قراءة في ميزانية المملكة للعام 2019 

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله عن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2019 التي ركزت على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاقتصاد السعودي بتراجع العجز لأكثر من 4% إلى 131 مليار ريال. ما أكد عليه خطاب خادم الحرمين الشريفين ان الإصلاحات تسير بخطى ثابته واستمرار المملكة في منظومة الإصلاح ورفع كفاءة الاقتصاد والنمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص.

وما يثير الإهتمام هو التركيز على الإفصاح والشفافية والحوكمة المالية من خلال الأمر الواضح لتعزيز أدوار الهيئات الرقابية ومعاقبة كل من لا يلتزم، وتضمن الخطاب توضيح الصلاحيات والتزامات وادوار وزير المالية ووزير الخدمة المدنية بشكل واضح مما يعزز الحوكمة المالية والهيكلية وحوكمة الوظائف للدولة والتأكيد على الإلتزام بكل ما تضمنته الميزانية من برامج ومبادرات مما يعني الالتزام بمبادئ الحوكمة والكفاءة المالية، ولقد بدأت بشائر الميزانية بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بإستمرار صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد.

ومن أهم الأمور التي ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية هذا العام: تطوير إطار وإدارة السياسات المالية والكلية، مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الذي يساهم في رفع الكفاءة المالية للإنفاق الحكومي بشقيه التشغيلي والرأسمالي وتحليل ميزانيات الجهات الحكومية ومراجعة كافة التكاليف لتحقيق وفورات توجه لتمويل المشاريع، وسيطلق المركز “وحدة الشراء الإستراتيجي” كجزء من مأسسة عمليات الشراء الحكومي بعد اعتماد نظام المنافسات والمشتريات الجديد، منصة اعتماد التي تساهم في تمكين الجهات الحكومية على ادارة مواردها بفاعلية وتحقق حوكمة الدورة المستندية وزيادة الشفافية من خلال اتاحة المنافسة العادلة للقطاع الخاصوتعزيز الرقابة وقياس الأداء، سداد مستحقات القطاع الخاص، وتطوير عملية اعداد الميزانية من خلال ورش العمل مع الوزارات والجهات الحكومية، التقارير الربع سنوية، اعلان البيان التمهيدي والبيان النهائي ونسخة المواطن والانفوجرافيك التوضيحي.

تشير البيانات التي طرحتها الميزانية إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي مدفوعاً بمعدلات إيجابية للقطاعات غير النفطية الرئيسيّة، 5.3٪؜ نمو في الصناعات التحويلية، أما قطاع النشاطات التعليمية والتحذيرية فلقد بلغ 4.4٪؜ لنفس الفترة، كما سجلت الخدمات في قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نمو حقيقي بمعدل 3.2% والخدمات الحكومية سجلت نمو بـ 4.1٪؜.

وأوضحت البيانات نمو ايجابي للاستهلاك الكلي وصادرات السلع والخدمات مما كان دافعاً مهماً لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حيث حقق الإستهلاك الحكومي نمواً بمقدار 4.5٪؜ بينما حقق الإستهلاك الخاص 2.2٪؜ وصادرات السلع والخدمات نمت بمعدل 3.2٪؜ وهذا نتيجة لتفعيل حساب المواطن الذي حد من تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة وإعادة العلاوات السنوية، أما القطاعات الأكثر انكماشاً والتي سجلت انخفاضاً في معدلاتها قطاع التشييد والبناء بمعدل 2.8٪؜ وقطاع النقا والتخزين والمعلومات والإتصال بمقدار 1٪؜ أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فلقد انخفض بنسبة 0.5٪؜. 

أما النفقات على مستوى القطاعات فقد كانت النسبة الأكبر لـ قطاع التعليم بـ 193 مليار ريال بمعدل تغير سنوي 6-٪؜ تضمنت المبالغ المخصصة لتحقيق برامج الرؤية والمقدرة بـ 5 مليار ريال إضافة إلى مخصص مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية الذي سيعلن عنه لاحقاً وبعض المشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس والمعامل والمختبرات والبنى التحتية وتقنية المعلومات للجامعات والمعاهد وكليات التدريب واستمرار الصرف على المشاريع الحالية من مدارس وكليات، ويليه القطاع العسكري بـ 191 مليار للقطاع العسكري بمعدل تغير سنوي 12-٪؜.

