الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
احسنت مؤسسة النقد في طرح مسودة الاصدار الخامس لقواعد فتح الحسابات المصرفية لأخذ رأي العموم، فلا ضرر ابدا من تلقي الاراء و وجهات النظر قبل اصدار النسخة النهائية للتطبيق، بل العكس فالآراء غالبا تضيف لقيمة التشريع متى كانت ذات فائدة وربما يختصر عملية تحديث لاحقة الكل في غنى عن اعطالها. فحل الإشكال من البداية يجنب اعطال اصلاحها مستقبلا.
المسودة إجمالا تحقق اغراضها المصرفية والرقابية و توضح المطلوب مستنديا . ولكن هذا لا يعني انه لا مجال لتطويرها لتتفادى بعض (التضارب) مع بعض الجهات الحكومية الأخرى. فتلافي التضارب مهم في التسهيل على الناس والمصارف مصالحهم على حد سواء، كما ان تلافي التضارب يسهل على كافة الجهات الرقابية القيام بأعمالها على اكمل وجه.، كما لا يمنع ابدا من تلافي بعض (الجمل) التي وردت في المسودة والتي يجانبها الصواب قانونا.
فلقد ورد في الصفحة الثالثة والعشرون من المسودة ورد انه لا يجوز فتح الحسابات المصرفية لمن يملكون وثيقة الهوية الوطنية المدون عليها (معفى من الصورة) مالم يقدم خطابا رسميا من وزارة الداخلية يقدم للبنك عن طريق المؤسسة. و بالإمكان تفهم هذا التحفظ من قبل المؤسسة على مثل هذه البطاقات قد تسببه من مشاكل قانونية و خصوصا مع المرأة متى استغلت استغلالا اجراميا بقصد وعن سبق اصرار. ولكن من المهم على المؤسسة ان تتفهم ايضا ان مثل هذه الهويات الوطنية صادرة في الاساس من وزارة الداخلية، وبالامكان ان تتخاطب مؤسسة النقد مع الوزارة مباشرة مبينة لها مساوئ ومضار اصدار مثل هذه البطاقات، ولربما أدى هذا التخاطب المباشر لحل الاشكال دون طلب خطاب اضافي من الوزارة وكأنها ليست هي من وافق واصدر البطاقة من الأساس. اي حجة تبدو ضعيفة امام طلب خطاب اضافي من وزارة الداخلية على اصل الهوية، بل وهذا يفقد الهوية الوطنية (الخاصة) قيمتها من الاساس، ولعل تعديل المسودة بهذا الخصوص اقرب للصواب، على ان تعامل اي قضية تلاعب كما تعامل اي قضية تزوير اخرى.
كما ورد في الصفحة الثالثة والسبعون في الملحق (د)، تعريف الاعمام والأخوال على انهم اعمام واخوال، فبعد جهد وعناء فسر الماء بالماء، والاجدر تعريف الأعمام على انهم اخوة الأب، والاخوال على انهم اخوة الأم. وفي نفس الملحق كذلك تم تفسير محرم المرأة على انه من( يجوز له النظر الى وجهها)، ولا اعلم هل هذه فتوى من المؤسسة ام ماذا؟ والاجدر والصواب الالتزام بالتعاريف القانونية بذكر الاقارب وتحديدهم بالتسمية التي تقع ضمن نطاق ( محارم المرأة).
مسودة التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات المصرفية جزء لا يتجزأ من عملية التطوير والتحديث التي تجريها بلادنا والتي تحقق غايتها التشريعية والتنظيمية والرقابية، وأخذ مرئيات العموم تأكيد على حرض الجهات الحكومية على مشاركة الجميع بالرأي لما فيه خير ومصلحة بلادنا.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال