ايها القانونيون …. دعوة لهيئة المحاميين

اطلعت على مقال الدكتور/ عبدالمحسن المحرج في عدد يوم الاربعاء الموافق 5 ديسمبر ، بعنوان “هيئة المحاميين … دعوة لتصحيح المسار”  وهو عبارة عن عدد من التساؤلات التي تدور في خلد الكاتب بخصوص ما قدمته الهيئة عن فترة الثلاث سنوات المنصرمة، والتي تعكس عمر مجلس الادارة الحالي لهيئة المحاميين في دورته الاولى . بالاضافة الى عدد من الاجابات لهذه التساؤلات من وجهة نظر الكاتب ايضا ، علما بأنني كنت افضل ان تترك مساحة الاجابة عن تساؤلات الكاتب ، للمحاميين سواء من القانعين بما قدمته الهيئة او لنظرائهم من اصحاب وجهات النظر الاخرى في اعمال الهيئة.

 وهنا كان لزاما علي ان انوه بأنني لست ضد ما جنح اليه الزميل من توجيه الاسئلة النقدية لمقام الهيئة الموقرة  باعتبار ان الاختلاف في الرأي لا يجب ان يؤدي للخلاف، خصوصا بين ابناء المهنة الواحدة ، بل يجب ان يكون هذا الاختلاف سبيلا للتواصل والتكامل بين كلا الطرفين . فكلا الطرفين مجتهدين ومن اصاب فاز باجري الاجتهاد ومن اخفق فله اجر واحد.

ومن هذا المنطلق، سأسمح لنفسي بالتعليق على استفسارات وتعليقات الزميل العزيز بنفس الاسلوب الذي اتبعه وذلك اختصارا للوقت واقرب لايصال الفكرة للقارئ عن طريق عدد من التساؤلات ومن ثم سأرد على بعضها من وجهة نظري بشكل موجز فيما يلي :

1.    هل الهيئة مسؤولة عن قلة عدد المنتسبين لها من اجمالي عدد الممارسين القانونيين في المملكة ؟ وهل للهيئة اي سلطة لفرض الانتساب على اي من المحاميين؟

2.    ما هي الالية الواجب اتباعها من الهيئة  لاحتواء من لهم وجهات نظر ضد اعمال الهيئة  اكثر من ما انتهجته هيئة المحاميين من فتح ابواب فروعها على مصراعيها للقانونيين  ووضع وسائل التواصل كافة في متناول الجميع ؟

3.    هل دور حساب هيئة المحاميين على تويتر في هذه المرحلة المفصلية من عمر الهيئة المنهمكة في وضع اساس وقواعد البناء والتطوير هو الدخول في سجالات عبر مواقع التواصل مع الاعلام  لتثبت فيها ان جل همها هو التطوير ومصلحة ابناء المهنة؟

4.    هل الهيئة الوليدة في هذه المرحلة هي المناط بها تقديم الدعم بشتى انواعه لكافة فئات القانونيين من ممارسين ومتدربين  نظير الاشتراكات الرمزية لعضوية الهيئة؟

5.    هل يرى الكاتب ان الهيئة لها دور في الرقابة واملاء المقترحات وضمان تنفيذها  على المحاكم والنيابات واقسام الشرط، اكثر من التدخل في الحالات الفردية التي بفضل الله لم تصل لحد الظاهرة للتأكد ان الجهات انفة الذكر تكفل الاحترام الكامل للمحاميين؟

6.    هل صياغة اللوائح في هذه المرحله المبكرة من هيئة قانونية وليدة ، اعضاء مجلس ادارتها من القانونيين وكل منتسبيها من القانونيين امر  غير مستساغ وغير منطقي؟ وهل نمى لعلم الكاتب انه سبق للهيئة طرح اي مسودة لائحة دون تعميمها على كافة القانونيين لاخذ مرئياتهم لمناقشتها والاسترشاد بها ؟