ويشمل تعويضات العاملين ومتطلبات التشغيل الأساسية ومشاريع البنى التحتية للمرافق العسكرية ومنظومة التسليح والدفاع ورفع القدرات العسكرية لزيادة الفاعلية ورفع كفاءة الأداء وتحديث آليات التخطيط الإستراتيجي ودعم وتوطين التصنيع العسكري والكليات العسكرية وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الصحية وغيرها من الخدمات الطبية العسكرية، ثم الصحة والتنمية الإجتماعية بـ 172 مليار بـ معدل تغير سنوي 8٪؜ والتي تضمنت المبالغ المخصصة لمبادرات الرؤية والمقدرة بـ 47.7 مليار ريال واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات الرعاية الصحية الأولية والعمل على إنشاء 35 مستشفى جديد على مختلف مناطق المملكة وبطاقة استيعابية 8850 سرير وتطوير 5 مدن رياضية وتحسين استادين رياضيين بجدة والدمام واستكمال الاعمال التطويرية اعدد من المدن الرياضية وإنشاء 3 مناطق ترفيهية ودعم امكانات وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية، و تليها التجهيزات الأساسية والنقل بـ 70 مليار ريال ومعدل تغير سنوي 28٪؜ وخدمات البلدية بـ 62 مليار ريال بـ معدل تغير سنوي 15٪؜ وغيرها من القطاعات، 

أكدت هذه الميزانية ارتفاع الإنفاق إلى 1.106 تريليون ريال في 2019 بزيادة 7.3٪؜ عن 2018 مقارنة بتقديرات متوقعة للعام الجاري البالغة 1.030 تريليون ريال، ويتضح أن هناك قفزة في الإيرادات إلى 975 مليار ريال في 2019 بارتفاع 9% عن الإيرادات المتوقعة لعام 2018، البالغة 895 مليار ريال، شكلت الإيرادات النفطية منها 662 مليار ريال 9٪؜ والغير نفطية بـ 313 مليار ريال 9٪؜ وفيما يتعلق بالدين العام سيرتفع إلى 678 مليار ريال العام المقبل من 576 مليار ريال خلال العام الجاري، و848 مليار ريال في 2021، ويتضح ان العجز تراجع بـ أكثر من 4٪؜ إلى 131 مليار ريال.

يتضح من خلال ميزانية 2019 ان هناك تقدم واضح في تصحيح اوضاع المالية العامة وادارة الموارد الاقتصادية، وصل التغير في النفقات التشغيلية إلى 4.2٪؜ بـ 860 مليار ريال وكان من الأولويات في الإنفاق الإجتماعي والاقتصادي برنامج حساب المواطن وحزم تحفيز القطاع الخاص وبرامج تحقيق الرؤية واستمرار العلاوة السنوية والضمان الإجتماعي، أما النفقات الرأسمالية فلقد وصل التغير إلى 19.9٪؜ بـ 246 مليار ريال والتي كانت أولويات انفاقها لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل من خلال مشاريع برامج تحقيق الرؤية وتطوير البنية التحتية وتمويل المشاريع الجديدة والضخمة (الإستراتيجية).

توقعت الميزانية زيادة في معدل النمو الاقتصادي للملكة بـ 2.4٪؜ للعام 2019 مقارنة بالعام الحالي 2.2٪؜ كما توقعت الميزانية ان تبلغ معدلات التضخم 2.3٪؜ في 2019 مقارنة بـ 2.6٪؜ في 2018، ايضاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيمي بنحو 6.4٪؜ في 2019 مقارنة بـ 14.1٪؜ في العام الجاري. أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي صعوداً من 0.9-% في عام 2017 إلى 2.3٪؜ في العام الجاري وسط توقعات بأن يصل إلى 2.6٪؜ خلال العام 2019، أما فيما يتعلق بالإحتياطي العام لـ 2019 فهو 496 مليار ريال ويتوقع أن تسجل الضرائب للعام 2018 حوالي 166 مليار ريال بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 89.4٪؜ مقارنة بالعام السابق ويتوقع أن ترتفع مقارنة بالمقدر في الميزانية بنسبة 16.3٪؜ .

