مبادرة الاستثمار الجريء .. الدعم والحاجة

خطوة نوعية أقدمت عليها الحكومة السعودية في سياق تحفيزها المستمر للقطاع الخاص، ومواكبة رؤية 2030 في كونه ركيزة أساس تقوم عليها اقتصادات الدولة في السنوات القادمة بشكل مضاعف ومتسارع، تتمثل في إطلاق مبادرة الاستثمار الجريء وتفعيلها بما يحقق المصلحة عبر التركيز على الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وهي برأيي إنطلاقة جديدة تتوازى مع الأهداف الكبرى لزيادة فرص الجذب إلى القطاع الخاص والسعي الدائم لنموه وجعله رافداً مهماً للناتج المحلي.

يمكن القول أن الاستثمار بجرأة في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، سيعمل بشكل كامل على دعمها وزيادة فرص نجاحها عبر سد الفجوات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً، وفتح باب المشاركة مع مستثمرين ذوي خبرة يتم الاستثمار عن طريق المشاركة معهم، لا سيما لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال الذين يمكن لهم الاستفادة من البرنامج عن طريق التواصل مع شركاءه وفق متطلباته.

لكن ذلك مشروط بالإدارة الناجحة للمبادرة التي آمل وغيري من الشغوفين بشراكة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في التنمية، أن تكون جديرة بتنفيذ الخطط والاهداف الموضوعة من أجلها، وأن يُدار العمل فيها على نحو عملي تنوعي ملم بما يحتاجه هذا القطاع ويزيد تأثيره في دعم وتوليد الوظائف، وزيادة فرص الاستثمار في المنشآت.

سيكون في غاية الأهمية أن تلقي المبادرة حلولها لمشاكل التمويل لبعض المشاريع، وتطويع العثرات إلى حلول ودراسات جدوى نافعة، وإنقاذ المنشآت القادرة على النجاح من مطبات بعض المراحل التي قد تتوقف عندها المنشآت عن الاستمرار، وهي جرأة محمودة من منطلق وطني وهدف بعيد المدى إذ أن دعم المنشآت القائمة ذات المخاطرة العالية التي وتبحث عن استثمار، سيكون له نتائجه المحفزة لإنتشال الكثير من الأفكار والمشاريع التي وأدتها الكثير من العراقيل والعقبات.

في المقابل فإن على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الوعي بدوافع البرنامج ومتى يكون مجدياً اللجوء إليه، وأنه حل مجدي وداعم لاسيما أن جميع برامجه صممت لتلبي احتياجاتهم بالحصول على خيارات في إيجاد فرص استثمارية مبتكرة تعزز نجاح منشآتهم واستمرارها، لكن في المقابل يجب التأكيد على أن البداية من الصفر مسوؤلية رائد الأعمال نفسه الذي عليه الوعي بأهمية أن يبدأ البداية الصحيحة حتى تصبح هذه البرامج مكملة له ولا يصبح عالة عليها أو تصبح عالة عليه.