ماالذي ينقص عقود الـ (B.O.T)؟  

تعرف عقود البناء، فالتشغيل، ثم تحويل الملكية (B.O.T) بأنها أحد وسائل تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير البنية التحتية في أي دولة. وتلجأ بعض الدول لهذا النوع من العقود بهدف تخفيف الضغط المادي على خزينتها  وضمان جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين سواء في قطاعات المواصلات أو المياه وغيرها.

ومع تطبيقات رؤية المملكة الاقتصادية الجديدة، توارد ذكر هذا النوع من العقود بشكل متكرر ساهم في تعريف المجتمع بشكل عام به وبفوائده على البنية التحتية بشكل خاص. ومع هذا الانتشار لاحظنا ورود العديد من الاستفسارات المتعلقة بعقود ال (B.O.T)، منها مايخص المشاكل المنبثقة منها مثل عقود المقاولة بالباطن، تسريح العمالة، دور المستثمر الأجنبي وتسعير الخدمات، التي تحتاج بشكل ملح إلى تخصيص قانوني مستقل عن نظام المنافسات. 

كما تظهر الحاجة إلى التدخل القانوني في هذه العقود في مسألة تنظيم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة من الدولة نفسها، الشركة المنفذة، الموردين والمستثمرين كذلك وتحديد دور ملزم وثابت لكل طرف لايترك مساحة للتساؤل. 

والأهم من ذلك، توفير التنظيم القانوني المستقل والواضح لهذه العقود الذي سيساهم في تشجيع مستثمري القطاع الخاص على الاستثمار السخي والمقنن بعد ضمان حصولهم على الأرباح المناسبة والمنصفة من هذه الاستثمارات، وسهولة إستخراج التراخيص والموافقات اللازمة بشكل سلس وسريع وحماية كيانهم على المدى الطويل في حال تحديث الأنظمة والقوانين.

ولايقف بالطبع توفر البيئة القانونية المناسبة إلى جانب المشغل فقط، بل يصب ايضاً وبشكل فعال وكبير في مصلحة الدولة نفسها في إلزام المستثمرين بواجباتهم المنصوصة بشكل ثابت وكذلك بجودة ونوع المنتجات المسلمة والجاري تشغيلها، وسيساهم هذا التنظيم المستقل ايضاً في وأد أي محاولة للتلاعب أو الاستغلال، بالإضافة إلى شمولية مواده للمشاريع في كافة القطاعات بإختلاف أنواعها وتوجهاتها.