الأرباح المبقاة في الشركات والبنوك

تختلف مسميات الأرباح من دولة الى أخرى حسب الأنظمة والقوانين المتبعة، فهناك الربح المحاسبي وهو هو صافي الربح الذي تحققه الشركة خلال سنة محاسبية محددة وهناك الربح الاقتصادي هو فائض الدخل المتبقي بعد خصم إجمالي التكاليف وارباح أخرى. مقابل هذه الأرباح التي تجنيها الشركة هناك احتياط نظامي يبلغ 10% من الأرباح الصافية ويتوقف خصم هذا الاحتياط حين يبلغ 50% من رأس المال. يجوز للشركة ممثلاً بمجلس الإدارة اقتراح احتياطات أخري تنسجم مع توجهات الشركة وخططتها الاستراتيجية ويتكلل هذا الاقتراح بموافقة الجمعية العمومية.

الأرباح المبقاة يختلف مفهومها عند غالبية المساهمين في الشركات المساهمة، حقيقية الأمر هي الارباح التي لم يتم توزيعها على المساهمين وهي من حقهم لكن توزيعها يحتاج الى قرار الجمعية العمومية هذه يحتفظ بها من قبل الشركة لإعادة استثمارها في أعمالها الأساسية، أو لدفع الديون. يتم تسجيلها ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي، وهناك عدة شركات تجاوزت الأرباح المبقاة رأس مالها فلماذا لا توزع على المساهمين إذا كان وضع الشركة المالي ممتاز ومستقر. فهل تهدف هذه الشركات الى إعادة توظيف هذه الأموال من أجل الحصول على عائد استثماري أكبر. أتساءل لماذا لا توزع هذه الشركات جزء من الأرباح على المساهمين او بمنح الأسهم أو اصدار قرار بإحداث احتياطي اتفاقي يتم تخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

في الواقع الأرباح المبقاة تظهر في ميزانية الشركة العمومية تحت بند حقوق المساهمين، وقد يشار إليها أحياناً بالفائض المتبقي فهل يجوز للشركة ترحيل هذه الأرباح من سنة مالية الى سنة مالية أخري. وهل تستغني الشركات من اللجوء الى الاقتراض حين يكون لديها ارباحاً مبقاة تفي بالغرض فهي تهرب من الفوائد البنكية. وهناك من الشركات من يحول من احتياطات الشركة الى حساب الأرباح المبقاة. مجلس الإدارة والجمعية العمومية هما المسئولان عن التصرف في الأرباح المبقاة. تري ما هو مصير الاحتياطات الضخمة في حقوق المساهمين لدى بعض البنوك هل هو تستثمرها في المشاريع الخاصة بها أم تقرضها للغير وهل يحق لها هذا.

وفي الختام أدعو الشركات والبنوك أن تتخذ القرار الصحيح الذي يرضي ويسعد المساهمين في إدارة الأرباح المبقاة. وهل من الطبيعي أن تتجاوز الأرباح المبقاة لبعض الشركات رأس مالها. المستشار أو المستشارين للشركة او البنك عليه تقع مسئولية تقديم الاستشارة المتوازنة بين التطلعات للجهات المختلفة ذات الصلة.