ميزانية العالم

هي فعلاً كذلك، فعندما تكون هناك مشاريع عملاقة وإستراتيجية كوعد الشمال ونيوم وسبارك والقدية وأمالا والبحر الأحمر وغيرها تكون حينها ميزانية العالم، وعندما تكون ميزانية (تيريليونية) ويتخطى الإنفاق فيها تريليون ريال كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة وتترقبها دول العالم (وبمنظور يختلف عن السابق) تكون حينها ميزانية العالم.

فقد عقد وزير المالية مؤتمراً صحفياً يوم أمس أعلن من خلاله توقعات ميزانية العام ٢٠١٨م، وكذلك موازنة عام  ٢٠١٩م، وتضمّن ذلك إنخفاضاً كبيراً للعجز المتوقع لعام ٢٠١٨م بنسبة ٤٠٪؜ ليصبح ١٣٦ مليار ريال، وإيرادات قدرها ٨٩٥ مليار ريال بزيادة نسبتها ٢٩%، ومصروفات قدرها ١،٠٣٠ مليار ريال بزيادة نسبتها ١١٪؜ ‏، كما تضمن الإعلان موازنة عام ٢٠١٩م بإيرادات قدرها ٩٧٥ مليار ريال بنسبة نمو قدرها ٩٪‏، وكذلك مصروفات قدرها ١،١٠٦ مليار ريال بزيادة نسبتها ٧٪؜ مما سيولّد عجزا إكتوارياً قدره ١٣١ مليار ريال بإنخفاض ٤٪؜ عن عام ٢٠١٨م رغم زيادة الإنفاق.

لكن ماذا يهمنا في هذه الميزانية؟ وهل هناك ما يجب التركيز عليه أم لا؟، سأوضح بعض النقاط التي يجب التركيز عليها في هذه الميزانية أو في أي ميزانية قادمة لمَ لذلك من أثر على مستقبل الوطن والمواطن ولتكون أيضاً قرائتنا واقعية ومبنية على أسس صحيحة وبعيدة كل البعد عن العاطفة، ومن أهم تلك النقاط:

أولا: إنحسار العجز، حيث يجب التوضيح هنا أن العجز لا يعتبر خسارة بل هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات، وأيضاً لا يعتبر كل عجز عجزاً، فالعجز الذي لا يقابله إحتياطيات قد يتسبب في خسائر وإفلاس وإنكشافات مالية، ولكن بفضل الله تمتلك المملكة إحتياطيات ضخمة جداً تتجاوز ٢ تريليون ريال تم إدخارها عبر سنوات طويلة وبإمكانها تغطية أي عجوزات، وإذا ما أردنا التأكد أننا نسير في الطريق الصحيح فيجب أن يكون مسار العجز في إنخفاض وإنحسار، وهذا ما هو واقع بالفعل، فالعجز عام ٢٠١٥م كان ٣٦٧ مليار ريال، وأصبح ٢٩٧ مليار ريال في عام ٢٠١٦م، و ٢٣٨ مليار ريال في عام ٢٠١٧م و١٣٦ مليار ريال متوقعه لعام ٢٠١٨م ويتوقع أن ينخفض العجز عام ٢٠١٩م ليصل إلى ١٣١ مليار ريال وسينخفض أكثر وأكثر خلال الأعوام القادمة حتى نصل للتوازن المالي عام ٢٠٢٣م ويصبح فائضاً بإذن الله ورغم هذا الإنخفاض المستمر في عجز كل عام إلا أن ذلك يصاحبه دائماً زيادة في الإنفاق وهذا إن دل فإنما يدل على كفاءة الإنفاق.  

ثانياً: الإيرادات، وكما يعلم الجميع أن المملكة تتمتع وعلى مرّ العصور بإيرادات نفطية عالية بسبب إنتاجها العالي ومخزونها الكبير من النفط، ولكن دائماً ما تتأثر إيرادات النفط وبشكل كبير بأسعاره العالمية والتي تسيطر عليها الدواعي الأمنية والسياسية، لذا كان من الواجب التركيز أكثر على الإيرادات غير النفطية وزيادة نموها عام تلو العام، وهذا ما تم بالفعل مما يضمن إستقراراً أكبر لاقتصاد المملكة، ففي عام ٢٠١٥م بلغت الإيرادات غير النفطية ١٦٦ مليار ريال، وفي عام ٢٠١٦م قفزت تلك الإيرادات لمستوى ١٩٩ مليار ريال، و ٢٥٦ مليار ريال في عام ٢٠١٧م و٢٨٧ مليار ريال متوقعه عام ٢٠١٨م وفي العام القادم ٢٠١٩م بإذن الله ستصل إلى٣١٣ مليار ريال، إلى أن نصل للهدف المنشود عام ٢٠٣٠م وهو أن تصبح ٥٠% من إيرادات المملكة غير نفطية.

ثالثا: توجهات الإنفاق، فزيادة إنفاق الدولة في كل سنة أمر إيجابي يدعم الاقتصاد بشكل عام والإستثمار بشكل خاص ولكن وجهات هذا الإنفاق هي الأمر الأكثر أهمية، لذا نلاحظ خلال السنوات الأخيرة أن وزارتي التعليم والصحة دائماً ما يتحصلّان على نصيب الأسد في أي ميزانية حيث بلغت ميزانية التعليم للعام المقبل ١٩٣ مليار ريال فيما بلغت ميزانية الصحة والتنمية الاجتماعية ١٧٢ مليار ريال، وهما أمران أكثر ما يمكن أن يحتاجه المواطن السعودي إضافة للإسكان.

رابعاً: نسبة الدين، بلغت نسبة دين المملكة بالنسبة للناتج المحلي ١٩% تقريباً وتعتبر تلك النسبة منخفظة جداً عالمياً والأقل من ضمن دول العشرين الكبرى، حيث بلغت نسبة الدين في اليابان مثلاً ٢٣٦% وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ١٠٠% وفي بريطانيا ٩١% وفي ألمانيا أكثر من ٦٥٪؜، وهذا ما يصحّح مفهوم نسبة الدين بالمملكة ويدعم النظرات الإيجابية للتصنيفات الإئتمانية دولياً. دمتم بخير،،