التغيير يتطلب تغير

يتذمر كثيرون من كثرة المحال الفارغة والمعروضة للإيجار على الرغم من تحقيق نمو اقتصادي وعلى الرغم من قياسية الموازنة، بل ان هذا كان سؤال موجه لأحد الوزراء وتم تداوله بنشاط في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم هناك تغير طرأ في الإنفاق و توجيهه، وهذا ما يحقق النمو، ولكن هذا التغيير في الانفاق لم يصاحبه تغير بنفس السرعة في قوى العرض العقاري وجاءت ردت الفعل بتخفيض اسعار ايجارات المحال بأقل من السرعة المطلوبة بل وربما في بعض الحالات لم يتفاعل القطاع العقاري ابدا، مما ادى الى هذا الكم الهائل من المعروض الذي لا يجد من يستأجره.

التغيير في السياسة الانفاقية للدولة بما يحقق التحول سيؤدي لا محاله الى تغيير كثير من الانماط الاستهلاكية وتقلص كثير من القطاعات الاقتصادية واندثار وتلاشي البعض، وهذا يحدث الآن وبسرعة عالية، وهذه السرعة لم يصاحبها سرعه استيعاب من القطاع العقاري بتخفيض اسعار الايجارات والمحصلة خلو كثير منها حتى انه لا يكاد يخلو منها شارع في اي مدينة، ولا شك ان هذا سيستمر حتى تنخفض فيمة الايجارات بما يخلق طلب.

أسعار ايجارات المحال والمعارض في بعض المدن وصلت لمستويات خيالية وبما لا يمكن تبريره ابدا حتى في فترات النمو القياسية السابقة، وما لم يستوعب العقاريين ان مثل هذه الاسعار لايمكن ان تعود لا وبل لم يكن يفترض ان تصل لمستوياتها تلك فستبقى المعارض والمحال خاوية. لا بد من تصحيح سعري جذري يخلق طلبا جديدا على المساحات المعروضة، ومن دون التصحيح لن يتغير شئ.