دور البيانات الاحصائية في رسم السياسات الاقتصادية

تكمن البيانات الاحصائية في كونها السلوك الاقتصادي الذي تتبعه الدولة من أجل دعم النمو الاقتصادي وتثبيت الاسعار وخلق فرص للعمل وتعزيز الصادرات وتحرير التجارة كما تعتبر البيانات الاحصائية مجموعة من الاجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية نحو تحقيق النمو الاقتصادي المنشود؛ ومما لا شك فيه بأن  نجاح خطط ومشروعات التنمية بأنواعها في أي مجتمع كان، يعتمد على الجهود الكبيرة التي تبذل في إعداد ومتابعة وتقييم هذه الخطط، وعلى توافر بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن جميع جوانب الحياة، تتمثل هذه البيانات والمعلومات في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس الصورة الواقعية للوضع الحالي، هذا اضافة الى التوقعات والتقديرات للاحتياجات المستقبلية المتعلقة بمختلف الجوانب، كما يَتِم استخدامُ نتائج البيانات الإحصائية في للاستدلالِ على سلوكِ الظاهرة فِي الماضي ومعرفةِ ما يُمكِن أن يحدث فِي المُستقبل والحاضِر.

ومن المهم أن يكون مصدر البيانات صحيحاً ودقيقاً، حيث أن اهم مصادر البيانات الاحصائية السجلات الإدارية التي تديرها الجهات الحكومية وهي أهم مصادر البيانات والمعلومات الإحصائية الرسمية مثل تلك البيانات الصادرة من وزارة العدل والصحة والداخلية وغيرها من الجهات الرسمية وكذلك الاعمال الميدانية وهي البيانات التي يجمعها الباحث بنفسه من عينات البحث، كإجراء بحث عن الأسرة أو المواضيع الاقتصادية المتنوعة وتكون عينة البحث أما على الاسرة أو جهات القطاع الخاص أو العام بمختلف أنواعها ويعد الجهاز الرسمي للأعمال الميدانية في المملكة الهيئة العامة للإحصاء والتي وصلت إلى اكثر من 130 مؤشر احصائي تقيس برنامج التحول الوطني 2020 ومؤشرات التنمية المستدامة وبرامج رؤية المملكة 2030، ويبرز دور البيانات الاحصائية في رسم السياسات الاقتصادية في كونها تساهم في مراقبة فاعلية السياسات الاقتصادية المستخدمة أو الحديثة والتعرف على الفئات الأكثر حاجة وبالتالي تساعد على استهداف هذه الفئات بالمبادرات والبرامج ضمن السياسات الاقتصادية، حيث يمكن استخدامها كأساس موثوق به في تزويد المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بالبيانات والمؤشرات وبالتالي مساعدة المخططين الاقتصاديين في تطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ بعض السياسات والاستراتيجيات المختلفة.

وأن ما يحدث في رسم بعض السياسات الاقتصادية الغير مستندة على البيانات والارقام تكون بعيده عن الواقع الاقتصادي للبلد ولن تحقق السياسات المرسومة الفاعلية المطلوبة منها كما سيدخل البلد في ازمات اقتصادية متعددة لعدم تركيزها على الفئات ذات الاحتياجات الاكبر مما يخلق عجز في توزيع الموارد الاقتصادية وفائض في الموارد الاقتصادية الاخرى مما يخلق عدم توازن بين الموارد الاقتصادية والتوزيع الاجتماعي للمجتمعات.