فصل العلم عن الممارسة .. من الخاسر؟

مشكلة الفجوة بين متطلبات القطاع الخاص ومخرجات الجامعات السعودية وشكوى الأول من ضعف مستويات خريجي الجامعات وعدم كفاية أدائهم في العمل ساهم في اتساع نسبة البطالة بين الشباب السعوديين.

الحل في رأيي هو السماح للأكاديميين بالمشاركة في القطاع الخاص مما يساعد على سد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل. حاليا كونك استاذ جامعة لديك خياران لا ثالث لهما اما ان تظل اكاديمي وباحث ومنظر أو أن تستقيل وتذهب للقطاع الخاص و تقطع علاقتك بكل جديد في تخصصك وتنغمس في العمل وتستمتع بالعوائد المادية المجزية التي انحرمت منها لفتره طويله.

هذه الفجوة لا يمكن ردمها بمحاضرة يلقيها رجل اعمال في جامعه او بمقرر تدريب تعاوني لعدة ساعات في جهة معينه
فتح تخصصات جديدة لن يجدي لأن الأستاذ لم يتغير فالأستاذ هو من يطور المنهج وهو من يشرح بالمثال والتطبيق ويربط الامور بالواقع فمن كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابه.

من الخاسر ؟ نلاحظ عدم بروز علماء سعوديون يستطيعون تقديم حلول واقعية لمشاكلنا الاقتصادية كما هو الحال في الغرب فمثلا عندما تستعرض الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد تجد أن معظمهم لم يكن حبيس معامل الأبحاث بل كانوا فاعلين في مجتمعهم ويمارسون مهنتهم , فمثلا بول مايكل رومر اخر الحائزين على الجائزة سبق أن أسس شركة وباعها ويعمل ايضا كنائب الرئيس في البنك الدولي.

من الخاسر؟ طلاب ينهلون علوم تطبيقيه من أستاذ لم يطبق هذا العلم ويعرف مشاكلة في الواقع وكيف يتغلب عليها مثلا أستاذ محاسبة يدرس طلابه كيفية عمل القيد المزدوج في سجل دفتر اليومية  لتسجيل أصول المنشأة بينما في الواقع هذه العملية اصبحت تتم من خلال برنامج  الي جاهز لا يتطلب من المحاسب معرفة القيد وحفظه بل تتطلب العملية منه مهارات اخرى تتعلق بالتحقق من الوجود والاكتمال والتقييم وخلافه وبذلك تستمر الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل.

من الخاسر؟ اقتصاد الوطن الذي استثمر الملايين في ابتعاث هذا الأستاذ ليعود مدرسا لمادتين أو ثلاث لعدد من الطلاب ولا يتم الانتفاع به في تطوير اقتصاد الوطن من خلال المعارف والمهارات التي اكتسبها في دول متقدمة وفي جامعات عالمية 
الأستاذ الجامعي في الدول المتقدمة متفاعل مع مجتمعه يؤلف ويدرس ويبحث ولكن في نفس الوقت لديه مكتب لتقديم الاستشارات ولديه عضويات مجالس ادارة في الشركات أو اللجان المتخصصة  بينما دورة حياة الاستاذ الجامعي لدينا تبدأ بالتدريس ثم العمل الاداري البيروقراطي لعدة سنوات ثم العودة للتدريس بكفاءة وحماس أقل ثم تنتهي بالتقاعد. ولذلك لا تستغرب أن تجد الأستاذ الجامعي لدينا ضليع في السياسة والعقار والكورة والصيد ! 

عندما تنظر للمراجع والكتب المميزة التي يمكن ان تدرس لطلابنا لا تجد للكتب العربية وخاصة من مؤلفين سعوديين حضور والسبب انها غير واقعيه وغير ممتعه بينما في الدول المتقدمة عندما تنظر لكتاب يتحدث مثلا عن المراجعة وتجد مؤلفيه اساتذة جامعات أحدهم شريك لمكتب مراجعه حسابات والاخر رئيس لجنة مراجعه في شركة مساهمه والاخر شارك في وضع خطط مراجعه داخلية لشركات ومستشار في هذا المجال وجميعهم حاصلين على زمالات مهنية استطاعوا الافادة منها والجمع بين العلم والخبرة العملية.

في رأيي أنه حان الوقت للسماح لعضو هيئة التدريس بممارسة تخصصه وأؤكد على تخصصه فبدلا من أن ينشغل في عمل تجاري في وقت فراغه لا يعود على طلابه بالنفع فلنقنن انشغاله بتخصصه ممارسة وتطبيقا يعود بالنفع على المجتمع