هل الوقت مناسب لشراء العقار؟

لم يعد هذا السؤال استثنائيا أو عارضيا فهو دائماً بدوام تمدد البشر وتكاثرهم فالعقار لم يكن يوماً استثمارا فقط فهو المنزل الذي يضم العائلة وهو المبنى الذي يحضن الأعمال وهو الأرض التي تحوي المصانع والمستودعات بل هو الأصل الذي يضم المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية وأكثر من ذلك بكثير فهو جزء أساسي من حضارة البشرية وأرث هام تتناقله الأجيال وحافظ هام لثرواتهم فلن يستغني عنه أحد أبداً مهما اختلفت الظروف , فلو أعدنا صياغة السؤال بشكله الصحيح ليصبح (هل الوقت مناسب لشراء العقار أم استئجاره ؟).

يخطئ البعض في توحيد النصيحة لعموم الناس حول مدى ملائمة الوقت لشراء العقار فهو ليس توصية يمكن أن تكون عامه للجميع بسبب أوضاع معينة أو معطيات اقتصادية ففي كل وقت مهما اختلفت الظروف والأوضاع توصيات متفاوتة فلكل شخص أو كيان ظروفه الخاصة التي يجب تفهمها لتقديم التوصية فبعضهم ظروفه تحتم عليه المبادرة بالشراء وبعضهم تحتم عليه استجارة لفترة من الزمن والبعض الآخر ظروفه عصية على شراء العقار وبالتالي يجب أن تكون الإجابة ليست مبنية فقط على ظروف السوق وأسعار العقار واتجاهها السعري فحسب وإنما يلزم على مقدم النصيحة فهم ظروف الشخص أو الكيان طالب النصيحة فيلزم معرفة ثلاث نقاط أساسية لتقديم نصيحة شراء العقار في الوقت الحالي من عدمه وهي:
1- توفر التمويل المناسب للأشخاص راغبي شراء العقار
2- مدى توفر العقار المناسب لهم ولإمكانياتهم
3- ظروف الأشخاص الخاصة راغبي شراء العقار عمرهم وعمره الوظيفي وقدراتهم المالية
فلن تجد الشروط أعلاه متشابهة بين الجميع فمنهم من تحتم عليه الظروف الإسراع في شراء العقار نظراً لعمره أو لقصر عمره الوظيفي المتبقي قبل التقاعد بغض النظر عن أوضاع السوق أو اتجاهه السعري سواء بتوقع النزول أو الارتفاع ومنهم من لا تتناسب ظروفه مع شراء العقار في الوقت الحالي حتى مع وجود مؤشرات إيجابيه وتوصيات متفائلة للسوق العقاري.

وهناك أيضا عوامل أخرى تحدد الوقت المناسب لشراء العقار من استجارة تختلف باختلاف الغرض من ذلك العقار فقرار شراء المسكن الخاص يختلف عن قرار الشراء بغرض الاستثمار أياً كان هدفه فشراء المنزل الخاص للسكن لا تنطبق عليه توصيات من يرغب في الاستثمار فاتجاه المؤشر السعري لأسعار العقارات لن يكون ضرورياً فالغرض منه محدود بالسكن فهو مسكن العائل و ضمان مأواهم من أعباء إيجاره ولن يتأثر بارتفاع أو انخفاض في المستقبل ,أما قرار الاستثمار فهو يخضع لمعايير أخرى تتوجب دراسات الجدوى منه وقراءة مستقبل السوق واتجاهه السعري لأن الهدف هو العائد الاستثماري الجيد من ذلك القرار والربح لا الخسارة , وبالتالي حتماً ستختلف التوصيات بين الغرضين.

ولذلك كنت دائماً أختلف مع من يعطي توصيات عامة وشاملة للجميع حول قرار شراء العقار في كل وقت دون التفريق بين الهدف من شراء العقارات وفهم ظروف الناس وحاجاتهم , ومثلاً حتى لو كانت غالبية التوصيات تقول بعدم الشراء فهذا يعني أن الغالبية سينصحون بالتريث والتريث سيعني استئجار العقارات للفترة تلك والاستئجار سيعني فرص أكبر للمستثمرين لشراء عقارات مخصصة لتأجيرها لهؤلاء المتريثين والاستفادة ستكون أكبر حينها ولذلك ستبقى الفرص موجودة والتوصيات متفاوتة إلى الأبد.