الشهادات الاحترافية الموصى بها

لم يكن هناك أي مرجع واضح يساعد المتدرب على اختيار الجهات المعتمدة للتدريب والاختبارات للحصول على الشهادات الاحترافية المعتمدة لدى الشركات؛ حتى تم الإعلان عن دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لحزمة من الشهادات الاحترافية والتي تصنع القيمة والفرق عند المفاضلة بين المتقدمين لوظيفة ما؛ ولكنها تبقى انتقائية محدودة في عدة شهادات معروفة ومشهورة فقط وعند البحث عن بدائل بشكل فردي ستجد نفسك أمام دوامة من الوهم. 

فمثلاً الشهادات الاحترافية بمجال الموارد البشرية والتي يسعى لها كل صاحب طموح يود الوصول لمنصب مدير الموارد البشرية أو رئيس تنفيذي للموارد البشرية. وهي الشهادة الأمريكية SHRM والشهادة البريطانية CIPD تعد هذه الشهادات طموحاً واضحاً لا بديل له في أذهان المختصين. ولكنه احتكار لا مبرر له؛ وعندما نعود إلى خلفيات الموضوع نجد أن الجهات التي أسست الشهادة والجهات المحلية التي تباشر التدريب والاختبارات هي مجرد معاهد وجمعيات وليست بالمستوى العالي لدرجة عدم وجود تفكير لتوفير بدائل لها.

ما ذكرته أعلاه كان ينطبق على الجامعات أيضاً في حقبة ما، وتسبب ذلك في “فوضى شهادات” تم حسمها بموقع يسمى “الجامعات الموصى بها” التابع لوزارة التعليم، والذي حدد بدقة جميع التخصصات المقبولة وغير المقبولة داخل كل جامعة. سهل هذا الإجراء على المبتعث وحتى الباحث عن جامعة داخلية، أن يجد تخصصه بسهولة ودون حيرة وبحث و محاولات الواسطة. 

الإجراء ذاته” يجب” أن يطبق على الشهادات الاحترافية، وتكون بمسمى ‘الشهادات الاحترافية الموصى بها” ويتم بالموقع إدراج هذه الشهادات وعناوين الجهات المرخصة بتقديمها داخل المملكة؛ وبطبيعة الحال سيتم تحديث القائمة دورياً مع عدم وجود حصر للمنافسة في شهادات معينة. وتدخل حينها شهادات من دول أخرى كالمانيا وغيرها بعد تعريب المحتوى التدريبي وأخذ موافقات الجهات المالكة للحقوق. التدريب والتطوير المستمر عبر الشهادات الاحترافية سنكون هي وسيلة صقل الموظف أكثر وأفضل من شهادة جامعية أو دراسات عليا تعطي تثقيف وعموميات دون أدنى قدر من الممارسة المهنية.