7.    هل حذو تجارب سابقة  لهيئات قانونية لدول اخرى للاسترشاد واخذ ما يناسب بيئتنا  امر غير مقبول ؟

8.    ما هو المطلوب من الهيئة تجاه منتسبيها من المتدربين اكثر من الدورات والتدريب والابتعاث والذي وضعت له الهيئة اطر غير مسبوقه عن طريق عدد كبير من فرص الابتعاث والدورات وساعات المشورة القانونية المجانية التي  قدمتها الهيئة في مبادرة مارثون العمل القانوني ؟ وهل يرى الكاتب ان للهيئة سلطة على مكاتب المحاماة  فيما يتعلق بطريقة تعامل المكاتب مع متدربيها ؟

9.    ماعسى الهيئة ان تفعل للحد من ظاهرة المنتحلين لصفة المحامي  اكثر من سرعة اصدار رخصة الانتساب للهيئة وشهادة المنشأه القانونية ؟ وما رأي الكاتب في رمزية زي المحاماة الذي اقرته الهيئة مؤخرا؟

هذه الاسئلة بمثابة رد على اسئلة الزميل الفاضل ولعلها تكون نواة لايجاد ارضية مشتركة  يلتقي فيها كلا الطرفين من مؤيدين  او اصحاب وجهات النظر الاخرى  في اعمال ومنجزات الهيئة.

وفيما يلي سأعلق على الانتقاد الرئيس  الموجهة لهيئة المحاميين  وهو ، ماذا قدمت الهيئة للمهنيين ومكاتب المحاماة والمتدربين منذ انشاءها ؟

ارى انه يجب قبل الاجابة على هذا السؤال معرفة الدور الفعلي لمجلس ادارة الهيئة في دورته الاولى حتى يتسنى لنا تقييم اعمال المجلس بشكل صحيح وموضوعي ، فاعضاء المجلس الكرام لم يدخلوا الهيئة من بوابة الانتخاب  ولم يخوضوا معركة انتخابية ملوحيين بانجازات واهداف رنانة  وعدوا بتنفيذها خلال مدة المجلس ، بل تم تعيينهم  وانتقاءهم بعناية ليضعوا اللبنة الاولى في بناء هيئة قادرة على حمل هموم المهنة وتطويرها بما يتوافق مع امال المنتسبين لمهنة المحاماة في المملكة ، بالاضافة الى تمهيد الطريق لمن سيأتي بعدهم من مجالس الادارة المنتخبه مستقبلا.

بناءا عليه ، فاذا عرفنا دور الهيئة الفعلي  سنخلص للسؤال الاهم  وهو هل قامت الهيئة بدورها الحقيقي  وكانت على قدر التطلعات ؟ وهل كانت انجازات الهيئة قابله للناء عليها وتطويرها مستقبلا ؟

الجواب : اتركه لزملائي المحاميين بعد زيارة عابرة لموقع الهيئة للاطلاع على قائمة الخدمات المقدمة ، وعدد الدورات  والمبادرات التي تبنتها الهيئة  والتقارير الربع والنصف سنوية والتي لم تترك معلومه  الا واشتملت عليها عن اعمال الهيئة  ، كما سيجد الزائر تفصيل شامل لاسباب توقف بعض المبادرات  التي سبق وتبنتها الهيئة . بمعنى ان الشفافية الكاملة كانت قاسم مشترك في طريقة تعامل الهيئة مع المجتمع القانوني ومنتسبيه  وهو مجهود يحترم من مجلس ادارة الهيئة الحالي .

وختاما فان الامر لا يعدو كونه اختلاف في وجهات النظر بين اصحاب المهنة الواحدة من المختصين والمحبين لها والذي اتسمت اراءهم بالمهنية والمصداقية بغية التطوير والنجاح لهذا الصرح العظيم لتصل المهنة للمرتبة التي تليق بها وبمنسوبيها  ولرأي الدكتور المحرج كل التقدير والاحترام.