تحديات هيئة المحتوى المحلي 

المحتوى المحلي هو الثمرة التي يتطلع الاقتصاد الوطني بشكل عام  والمواطن بشكل خاص إلى قطفها وتحمل كل الصعاب للوصول اليها.

الاقتصاد الوطني سوف يخفف من فاتورة شراء السلع من الخارج , وسوف يحصل على مزيداً من الحركة التجارية الداخلية و مزيداً من دخل الضرائب و مزيداً من الوظائف للمواطنين.

والمواطن يتطلع للحصول على فرص وظيفية اكثر وبمميزات افضل ، و ايضا المواطن المستثمر يتطلع للحصول على فرص استثمارية منخفضة المخاطر ومضمونة شراء المنتج من الداخل. 

لكن ثمة تحديات ظهرت خلال الـ ٣ اعوام السابقة في محاولة للوصول إلى هدف المحتوى المحلي كما أعلنته الرؤية وتضع الهيئة الجديدة التي أُنشئت لهذا الغرض تحت ضغوط من عدة جهات .

اختصر أهم التحديات بنقاط ثلاث :

١- عدم وجود استراتيجية جديدة للصناعة السعودية

لم يتم إعادة كتابة استراتيجية الصناعة السعودية وفقا لمبادىء رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومازالت تطبق مبادئ الاستراتيجية التي كتبت عام ١٤٣٠ هـ ,  وهذا بدوره سوف يحول الدعم الكبير للصندوق الصناعي للتمويل والذي تضاعف في ميزانية ٢٠١٩م  ليصل الى ٨٠ مليار ريال إلى توفير مزيداً من الوظائف للأجانب كما نصت عليه استراتيجية الصناعة القديمة وذلك بتخصيص  ٧٠٪؜ من عمالة المصنع للأيدي العاملة الأجنبية ، وهي بخلاف مبدأ الرؤية الذي نص على محتوى محلي يبدأ ١٠٠٪؜  وللصناعات الدقيقة ٥٠٪؜ .

كما أن عدم وجود استراتيجية جديدة سوف يستمر بأختيار نوع صناعة لا تناسب المملكة ، تكلف الدولة فاتورة عالية من الدعم  ولا تدر الارباح سوى على صاحب المصنع الذي يستأثر بقيمة الدعم الاكبر .

اذ توجه الاستراتيجية القديمة الانفاق المالي نحو زيادة عدد المصانع فقط ، دون النظر على ما يوفره من وظائف او على منافسة منتجه خارج المملكة.

والرؤية تنص ان الانفاق المالي من اجل التوظيف 

وهذا المبدأ من الرؤية سوف يُحدث استدارة كبيرة في الصناعة السعودية ويحول اختيار المستثمرين لمصانع وتقنيات تناسب و توجهات الاستراتيجية الجديدة بتوفير وظائف للمواطن للحصول على دعم الدولة و تناسب و شخصية المواطن السعودي في اختيار الوظيفة.

بمعنى صناعة تُفصل على شخصية المواطن وليس مواطن يُفصل على صناعة لا توفر له  وظائف تناسبه.

٢- حالة النفور ما بين الصناعة المحلية والمشتريات الحكومية

نمو فاتورة شراء السلع الخارجية للمملكة حتى وصلت الي ٢٣٠ مليار ريال سنويا يدل على حالة تأخر الصناعة المحلية لمواكبة هذا النمو الكبير .

وما ينقص الصناعة السعودية هي ليست مزيداً من القرارات لحث الأجهزة الحكومية بالشراء بل لإيجاد  آلية لمحاسبة الأجهزة الحكومية بعدم الشراء من المصنع المحلي الذي تّحمل توفير وظائف عالية الأجر للمواطن السعودي. 

وهذا يحصل عندما يتم تغيير طريقة حساب نسبة السعودة لتدخل النسبة في كل سلعة وكل خدمة تستخدمها  المنشأة الحكومية بدلاً من احتساب نسبة السعودة بالطريقة الحالية الكئيبة التي تقتصر على اعداد الموظفين السعوديين في سجل التأمينات الاجتماعية للمنشأة .

٣- كتابة معايير للصناعة السعودية

لا يمكن ان توجد صناعة دون ان توجد معايير محددة مكتوبة تخص كل بلد لجودة المنتج وسلامة إنتاجه. 

المدن الصناعية قامت لدينا دون وجود معايير سعودية مكتوبة ومحددة تستطيع المحافظة على جودة المنتج  وتستطيع كسب ثقة المستهلك المحلي والعالمي  , والاستيراد من الخارج لدى شركات الحكومة مثل ارامكو والكهرباء ومعادن تتمسك بهذه المعايير وتضعه عائقاً دون شرائه من المصنع المحلي .

وفقدنا صناعة مليارات الريالات بسبب عدم وجود معايير سعودية خاصة في الصناعة السعودية .

والأمثلة لدى كثير لا مجال لذكرها هنا.

هيئة المحتوى المحلي تحتاج الى أنياب وصوت كزئير الأسد لإحداث التغيير …