إدارة قانونية أم موارد بشرية ؟ 

يشهد عالم المال والأعمال نهضة غير مسبوقة في مجال الإستشارات القانونية ودور الإدارات القانونية. في أرض الواقع نشهد للأسف ضعف أداء الإدارات القانونية داخل بيوت الأعمال بشكل عام والتأثير السلبي المصاحب لضعف الأداء هذا، حيث تسبب هذا الضعف بالإضافة إلى قلة الحماس لدى بعض الإدارات القانونية بتدهور الشركة وأعمالها بسبب غياب الحماية القانونية المتكاملة والكافية. فنجد في أغلب الشركات الكبرى أن دور بعض الإدارات القانونية يقتصر فقط على مهام الموارد البشرية والجزاءات وغيرها من المهام التي تختص بها إدارة أخرى هي إدارة الموارد البشرية مثلاً، ونشهد كذلك إستحداث لإدارات جديدة تعنى بالالتزام والحوكمة وغالباً مايتم دمج مهامها بمهام الإدارة القانونية الأساسية.

الصادم في بعض الإدارات أن أغلب منسوبيها غير مدركين لمهام الإدارة القانونية الأصلية مثل التحليل القانوني لقرارات مجلس الإدارة، تقديم وتوفير الأنظمة الداخلية المناسبة والدقيقة للشركة، تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة على أرض الواقع، تنظيم علاقات المستثمرين والمساهمين في شركات المساهمة، تمثيل الشركة أمام الجهات القضائية والإدارية وأقصد بالتمثيل هنا التمثيل القانوني الفعلي وليس فقط الحضور، الترافع والتقاضي بشكل محترف وغيرها من المهام التي يتم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر.
 
ومع الأموال الطائلة التي يتم صرفها على هذه الإدارات، يجب أن يتم توفير التأهيل والتدريب المناسب على المستوى المهني والعلمي ايضاً. لأن حصر عمل هذه الإدارات في العمل المكتبي فقط هو أحد أوجه الإهمال الذي يمكن معالجته دون استحياء من خلال الاستعانة بمكاتب المحاماة التي تعمل يداً بيد مع هذه الإدارات في حماية الشركة وتيسير عملها بالإضافة إلى تمكين منسوبي هذه الإدارات من الاختلاط بذوي الخبرة الواقعية من المحامين الأكفاء.