يتضح من خلال قراءة للميزانية تكرار مسألة الحرص على تنويع مصادر الدخل للميزانية للحد من الاعتماد على أسعار النفط التي غالبا ما تتأرجح بناء على تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، وهذا ما يؤدي الى تعطل البرامج الحكومية والخطط بسبب عدم اليقين فيما يتعلق بالموارد المالية، ولذلك فإن العمل على تنويع مصادر الدخل أمر مهم، ودعم برامج جودة الحياة ودعم القطاع الخاص من خلال عدد من التسهيلات الإجرائية والقانونية في مجال انشاء الأنشطة التجارية، ايضاً رفع رأسمال مجموعة من الصناديق لتوسيع خيارات التمويل وإطلاق مشروعات لإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاعين الخاص والمالي، واستمرار دعم القطاع الخاص بـ 200 مليار بالمدى المتوسط لدعم القطاع الخاص وتحفيزه وأيضاً تحسين بيئة الأعمال المحلية وجذب مزيد من الإستثمار الأجنبي.

 إن المالية العامة تواجه عديدا من التحديات في المدى المتوسط، ويأتي على رأس تلك التحديات السيطرة على معدلات العجز والدين العام، وتخفيف آثار تقلبات أسعار النفط من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة النفقات التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية يأتي منها تنويع مصادر النشاط الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى زيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، ولذلك أطلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين عديدا من البرامج والمبادرات التي تصب ضمن هذا النطاق، كبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من توفير فرص عمل واعدة للمواطنين.

كما إن البرامج والمبادرات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها في المدى المتوسط، تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية تمكّن المملكة من تحقيق اقتصاد أفضل وواعد، إذ تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3 في المائة في عام 2019 ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات أعلى. كما تسهم الإصلاحات المالية الهادفة إلى خفض عجز الميزانية في اكتساب ثقة المستثمرين، إضافة إلى عمليات الخصخصة، وبرامج تنمية بعض القطاعات الإنتاجية المعلن عنها في برامج “رؤية المملكة 2030” لحدوث زيادة تدريجية في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد عموماً وسوق العمل على وجه التحديد، ومن المتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع تدريجياً على المدى المتوسط ومع تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.

إن الإصلاحات المالية تهدف إلى المحافظة على معدلات عجز منخفضة، ومن المتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط من 4.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 3.7 في المائة في عام 2021 حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2023مـ كما هو مخطط له في برنامج تحقيق التوازن المالي، مدفوعاً بتنامي الإيرادات بمتوسط سنوي 6 ٪؜.

حكومة خادم الحرمين الشريفين قد حددت سقفاً للدين العام كنسبة من الناتج المحلي عند 30 ٪؜، وذلك حسب ما أعلن في برنامج التحول الوطني 2020، وهذه النسبة تعد منخفضة مقارنةً بنسب الدين العام المرتفعة لدول مجموعة الـ20، وهو ما يعكس متانة وقوة المركز المالي للمملكة، إضافة إلى المستهدفات المالية، هناك ممكنات هيكلية للمالية العامة في المدى المتوسط التي يأتي من ضمن أهدافها تطوير سياسات مالية مستدامة، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية التي يعتبر إعلان هذا البيان أحد عناصر معايير الشفافية والإفصاح التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال “رؤية المملكة 2030″، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر”

والحقيقة أن الاستفادة من النفط ليس بالأمر الخطأ فجميع دول العالم تعمل على الاستفادة من مواردها الطبيعية والعمل على تعظيم مواردها من تلك المصادر، فليس ذلك عيباً في الاقتصاد إلا أن الاعتماد عليها في المشاريع على المدى المتوسط والبعيد أمر غير ممكن لأن انخفاض الأسعار سوف يؤدي إلى عدم القدرة على تغطية تكلفة تلك المشاريع وبالتالي تعطيل للتنمية بسبب أن الأرقام غالبا ما ستكون مختلفة عن المتوقع. 

يتضح ان هناك استمرار لتنوع مصادر الدخل ومسألة الكفاءة في الإنفاق، وبعض البرامج ولعل أبرزها حساب المواطن الذي خفف كثيراً من حجم الدعم وكلفته على الميزانية، حيث أصبح يذهب بصورة مباشرة إلى المواطن المحتاج من ذوي الدخل المتوسط والمحدود بصورة تراعي ما يستحقه كل فرد مع التشجيع على التوفير في تكلفة الخدمات والطاقة نظرا لأنه يحصل على تعويض نقدي عن الدعم بدلاً من أن يكون الدعم مدفوعا عنه، فمن صور العمل على تنويع مصادر الدخل دعم القطاع الخاص وتشجيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات والعمل على تحسين البيئة للقطاع الصناعي، حيث إن نمو هذا القطاع وفي ظل تشجيع المشاريع النوعية والجديدة سوف يكون له دور في نمو الناتج المحلي إضافة إلى زيادة الإيرادات.

