هيئة السوق وصلاحية التسويات المالية

ما زال هناك عدد من القضايا العالقة في المحاكم منذ سنين والتي تخص عدد من الشركات المتورطة في مخالفات جوهرية تتعلق بالمعايير المحاسبية و تتعلق بتضليل المساهمين. ناهيك عن عدد لا يستهان به من القضايا المتعلقة بمخالفات المتداولين والتي يعلن بين الحين والاخر عن منطوق الحكم فيها بعد مرور سنين عديدة على تاريخ وقوع الحادثة. وليس الغرض من المقال الحديث عن القضايا بين شركات مدرجة واخرى خارج تداول، بل اتحدث عن قضايا تخص مخالفات تجاه قوانين الهيئة و تقع ضمن قوانينها واختصاصها بدرجة 100%. ولا بد الإشارة الى ان الوقت الطويل الذي تستغرقه القضايا في المحاكم ناتج عن حرص على تطبيق العدالة، وهذا يقتضي فهم عميق لقوانين محاسبية بحته او قوانين افصاحية متعلقة بالحوكمة او قوانين منظمة لآلية التداولات، وهذا امر خارج تخصص المحاكم ويستعدي استغراق وقت في فهم كافة جوانبه. فما بين هيئة سوق المال والنيابة والمحاكم تأخذ القضايا سنين وهذا ملاحظ. 

وقد يفهم عدم إناطة القضايا مباشرة للهيئة لكونها جهة تشريع وليست جهة قضاء، على الرغم من قناعتي ان بالامكان تكوين محاكم ولجان متخصصة ( ومستقلة) في قضايا مخالفات الهيئة وتكون تحت اشراف وتشريع الهيئة المالية، وهذا يختصر وقت مرور القضايا على ثلاث جهات قبل البت بها اخيرا ( هيئة السوق المالية، الإدعاء العام، والمحاكم). 

ولكن ايضا أليس من المنطقي ايضا ان تعطى الهيئة حق التسوية المالية مع المخالف قبل عرضها على الادعاء والقضاء من البداية، اليس في ذلك اختصار للوقت وتغليب للمصلحة العامة للسوق وللمتضررين على حد سواء، فالتسوية عرض يشمل حفظ الحق العام والخاص قبل المضي قدما في الاجراءات التحاكمية القضائية. والتسوية تشمل عوض ماديا وقد يشمل غير ذلك من منع التداول لفترة معينه وقد يشمل امور أخرى ايضا في هذا السياق. كما انه من المنطق ومن الكفاءة ايضا النظر في اعطاء الهيئة الحق في ادارة التسويات بين المتضررين و المخالفين بما يرضي الأطراف المتضرره وذلك قبل عرض الامر على الادعاء والقضاء، وذلك يشمل المتضررين من التداول بناء على معلومات داخليه والمتضررين من اي مارسة اخرى في هذا السياق ايضا.

بالامكان اختصار الزمن، والممكن مطلب، وبما يضمن الحق العام والخاص، والتسويات معمول به في كافة دول العالم المتقدم، وحان الوقت لتمكين هيئة سوق المال منه.