كي لا تتعثر المشاريع بسبب التمويل

تنتقل الدول الى حقبه جديده من الخطط الاقتصادية الاستراتيجيه التنموية والرؤى اللتي ترافقها مشاريع استثمارية ضخمة لتنفيذها. وبالتالي تعقد الصفقات والاستثمارات حول العالم لتنفيذ المشاريع بمن يقدم الالتزام والعرض الأفضل . فلم تعد الدول في هذه الحقبة الزمنية متمركزة حول نفسها او حول جيرانها من الدول, ولم تعد المسافه هي الحاجز الكبير بل اصبح استقطاب المستثمرين والممولين هو الأهم. ان البحث عن مصادر للتمويل لازالت عائق امام ابواب المشاريع الضخمة والأفكار المبتكرة وان كانت تختلف نسبتها من دولة الى اخرى، وان أهم معضلة في التمويل هو توفير السيوله والاجراءات الوقائية المترتبة على ذلك.

 محليا كانت المملكة من الدول السباقة التي بصدد تنويع مشاريعها الاستثمارية الضخمة لتنفيذها على ارض الواقع ضمن رؤيتها الرامية نحو خلق اقتصاد يبتعد عن الاعتماد على السلعة الواحدة عبر تنويع مصادر الدخل للدولة، ولذا حرصت على تفعيل دور صندوق الاستثمارت العامة ليكون ذراع استثماري عبر تحويله لصندوق سيادي يقارع اهم الصناديق السيادية حول العالم، والواضح حتى الان انه يسير في الطريق الصحيح نحو تعظيم ايرادات الدولة من خلال دخوله في استثمارات ضخمة داخل السعودية وخارجها.

وهنا نستشرف المستقبل ونتحدث عن المشاريع المحلية الضخمة فالمملكة مقبلة على حقبة من المشاريع الكبيرة ضمن رؤيتها، والتي ينفذ بنيتها التحتية صندوق الاستثمارات العامة سواء في مشروع القدية او نيوم او البحر الاحمر وغيرها، وهذه المشاريع بعد اكتمال بنيتها التحتية ودخول القطاع الخاص للاستثمار فيها بحاجه الى تنوع مصادر التمويل لهذه المشاريع، فهل قطاعنا المصرفي والمالي يستطيعان تمويل هذه الاستثمارات القادمة؟

اجابة على هذا السؤال اعتقد ان امام الجهات المشرعة والمشرفة على القطاع المصرفي والمالي جهودا كبيرة نحو تعزيز هذا القطاع وسن القوانين لتكون متوافقة مع المرحلة المقبلة وخاصة السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة فإذا لم تكن البيئة مهيأة لاشك ستواجه هذه المشاريع معظلة كبرى ليس هم فقط بل قطاعنا الخاص بشكل عام وستكون اكثر الفئات تضررا هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

لاشك ان المرحلة الحالية التي تشهد نوع من الاندماج بين البنوك السعودية عبر تكوين كيانات مصرفية ضخمة هي خطوة اولى ولاتكتمل الا اذا تم تفعيل السوق المالي ليكون رافدا للتمويل وتحديدا اصدار الصكوك والسندات فلازال هذا السوق ضعيف رغم محاولات الانعاش من خلال ضخ الاصدارات الحكومية فيه ومن المهم مساعدة الشركات لاصدار سندات وصكوك لتمويل توسعاتها لتنشيط هذه الاصدارات بحيث تكون احدى ادوات التمويل المتاحة ولدعم القاعدة الرأسمالية.

كما انه من المهم تسهيل دخول البنوك الدولية لتساهم في تمويل المشاريع المحلية بشكل يساعدها لتكون رافد تمويل قوي عبر تشجيعها لافتتاح افرع لها في المملكة لتتعرف على السوق السعودي من الداخل وليس عبر وسطاء. ولتشجيع المستثمرين للدخول كشراكاء او كممولين للمشاريع اقترح ان تقوم المملكة بانشاء صندوق للقروض المتعثرة في السوق السعودي وبالامكان ان يتطور ليكون صندوق للمنطقة بشكل عام.

 ايضا نحتاج في المملكة دعم اكبر من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية, حيث ان للسوق المالي دور كبير في نشاط عملية التمويل فان من اهداف السوق المالية توفير سيولة عالية وتخفيض مخاطر الاستثمار لتحفيز المستثمرين ولجذب الفائض من الأموال وتوظيفها بالاقتصاد. ولدعم العملية التمويلية نحتاج في المملكة الى زيادة أدوات الاستثمار وتنوع السوق المالي مما يؤدي الى تنوع خيارات الاستثمار المستخدمة وطرقها وبالتالي تنوع الحلول التمويلية المقدمة للمشاريع.