ميزانية السعودية .. الانعتاق من تقلّبات اسعار النفط

كان الركون إلى تقديرات اسعار النفط اساساً عند تقدير الميزانية المالية سنوياً ولكن مع تفعيل اهداف رؤية 2030 والتصحيح الاقتصادي بتخفيض الاعتماد على النفط ووقاية الموازنة من تقلبات الاسعار بدأ من ميزانية عام 2017 والتي كانت اول ميزانية يتم الإعلان عنها عقب إطلاق الرؤية بالاخذ في الحسبان التحفظ الشديد في تقدير الاسعار والوقاية من تقلباتها الحادّة التي كانت تؤثر على ميزانيات المملكة سابقا.

ميزانية عام 2018 (عند تقديرها العام الماضي) جاءت مُجسدةً للثقة في التصحيح ومحاربة الفساد بإجراءات مُتّخذة لتحقيق كفاءة الإنفاق والحوكمة المالية والشفافية لتحقيق التوازن المالي بتنمية الإيرادات غير النفطية. استمر التحفّظ الشديد في تقديرات الاسعار ولم يُعلن عن تقدير سعر محدد للنفط إلا من بعض البنوك المحلية والعالمية وبيوت الخبرة بأن السعودية تحتاج 80 دولار سعر خام برنت لتحقيق التعادل في ميزانية 2018.

ميزانية 2019 جاءت بعجز أقل وإنفاق تاريخي وميزانية توسعية بمشاريع تنموية تُسهم في الناتج المحلي وتوليد الوظائف بالرغم ان سعر خام برنت هبط مؤخراً دون حاجز الستين دولار، بل وقريب من نصف متوسط الاسعار للاعوام 2011، 2012، 2013، و 2014. إنتاج المملكة من النفط تراوح مابين 9.8 مليون و 11.2 مليون برميل يومياً في الثلاث سنوات الماضية، بينما اسعار النفط شهدت تقلبات حادّة جداً من 27 دولار في بداية عام 2016 إلى 86 دولار في شهر اكتوبر المنصرم. ولذلك جاءت أحد اهم اهداف واستراتيجيات رؤية 2030 ان تحمي الميزانية من التقلّبات الحادّة في اسعار النفط والتي كان لها أثرها السلبي على كفاءة الإنفاق الحكومي وعلى الميزانيات السابقة قبل رؤية 2030.

مما لاشك فيه أن اسعار النفط ستبقى مؤثرة في السنوات القادمة ولكن تدريجياً سترتفع الإيرادات غير النفطية بمشيئة الله، لأنه لا يمكن الركون إلى تقلبات اسعار النفط التي شهدناها في السنوات الأخيرة، وهذه التقلبات السعرية الحادة عكست بعض التغيرات الهيكلية التي لحقت بكل من العرض والطلب العالمي، وبذلك عزّزت ميزانية 2019 الاستدامة المالية التي بدأناها منذ بزوغ فجر رؤية 2030، وهذا تحوط مدروس بعناية سوف يُبعد اي ارباك قد تحدثه اسعار النفط مستقبلا.