موظفي الدولة واللائحة الجديدة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية يوم الأحد الماضي بكل شفافية وأناقة اللائحة الجديدة للموارد البشرية لموظفي الدولة، وحسب تصريح معالي وزير الخدمة المدنية، ستلي هذه اللائحة لوائح أخرى تشمل قطاع التعليم والصحة وغيرها إضافة للوائح ستصدر قريباً متعلقة بالمزايا والمنافع.

وقد انتشرت مواد لائحة الموارد البشرية الجديدة خلال الأيام الماضية بين أوساط المجتمع وأغلب المهتمين من موظفي الدولة وذوي العلاقة، وقد اطلع الجميع عليها وما تضمنته من تعديلات مقارنة باللائحة السابقة، لذا لن أعيد لكم سرد محتوى اللائحة، لأن ذلك مُعلن في موقع وزارة الخدمة المدنية ولا أرى داعٍ لنسخه وإعادة لصقه لكم، لكن الأمر المهم والذي أود تسليط الضوء عليه هو دلالات وتوجهات هذه اللائحة المستقبلية.

وأولى تلك الأمور التي لفتت إنتباهي هي التمكين أو التفويض الذي تنتهجه الخدمة المدنية بحلّتها الجديدة، وهذا أمر يكاد يكون أشبه بالحلم الذي طال إنتظاره لكل وزارة أو جهة حكومية، حيث عانت تلك الجهات ولعشرات من السنين من مركزية أنظمة ولوائح الخدمة المدنية مما تسبب في تعطيل وتأخير العديد من الخطط والتوجهات، لكن عندما يُمنح كل وزير مختص صلاحيات التعيين والترقيات والإعارة والنقل والتكليف والتعاقد حسبما تنص عليه الأنظمة والقوانين دون الرجوع لوزارة الخدمة المدنية فهذا هو التفويض المطلوب والتمكين المثالي الذي يبعد كل البعد عن المركزية وبيروقراطيتها.

وعندما يمنح الوزير المختص الصلاحية الكاملة في إعتماد ميزانية الموارد البشرية السنوية وما يتضمن ذلك من إضافة أو حذف أو تعديل فهذا هو أبهى حلل اللامركزية، ومن وجهة نظري المتواضعة فإن الأيام القادمة حُبلى بمزيد من التفويض وصلاحيات أكثر لكل وزير مختص، وهذا هو أحد أسرار نجاح المرحلة المقبلة للقطاع الحكومي .

ومع مرور الوقت سيتجلّى الدور الحقيقي لوزارة الخدمة المدنية من خلال رقابة أكبر وتطوير نوعي لعمل الجهات الحكومية، مبتعدة كل البعد عما كانت تمارسه من أعمال يومية للجهات الحكومية أو ما يعرف بالتشغيل، وهذا هو توجه عام يتناغم مع توجهات الدولة في طريقها لخصخصة العديد من القطاعات.

وبما أننا تحدثنا عن الخصخصة، فيجب علينا محاولة توضيح علاقتها بلائحة الموارد البشرية الجديدة، فعندما تصبح الإجازات بكافة فئاتها وأنواعها في القطاع الحكومي قريبة مما هي عليه في القطاع الخاص، وكذلك المرونة في ساعات العمل، إضافة لتقييم الأداء وما تضمنه من معايير كالمبادرات والانجازات وبرامج التدريب، وكذلك التعاقب الوظيفي، فأنا أراها خطوة تقرّب الفجوة بين موظف الدولة وموظف القطاع الخاص مما يحسن الصورة النمطية كثيراً وبالتالي نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً في تهيئة موظفي الدولة لأولى مراحل التخصيص.
دمتم بخير،،،