بإعلان «ارامكو» مراجعة اسعار البنزين .. هل تتحول الوزارة للمراقبة والتشريع فقط؟

وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل اسعار البنزين وقابليتها للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في اسعار التصدير من المملكة إلى الاسواق العالمية، جاء إعلان شركة ارامكو السعودية البارحة بمراجعة اسعار البنزين للربع الأول من عام 2019 بعدم تغيير سعر البنزين اوكتين 91 حيث بقي على سعره المعلن في الربع الاخير من عام 2018 بقيمة 1.37 ريال لكل لتر، فيما انخفض سعر بنزين اوكتين 95 بمقدار هللتين ليصبح 2.02 ريال لكل لتر.

جاء تحرير اسعار الوقود مع بداية عام 2018 ليتوافق تدريجياً مع الاسعار العالمية ضمن خطة تصحيح اسعار المشتقات النفطية المحليّة لتقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي ولتعزيز استدامتها بشكل افضل، وفتح المنافسة في السوق المحلي.

يتضح من التصريحات السابقة اننا وصلنا للسعر العالمي المُزمع للبنزين 95 ويتبقى %30 ليصل البنزين 91 اليه. تحرير الاسعار وتحويلها إلى اقتصاد السوق يُحتّم الشفافية في مراجعة الاسعار بشكل ربع سنوي بما يتوافق مع اسعار التصدير من المملكة إلى السوق العالمي.

نحو %30 من البنزين المتداول في الاسواق العالمية هو ليس نتيجة القوى السوقية من العرض والطلب بل نتيجة مقايضات وتبادلات للسلع، وبالتالي فإن قيمته اقل بكثير من تسعيرة مايتم أخذه الى السوق وعرضه فيه .. وهذا يثير العديد من التساؤلات:

– ماهي آلية حساب تعديل سعر البنزين؟، وهل هي بناء على التغيّر الشهري في هوامش ارباح مصافي التكرير للبنزين والتي شهدت مؤخراً هبوطاً كبيرا لأدنى مستوياتها في عدة سنوات، مما تسبب في هبوط كبير في اسعار البنزين في  الولايات المتحدة الامريكية (اكبر سوق للبنزين في العالم)؟.

– لماذا لايتم الافصاح عن ارقام تصدير شحنات البنزين الشهرية من الموانئ السعودية والاسواق المتجهة اليها؟

– لماذا لايتم الإفصاح عن كيفية حساب اسعار البنزين إلى الاسواق العالمية لكي يتمكن المستهلك المحلي من مقارنة الاسعار في المملكة مع العالمية؟

– هل سيتم فتح المنافسة في السوق المحلي والتي هي احد اهداف تحرير الدعم؟

– لماذا لايسمح لمحطات الوقود من شراء البنزين من السوق العالمي ومنافسة شركة ارامكو في بيعه محلياً؟

– هل سنرى اسعار تنافسية مختلفة من منطقة إلى منطقة اخرى بل من محطة بنزين إلى محطة بنزين اخرى كما هو حاصل في بعض الاسواق العالمية؟

– اخيرا هناك سؤال هام، إعلان مراجعة اسعار البنزين خلال العام الماضي 2018 تتم من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حيث اعتمدت الإبقاء على اسعار البنزين دون تغيير. لكن السؤال لماذا جاء إعلان البارحة بالتعديل مع الربع الأول من 2019 من قبل شركة ارامكو السعودية؟ فهل سننتظر بيان ربع سنوي يخرج من «ارامكو السعودية» يعطينا نتائج المراجعة ام سيكون الامر في حال الابقاء على الاسعار بيد الوزارة وفي حال التعديل بيد الشركة؟ ام ان هذه ستكون هي الخطوة الاولى نحو تحرير السوق كاملا والسماح للشركات باستيراد البنزين مباشرة وتكون الوزارة هي المراقب والمشرع دون التدخل في التسعير؟