مسودة الاتحاد الاوربي لتمويل الإرهاب

ما اعلنته مفوضية الاتحاد الاوربي ان المملكة العربية السعودية اضيفت الى مسودة تضم دولا تشكل خطرا على الاتحاد الاوربي لضعف قوانينها واجراءتها المتعلقة بتمويل الارهاب وغسيل الأموال ليس سوى حلقة من سلسلة من الضغوطات الهادفه لإفشال المسار الاصلاحي الاجتماعي والاقتصادي الذي تنتهجه بلادنا والذي يبدو انه لا يراد لنا اكماله لنبقى دولة معتمدة على النفط بنسبة 100٪. 

الاساءة لبلادنا والنيل منها عملية ممنهجه اساسها افشال الاصلاحات الهيكلية التي تشهدها بلادنا. وليس الغرض من المقال استعراض امكاناتنا وجهودنا في مكافحة الارهاب وغسيل الاموال، فذلك امر بين ويشهد به العالم والمنظمات الماليه الدولية ومراكز وجهات مكافحة الارهاب، فنحن اهم حلقات القضاء على الارهاب ومكافحته، وكنا وما زلنا في مقدمة الدول الاكفأ في تعقب جرائم غسيل الأموال سواء كان مصدرها المخدرات او الارهاب او عصابات نهب الدول. ولكن الغرض من المقال تسليط الضوء من ناحية والتذكير من ناحية اخرى بفشل الاتحاد الاوربي في السيطرة على مصارفه من الوقوع في الجرائم التي تسعى جاهدة لإلصاقها ببلادنا، ومنها تمويل الارهاب وغسيل الاموال.

 انا لا اقول هنا اننا دولة كاملة ولا يأتي منها خطأ اي كان، ولكن اقول اننا في مقدمة قوى تعقب مصادر تمويل الارهاب وتمويله ونجحنا في ما فشلت به دول الاتحاد الاوربي واجهزتها الرقابية.

فكافة المصارف الاوربية الدولية الكبرى ادينت في السنين الماضية بتمويل الارهاب وغسيل الاموال بشكل مباشر وبقرارات من مجالس ادارتها، وتم تغريمها من سلطة المال في نيويورك بغرامات مليارية، ودفعت المصارف مكرهة خوفا من سحب الرخصة منها في نيويورك ومن ثم منعها من التعامل بالدولار الامريكي، ولم يفد ابدا احتجاج ساسة الاتحاد على الولايات المتحدة في اقرار ما ثبت فعله على مدى عشرات السنين، احتجاجات صادرة من وزراء خارجية ورؤساء وزارات كان الاجدر بهم تقوية و تفعيل الانظمة الرقابية بدل الدفاع عن الخطأ. 

مصرف اتش اس بي سي ثبت تورطه في غسيل اموال تجار المخدرات في المكسيك و تبييض اموال تابعة لشركات ايرانية وتم تغريمه بمليارات الدولارات وادانته. ممارسات المصرف سحبت منه صلاحية تسمية القائمين على مكافحة غسيل الاموال والالتزام بالقوانين في المصرف، وفرض عليها القبول بمن يتم تسميته من سلطة المال في نيويورك الى هذه اللحظة. كل هذا والاتحاد الاوربي وهيئاته ملتزمين بالصمت. ومصرف ستاندرد تشارترد ادين هو الاخر بغسيل ما يزيد عن 250 مليار دولار من اموال الحكومة الايرانية المدانة دوليا بالارهاب وما زال المصرف تحت الرقابة الامريكية الى هذه اللحظة لضعف اجراءات معالجة ملاحظات سلطة المال في نيويورك. 

ومصرف بي ان بي باريبا ادين بتعاملاته مع دول ومنظمات ارهابية وغرم بمبلغ هز ملاءته المالية وكاد يعصف بقدرته على الاقراض (اكثر من عشرة مليار دولار غرامات). وكريدت سويس و مصرف يو بي اس وغيرها الكثير مما ادين فعلا بغسيل اموال وتمويل دول ارهابية حتى ان احدى المصارف الاوربية كان يعمل بمثابة البنك المركزي لدولة ارهابية (بي ان بي باريبا). كل هذا حدث ليس فقط والاتحاد الاوربي صامتا بل حتى انه كان مدافعا في بعض الحالات وخرج مسؤولين و محللين (مستقلين) على وسائل الاعلام واصفين العقوبات الامريكية بالمبالغ بها، ضاربين بعرض الحائط الأمن والسلم الدوليين و ضحايا الارهاب والمخدرات وعصابات نهب الدول.

الاتحاد الاوربي يريد ان يثبت ويلصق ببلادنا أكذوبة أننا خطرا على الاتحاد لضعف اجراءات مكافحة تمويل الارهاب، ونحن وجهات مكافحة الارهاب في بلادنا لم نجفف منابع تمويل الارهاب فقط بل نحن من حذر اكثر من دولة اوربية وقدم لها المعلومات عن مخاطر لم تكن هذه الدول على علم بها. والحقيقة ان الاتحاد الاوربي يعلم اننا كنا وما زلنا نحكم قبضتنا المالية بما يضمن عدم استغلال اي منشأة في تمويل الارهاب او غسيل الاموال وبشهادة سلطة المال في نيويورك وبشهادة البنك الدولي وجهات الرقابة في العالم سواء الامنية او الاستخبارية او المالية.

لا شك ان هناك اطراف في الاتحاد الاوربي وفي غيرها من العالم يسوءها ما نسعى لأن نكون عليه اقتصاديا وعلميا واجتماعيا وامنيا وسياسيا، وستضل دائما تسعى للإساءة لنا في الخفاء والعلن على حد سواء، هذه الجهات الاوروبية الخفية هي من قدم الدعم لمصارف اوروبا لتمويل الارهاب ودعمة بل وتقديم الدورات التدريبية في كيفية اختراق العقوبات الدولية. وهذه الجهات هي من يستضيف مسؤولي حزب الله في لبنان وقادة الحركة الحوثية وغيرها من اذرع ايران وشركاتها الواجهة في دولها، وهذه الجهات ستخسر، فالعالم لم يعد يحتمل وجود قوى ارهابية بينه، وبلادنا تعمل في وضح النهار، و سننتصر بإصلاحاتنا وتقدمنا نحو المستقبل بخطى متسارعة.