برنامج تطوير الصناعة NIDLP .. هذه ملاحظاتي 

القائد الذي صنع الأهداف وحدد المسارات ووفر الأمكانيات لتأسيس مرحلة بناء جديدة للدولة السعودية، والذي حضر بنفسه مؤتمر إعلان انطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية NIDLP قبل اسابيع، هو ذات القائد الذي فتح باب الشفافية ودعى المواطن ان يكون رقيباً على تنفيذ تلك الخطط.

ومن منطلق هذه الشفافية الكبيرة المتاحة فإني أُبدى ملاحظاتي على البرنامج بالنقاط التالية :

1- ما هي الإستراتيجية التي بُني على اساسها البرنامج ؟

​* أُعلن عن انطلاق برنامج الصناعة في ظل وجود استراتجيتين للصناعة غير متفقتين وهما: استراتيجية الصناعة التي اعلنت في عام 1430 وما زالت سارية المفعول، واستراتيجية الصناعة كما حددتها رؤية المملكة 2030.

​* الفرق بين الاستراتجيتين كبير جداً فعلى سبيل المثال الإنفاق المالي حُدد في الرؤية من اجل توفير الوظائف بينما الاستراتيجية السابقة صناعة من اجل الصناعة، استراتيجية الرؤية 50% محتوى محلي بينما الاستراتيجية السابقة سعودة 30% . الرؤية اختيار صناعة تتوافق مع متطلبات المحتوى المحلي فيما السابقة اختيار صناعة دون ربطها بمتطلبات المحتوى المحلي.

​* أدت استراتيجية الصناعة السابقة بعد 10 اعوام من التطبيق الى تنامي الطلب الخارجي من السلع الى 230 مليار ريال وتخلف الصناعة لمواكبة النمو على الطلب الداخلي، وإعلان برنامج تطوير الصناعة دون ان يتم كتابة استراتيجية جديدة تتوافق مع مبادىء الرؤية قد يؤدي الى مزيد من الهدر المالي الذي يكرس الإنحراف عن مبادىء رؤية 2030.

2- مشاركة القطاع الخاص 

​* أهداف رؤية 2030 اتت ضمن توجهات اقتصاد السوق الذي يسعى الى رفع الدعم الحكومي ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.

​* جميع ما أعلن عنه في برامج تطوير الصناعة هو تكريس للمنهج الاقتصادي السابق المحتكر من الشركات الحكومية، ولا يوجد اي توجه يتوافق مع اهداف الرؤية بخلق المنافسة في القطاع الخاص وتفجير ابداعات الإرادة السعودية.

​* اختيار نموذج السوق الحر يشغلني كثيرا كمراقب، فأنا اؤمن ان نموذج السوق الحر يختلف من دولة الى اخرى، ومؤمن بأن هذا النموذج سوف يتكون لدينا من خلال فتح المجال لقطاعات المجتمع كافة لتكوينه، لكن اعترف بأننا لم نصل بعد لمرحلة تكوين هذا النموذج.

3- وزارة صناعة مستقلة 

بحجم هذا البرنامج فإني اتوقع في اي لحظة ان يتم الإعلان عن وزارة صناعة مستقلة وسوف تكون للمرة الاولي في تاريخ المملكة تحظى وزارة الصناعة ببيتها المستقل.

لكن اختيار تنفيذ البرنامج للجنة تتبع الوزير مباشرة فإن لدي شخصيا مشكلة بذلك، فمن خلال تجربة سابقة للجنة اخرى تتبع للوزير منحت تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة، وفي الاخير ادى ذلك لخروج قرارات تلك اللجنة منفصلة عن محيطها من هيئات ووزارات مختلفة.

وكان قرار زيادة الطاقة المتجددة الى 58% عاكساً اتجاه استراتيجية مضاعفة انتاج الغاز الطبيعي في المملكة واستراتيجية تخفيض تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية ورفع الدعم عنه. كما ان الوعود بتوفير 1.6 مليون وظيفة للمواطنين خلال 10 اعوام لا تتحمل اعذار كثرة مشاغل الوزير الحالي والذي ما زلنا ننتظر منه الوقت للإجابة عن مصير 500 الف وظيفة وعد بتوفيرها عام 2017.