معايير نجاح الطاقة المتجددة في السعودية

ليس مطلوباً من وزارة الطاقة اختراع العجلة لإنجاح ادخالالطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة السعودي.

فالمعايير قد وُضعت و الاهداف حُددت و اي إنجاز لا يسير فيطريق هذه الاهداف ولا يحقق المعايير التي وُضعت يعد انحرافاًعن الاهداف الموضوعة .

فإدخال الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة السعودي  جاء معإعلان رؤية المملكة في شهر ابريل من عام 2016 م اى بعد مروراكثر من 30 عام من افتتاح قرية العيينة للطاقة المتجددة .

30 عام استمر فيه الجدل ما بين الدوائر المعنية في الطاقة داخلالمملكة حتى حُسم الامر مع انطلاق الرؤية.

هذا القرار التاريخي الذي سجل بداية تغيير شكل مزيج الطاقةالسعودي لم يكتفى بإعلان ادخاله في مزيج الطاقة و إنما وضع لهمعايير محددة للنجاح تم إعلانها في شهر ابريل عام 2017م واطلق عليها اسم مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة .

ولم يكن الامر صدفة ان يحسم قرار ادخال الطاقة المتجددة فيعهد ملك العزم والحزم ، فمولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظهالله هو من رعى مشروع قرية الطاقة الشمسية في العيينة وقامبإفتتاحها قبل 30عام، ورؤيته الحكيمه بأهمية هذا النوع منالطاقة هو من اعطى هذا الزخم للطاقة المتجددة في المملكة ليستمرالبناء والعطاء لخدمة المواطن ومستقبله .

المبادرة بنيت لخدمة المواطن السعودي و محاورها هي :
​⁃​توطين تقنية الطاقة المتجددة محلياً

​⁃​خلق الوظائف للمواطنين

​⁃​تشجيع مراكز البحث العلمي لتطوير التقنية​

وعلى هذا المسار جاء إعلان مذكرة التفاهم التي وقعها سيدي وليالعهد الامير محمد بن سلمان يحفظه الله مع صندوق رؤية سوفتلمشروع 200 جيجا صناعة لإنتاج الالواح الشمسية محلياً.

هذا المشروع الذي يأتي كحلم لا يؤمن بإمكانية تطبيقه على ارضالواقع سوى الشعب السعودي الذي خاض تحديات تحقيقالمستحيل سابقاً وحققها بإيمانه وتوحده خلف قيادته الحكيمة.

اليوم قد مر 3 اعوام علي انطلاق الرؤية ، وبتطبيق معايير مبادرةالملك سلمان للطاقة المتجددة نرى – وهذا رأي- ان وزارة الطاقة استعجلت بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة دون ان توفر قاعدة محلية لبناء مراكز تدريب ومراكز أبحاث متخصصة وتشجيع بناء مصانع محلية من رؤوس الاموال المتحمسة وتوفير الوظائف من المواطنين وفتح المنافسة لصناعة تشهد طلب حكومي عالي .

استعجلت عندما  قررت استيراد الشمس والرياح من الصين ودولاخرى في مشروع 700 ميجاوات في منطقة الجوف. كذلك الوزارة اهملت تشجيع المواطن العادي بالاستثمار في الطاقةالشمسية فوق منزله، وهي الطريقة الافضل لبدء مشاريع الطاقة المتجددة لتوفير الوظائف وتشجيع الصناعة والاكثر كفاءة من البدء بمشاريع عملاقة في موقع واحد.

وعندما اقول استعجلت في مشاريع الجوف لانه لو تم تأخير هذا المشروع ٥ اعوام اخرى فلا تأثير له على الشبكة الوطنية للكهرباء وقد ذكرت وفصلت ذلك في مقال لي سابق قبل عامين ( عندما تكون انجازاتنا  لا تتوافق مع اهدافنا) .

ولم اكتفى بذلك فحسب بل طرقت ابواب الوزارة وشركة الكهرباء لعلى اجد جواباً لماذا هذا الاستعجال؟ لكني لم اجد سوى جيش من محاميي الشركة السعودية للكهرباء يطاردني بتهمة الإضرار بسمعة الشركة.

كذلك عندما اقول اهملت تشجيع المواطن بتركيب الطاقة الشمسية فوق منزله ويكفى لإثبات ذلك مرور عامين من الوعود والتأجيل، والمحصلة اننا نسينا موضوع تركيب طاقة شمسية فوق منازلنا.

وزارة الطاقة اعلنت عن زيادة نسبة الطاقة المتجددة من ٤٪؜ كما ورد في الرؤية حتى عام 2030 الى 60%؜ وبغض النظر عن رأيي بأن اي زيادة في نسبة الطاقة المتجددة في المملكة عن نسبة 20% ؜ لها انعكاسات سلبية، لكن ماذا قدمت الوزارة في تطبيق معايير مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة؟