تجارب عالمية في المحتوى المحلي

في البلدان النامية، تكرس الحكومات أهدافًا لزيادة المحتوى المحلي بنسب مئوية مختلفة لتشجيع الوظائف والصناعة المحلية. أساسا، المحتوى المحلي يتمحور حول تأمين فرص مباشرة وغير مباشرة للتوظيف والمشتريات للمواطنين، في نفس الوقت مع تعزيز تنمية المهارات المحلية، ونقل التكنولوجيا، واستخدام القوى العاملة المحلية والتصنيع المحلي في المشاريع الرأسمالية. في الحقيقة، النظرية وراء هذا جديرة بالثناء، ولكن يجب الأخذ بالإعتبار “أن تعظيم فوائد المحتوى المحلي ليس هو نفسه تعظيم المحتوى المحلي.”

في نيجيريا تم فرض قانون المحتوى المحلي على النفط والغاز، الذي صدَّق عليه الرئيس غودلاك جوناثان ووقع عليه القانون في شهر أبريل عام 2010م، وفق التزامات صارمة على شركات النفط (upstream oil) في مجالات التمويل والملكية المشتركة والقوى العاملة المحلية. ومن بين الأحكام المنصوص عليها في القانون، هناك متطلبات تلزم شركات النفط العاملة في نيجيريا بنشر عشرة في المائة من أرباحها السنوية في البنوك النيجيرية، والتعاقد مع شركاتها القانونية وخدمات التأمين الخاصة بها أمام الشركات النيجيرية. في أوائل عام 2010م، فازت شركة Shell Petroleum Development Company (SPDC) في نيجيريا بجائزة عن عملها في مجال المحتوى المحلي كأفضل منفذ لتطبيق سياسة المحتوى المحلي في البلاد، وذلك بفضل الخطوات الواضحة التي اتخذتها لإشراك الشركات المحلية في الصناعة. وخصصت شركة النفط 718 مليون دولار لتمويل المقاولين النيجيريين في عام 2009م، وتم استثمار مايقارب 373 مليون دولار من هذا الرقم في منطقة دلتا النيجر.

وعند مناقشة التبادل التجاري مع الأرجنتين والبرازيل. غالبًا ما تقتبس الشركات البريطانية متطلبات المحتوى المحلي لكلا البلدين كحاجز أمام التجارة، على الرغم من أن البعض قد اعتبرها فرصة لدخول هذه الأسواق من خلال الإنتاج المحلي. لنبدأ مع البرازيل. يتم تعريف المحتوى المحلي على أنه “النسبة بين قيمة السلع والخدمات المقدمة محليًا في البرازيل للوفاء بالتزامات العقد والقيمة الإجمالية للسلع والخدمات المستخدمة للغرض المذكور”. تتبع سياسة المحتوى المحلي هذا المبدأ التوجيهي بصرامة من خلال طلب الحد الأدنى من المحتوى المحلي لمجموعة متنوعة من المعدات والمواد لتعزيز الصناعة البرازيلية المحلية وتعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد بوضوح، فإن الهدف كله هو تحفيز نمو قطاع الصناعات التحويلية هناك، وتوليد الأيدي العاملة والدخل. هذا هو نفسه بالنسبة للأرجنتين وغيرها من البلدان حول العالم.

وفي البرازيل لا توجد قوانين تحظر تسويق المنتجات المستوردة من أجل حماية السوق المحلية. مثل هذه الحواجز التجارية ستكون ضد لوائح منظمة التجارة العالمية. وتستخدم البرازيل في الغالب آليات غير مباشرة تتطلب مستوى معينًا من المحتوى المحلي، خاصة التمويل المدعوم من خلال BNDES (مصرف البرازيل للتنمية)، والإعفاءات الضريبية للشركات التي تصل إلى مستوى معين من المحتوى المحلي، والحصص للمشتريات التفضيلية للسلع المصنعة محلياً في المناقصات الحكومية، وسياسة معتمدة ذاتيا في الشركات مرتبطة بقوة بالحكومة كما هو الحال في Petrobras.

تصبح الأمور صعبة بشكل خاص في القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز، وقد تكون سياسة المحتوى المحلي التي تم فرضها بشكل سيئ عالة على النمو الاقتصادي. أيضًا تشكل العقوبات أمر مهم لعدم الامتثال للمحتوى المحلي، بما في ذلك عدم الأهلية المالية، وحقيقة أن مثل هذه القواعد تنطبق أيضًا على قطاعات مثل الطاقة المتجددة. وﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻻﻧﻔﺗﺎح ﻓﻲ ﻋﻣﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻات أمر مشروط ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﯾز وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗوﺗرات، ﯾﺟب أن ﯾﮐون ھﻧﺎك وﺟود ﮐﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﺢ اﻟﻌﻘود، وﺗﮐﺎﻟﯾف اﻟﻌﻘد، وﺗﺻﻧﯾف اﻷﻧﺷطﺔ. 

ومما يتم العمل به في بعض الدول لتعزيز الأهداف وتحسين وضع المحتوى المحلي هو اتباع المبادئ التوجيهية الخاصة، وإنشاء وكالات محايدة لتقسيم النفقات والإرادات، وتشجع تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. لا يمكنك تعزيز المحتوى المحلي إلا إذا كانت الشركات موجودة لدعمها. في البرازيل، أنشأت Petrobras صندوقين لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة Small and medium-sized enterprises (SMEs)، وهو ما يمثل الآن 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. لكن من الممكن أن تكون البنية التحتية الغير جاهزة في الدول النامية في الغالب حجر عثرة في التأكد من تحقيق إمكانات المحتوى المحلي. وقد قامت بعض الدول بتقييم هذا الأمر وقضت الكثير في السنوات الأخيرة للتأكد من أن بنيتها التحتية ملائمة لهذا الغرض. هذا كله بالتأكيد سيساعد على تسليط الضوء على الطريق الصحيح وإلى الرخاء في المستقبل.