الاستحواذ العكسي 

وهو ان تقوم شركة بالاستحواذ على اخرى اكبر منها حجما بإصدار اسهم يفوق عدد اسهما المصدرة. وهذا النوع من الاستحواذات كان ممنوعا سابقا، ويبدو ان المنع رفع بعد ان اعلنت احدى الشركات المدرجه عن استحواذ مماثل. شخصيا لا ارى سببا وجيها لوجود قانون يمنع طالما كانت الافصاحات كاملة وطالما وافقت الجمعية العمومية على ذلك وطالما كان الاستحواذ لا ينطوي على شكل من اشكال الاحتكار.

يبدو ان عام 2019 سيكون عام الاندماجات والاستحوذات بامتياز، وهذا صحي للسوق ويزيد من ديناميكيته و يعزز من حركته ايجابيا. مصارف، شركات تأمين، شركات بتروكيماوية، شركات قابضة، و شركات زراعية اعلنت عن اندماجات ستنتهي في 2019 ، ومن المتوقع والغالب ان تنظم شركات اسمنت وشركات من قطاع الانشاءات وغيرها كذلك.

اعادة غربلة السوق بتغيير النشاطات واعادة الهيكلة الرأس مالية والدمج والاستحواذ كلها مهمة لتتوافق شركات سوق الاسهم مع واقع إقتصادنا وهو ضرورة ملحة والتسابق عليه بدأ.