وقد تم الإعلان عن حزمة من برامج الدعم للمشاريع الجديدة؛ وهذا من شأنه زيادة الإيرادات الحكومية بشكل مستمر ويزيد من فرص زيادة إيرادات الأفراد إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين. 

لا شك أن الاستقلال عن النفط كمورد رئيسي تعتمد عليه الميزانية لعقود ماضية ليس بالأمر اليسير خصوصاً مع وجود المنافسة عالمياً لاستقطاب الاستثمارات ولتشجيع التحول برؤوس الأموال خصوصاً في المناطق الأقل تكلفة فيما يتعلق بالأيدي العاملة، وهذا قد يجعل التحدي كبيرا لاستقطاب الاستثمارات خصوصاً النوعية منها. 

أكدت الميزانية على مجموعة من القضايا المهمة؛ وهي تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة نتيجة لكفاءة البرامج التي بدأت منذ أكثر من عامين، كما أن البيان يتوقع مزيدا من الإنفاق في الميزانية العامة لعام 2019، وهذا مؤشر إيجابي لأنه يؤدي إلى نشاط أكبر للاقتصاد ومحفز لنمو أكبر للناتج المحلي للعام القادم. كما أن الميزانية أصبحت بشكل ربعي بحيث يكون المتابع للاقتصاد لديه معلومة عن الاقتصاد بصورة أكبر وهذا يخدم بصورة أكبر القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع في المستقبل القريب أن تستقل الميزانية عن أسعار النفط بحيث إن الخطط لا ترتبط بتقلبات أسعار النفط وأن يكون هناك مساران، مسار الإنفاق، ومسار الإيرادات والاستثمار بحيث يتم اعتماد البرامج الحكومية على المدى المتوسط وتتم إدارة الفائض والعجز من خلال صندوق الاستثمارات العامة وأدوات التنمية وهذا سيجعل الاقتصاد أكثر كفاءة، وأن تتم البرامج في مواعيدها المحددة. 

إن هذه الاستراتيجية تحتوي على مجموعة من البرامج والمبادرات من ضمنها تطبيق إطار للمالية العامة متوسط الأجل، الذي يسعى إلى تطوير وتحسين التخطيط المالي وبما يتيح تحديد سقوف الإنفاق للجهات الحكومية في إطار تقديرات إيرادات الدولة في ضوء تقديرات الأداء المالي والاقتصادي والسياسات والمبادرات المطبقة في هذا الشأن، كما أن الإطار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط يسمح بإمكانية تطوير قواعد مالية تقوم بإرشاد السياسات المالية على المدى المتوسط والطويل، من خلال وضع أهداف مالية ملموسة، إضافة إلى إعداد إطار لإدارة المخاطر المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، لتحديث السياسات المالية ومواجهة التغيرات والظروف الاقتصادية المحلية والدولية، ولقد ساهمت التكنولوجيا الجديدة ضمن قطاع النفط والغاز في تجاوز التحديات التي يواجهها المستثمرون، وذلك من خلال طرق حديثة ترفع من كفاءة التشغيل.

إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة مبادرة جديدة لوزارة المالية جعل لها دور في زيادة مستوى الشفافية في الميزانية العامة، وإتاحة التواصل بين وزارة المالية والمؤسسات الإعلامية للاطلاع على الميزانية والتطورات ليس فيما يتعلق بالنفقات والإيرادات التي كان معتادا عليها في الإعلان عن الميزانيات السابقة، بل في الاستراتيجيات التي اتخذتها الوزارة والحكومة بشكل عام فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق وتوضيح التوجه العام للإنفاق والإيرادات، إضافة إلى أنها تعطي مؤشرات على التوجه العام لتحفيز القطاعات المستهدفة بالدعم لتوجيه المستمرين.

كما أن في ذلك فرصة لرواد الأعمال ورجال الأعمال أيضا للمشاركة في المقترحات والأفكار التي يمكن من خلالها اتخاذ الإجراءات التي تحقق المقصود بصورة أكبر، كما إن الإعلان التمهيدي للميزانية كان له أثر في زيادة حجم الشفافية وتيسير تواصل الإعلام ورجال الأعمال بشكل مباشر مع الميزانية بحيث يكونون أكثر اطلاعا على المتغيرات بصورة مباشرة، كما أنها مهدت للإعلان عن ميزانية مطمئنة للمجتمع إضافة إلى شرح لكفاءة البرامج وأثرها في التحسن العام للاقتصاد.