السعودة والتدريب المدعوم

لا يوجد قرار حكومي بتوطين مجال وظيفي معين إلا ويتوازى معه الإعلان عن برامج تدريبية مدعومة من صندوق الموارد البشرية والصندوق الخيري الاجتماعي، وتستهدف هذه البرامج تثقيف العاملين بالمهارات اللازمة لأداء الوظيفة وذلك لدى معاهد تجارية. هذه الطريقة التقليدية في التدريب تكاد تنقرض وذلك لمَ لاحظه المسؤولين من انخفاض مستوى مخرجات التدريب في المعاهد التجارية وذلك لعدم توفر المناهج والكادر المؤهل لديها. إضافة إلى أن المهارات العامة لا تعتبر تدريباً اختصاصياً، بل هي مجرد تثقيف يحتاج الموظف بعدها إلى تدريب للكيفية التي تعمل بها الشركة، وهذه الكيفية أو know how تعتبر من ممتلكات الشركة ولن تفصح عنها لمعهد تجاري قطعاً؛ وذلك لاحتمال تسربها للمنافسين. 

الحل العملي لتدريب الموظفين الجدد وتطوير الموظفين الحاليين يكمن في إنشاء مراكز تدريب معتمدة داخل الشركات بحيث يتوجه الدعم الحكومي لهذه المراكز بدلاً من المعاهد التجارية، مع توفر الرقابة والحرص على جودة المخرجات، والذي بطبيعة الحال ستحرص عليه الشركة ذاتها أكثر من غيرها، فيكون استثمار الشركة والصناديق الحكومية في هذا الموظف السعودي استثماراً ناجحاً لا يمحوه الدوران الوظيفي ولا محدودية ميزانيات التدريب لدى أغلب الشركات، لا سيما في ظل ظروف متلاحقة يمر بها الاقتصاد السعودي.

وما نلاحظه في الشركات السعودية مؤخراً؛ أن الشركة التي استثمرت في تدريب الموظفين أو أنشأت أكاديميات ومراكز تدريب in house هناك فرق إيجابي كبير في آداء موظفيها وتعاملهم مع المشاكل مقارنة مع تلك التي تقوم بتسليم مهام العمل للموظف بعد توقيع العقد مباشرة أو تلك الأخرى التي تدرب موظفيها لدى معاهد تجارية مدعومة.
وبذات السياق شهدنا الشهر الماضي تدشين معالي وزير العمل المهندس أحمد الراجحي لفروع جديدة لصندوق الموارد البشرية وهذا يؤكد أن الجميع بما فيهم المسؤول يفكر نحو التدريب والتطوير للكوادر وصولاً لتحقيق أهداف الرؤية 2030 بخفض نسبة البطالة بين المواطنين إلى أدنى مستوياتها، ولكن لن يتحقق ذلك إلا برفع كفاءة واستمرارية البديل السعودي، والا ستكون نسب التوطين العالية المحققة مجرد نقاط مؤقتة تدور في رحى الدوران الوظيفي.