مستقبل العقار في ظل الميزانية التريليونية

بعد الاعلان عن ميزانية استثنائية وبارقام هي الاكبر في تاريخ السعودية والتي تعكس حجم الانفاق الحكومي المتوقع لعام 2019 والتي تخطت التريليون ومائة مليار ريال، قد يتسائل المهتمون في القطاع العقاري عن مدى أثر هذا الاعلان على القطاع السكني بشكل خاص والقطاع العقاري بشكل عام.

وللاجابة على هذه التساؤلات يجب علينا أن نعرف ان القطاع السكني والذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا والذي مر بمراحل كبيرة من التنظيم والتشريع خلال السنوات الثلاثة الماضية لكي يكون جاهزا لانطلاقة عملاقة مع الاعلان عن تخصيص جزء ليس بالهين من الميزانية الحكومية لدعمه ليكون محركا اساسيا لانطلاق مشاريع اسكانية ينفذها القطاع الخاص محركا معه اكثر من 90 نشاطا وصناعة من المكون المحلي والتي سيستفيد منها الاقتصاد وسترفع من قدرته خلال الفترة القادمة مما سينعكس ايجابا على اتجاه وحركة السوق المحلي ويخلق عدد من الوظائف.

فمن المعروف أن التطوير العقاري وخاصة المشاريع السكنية تعد احد أهم محركات الاقتصاد في اي دولة في العالم كما ان هذا الانفاق الهائل فيها سيكون له انعكاسات ايجابيه على الانشطة العقارية الاخرى كالاراضي الخام والاراضي التجارية والمباني القائمة فبالرغم من اختلاف عوامل التأثير بين أنواع الاستثمارات العقاري الا انها تشترك بمؤثر واحد وهو حجم الانفاق الحكومي المعلن والذي لأثره النفسي فقط كبير الاثر على كبار المستثمرين ويعد العامل الاهم في ضخ سيولة منهم فيه لانطلاق شرارة البدأ في اطلاق مشاريع عقارية بمختلف أنواعها وانشطتها وبجميع مناطق المملكة يحركها هذا الزخم الكبير الذي سينتج عن التوقعات الايجابيه للقطاع الخاص عن طفرة عملاقة شاملة.

فبإعتقادي ان السيولة في القطاع الخاص متاحة ولكن تحتاج لمثل هذه الاخبار الايجابية المحفزة التي اعلنت مع هذه الميزانية العملاقة وحجم السيولة الضخمة المخصصة لقطاع الاسكان فلا استبعد سرعة كبيرة في تحرك القطاع الخاص وازدهار سريع في القطاع العقاري.
اسأل الله العظيم ان يجعل هذه الطفرة القادمة خير وبركة على بلادنا واقتصادنا ومواطنينا .