الاقتصاد السعودي وتاخر نمو  الصناعة المحلية.

فهل مازال للوقت فسحة لوزارة الصناعة من إعلان استراتيجيتها الجديدة؟