برنامج دعم الإيجار

قد يتعرض أي فرد في هذا المجتمع لظروف مادية خارجة عن إرادته وتتسبب بعجزه بشكل جزئي أو كلي عن سداد المصاريف الأساسية، و التي يعد المسكن أبرزها وأهمها خاصة في حالة الإيجار. لهذا السبب، سعدت بمتابعة إطلاق برنامج دعم الإيجار من قبل وزارة الإسكان، حيث أطلقت الأخيرة هذا البرنامج إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وإستناداً على قرار مجلس الوزراء.

حيث يتعامل هذا البرنامج مع الحالات التي يعجز بها الفرد عن سداد أجرة المسكن، ولكن هذه المعلومة لاتعد وافية وكافية لبقية أفراد المجتمع وعامته وهذا ماسنتطرق إليه في النقاط الآتية:

أولاً، لضمان تنفيذ البرنامج بالطريقة الصحيحة يجب أن نستعرض الفئات التي تسري عليها الأحكام وهم أسرة المتوفى، المريض العاجز عن العمل، أسرة السجين، ضعيف القدرة المادية. 
ثانياً، لايعلم الكثيرون أن هذا البرنامج لايغطي أصحاب العقود الغير موثقة، فيشترط أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار  بصفته سندًا تنفيذيًا، كما يجب أن يصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قبل قاضي التنفيذ، فتقرر اللجنة المكونة أخيراً في نوع الدعم المادي المقدم. أما عن طريقة إحالة الطلب إلى البرنامج، فيأتي هنا دور محكمة التنفيذ ( وزارة العدل) في إحالتها بشكل آلي إلى البرنامج ويتم البت فيها خلال 30 يوم عمل.

برامج دعم مثل هذه تساهم في تحقيق الأمان المجتمعي وفي تعزيز المسؤولية الإجتماعية للأفراد، حيث أن مصدر تمويل هذا البرنامج تتنوع بين عوائد شبكة إيجار، التبرعات والهبات، الأوقاف وبالطبع ماتخصصه الدولة له من ميزانيتها، وهو مايحفز الشركات الكبرى في المساهمة في تمويل مثل هذه البرامج الوطنية المعتمدة وتنشيطها. 

والأهم بعد إطلاق البرنامج هو التوعية بهذا المنتج وتوضيح شروطه وليس (تسويقه)، حيث ستضمن التوعية الصحيحة بكل تأكيد وصوله إلى فئاته المستهدفة خاصة تلك التي لم توثق عقود الإيجار الخاصة بها وقد لاتعلم عن ماهية هذا التوثيق بالأساس.