هل الحوكمة قضية ثقافية

الجواب نعم، الحوكمة قضية ثقافية بإمتياز، وما لم تكن هناك قناعة راسخة من قبل القائمين عليها فلن ينفع اي دفع اجباري في تبنيها وتحقيق فوائدها المرجوة، وسواء كنا نتكلم عن الشركات الخاصة ام الشركات العامة المدرجة في سوق المال، فلابد من ان يأخذ الامر مجراه الطبيعي في تكوين القناعات الراسخة بفوائدها على المدى البعيد والقريب على حد سواء. ولا بد من الاشادة بما قامت به هيئة سوق المال بهذا الخصوص والذي يتضح جليا في تطور الحوكمة لدى الشركات المدرجة سواء بالتدريب والتوجية المباشر او بفرض القوانين الملزمة في هذا السياق. 

المشكله في الحوكمة انه مالم يكن الاطراف القائمين والمطبقين لها على قناعة تامة بها فستتحول الى اجراءات ورقية الغرض منها سد فراغ قانوني، وسيجد القائمين عليها الف طريقة للإلتفاف حولها ومن ثم ستكون مضيعة للوقت وسيؤدي الى ما لا يحمد عقباه وكأن الاجراءات غير موجودة اصلا.

 الحكومة شفافية في القرارات، وتحديد واضح للمسؤوليات، و توثيق محكم للأعمال، وتداول حصيف للإستراتيجيات بين الأطراف ذات العلاقة، وإفصاح يضمن وصول المعلومة لأكبر قدر ممكن من المستثمرين، والتزام تام بكافة القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من جهات التشريع، وشرح كامل لأسئلة الجمعيات العمومية، و توثيق لأعمالها. الحوكمة تسلسل اداري واضح و اتخاذ ما يلزم لضمان الديمومة، كل هذا واكثر يدخل في نطاق الحوكمة وهذا لا يمكن تطبيقة ما لم يكن هناك ثقافة مترسخة و متجذرة ليس بأهميتها فقط بل حتى بحتميتها. الحوكمة ستأخذ وقت حتى مع دفع هيئة سوق المال لتطبيقها وتحقيقها، وسيظفر من يتبنى مبادئها اسرع.