لغز عودة 6 مليارات إلى خزينة الدولة

في مكالمة طويلة مع باحث بجامعة أمريكية كبرى، أخبرني بالصعوبات التي تواجهه للحصول على منحة أو دعم للأبحاث العلمية حيث يبذل جهداً كبيراً لإقناع رجل أعمال أو شركة ما بدعم مشروعه البحثي لدفع مكافآت المساعدين وشراء المواد وغير ذلك من الأمور المطلوبة للبحث العلمي، وهذا الإقناع قد يتطلب تعديلاً “تجارياً” في البحث قد يتجاوز به الهدف الرئيسي “الإنساني” من البحث، إلى أهداف تجارية بحتة لإرضاء الممول.

وبعدها بفترة ومع بدايات عام 2019 ظهرت أخبار عن رد الجامعات السعودية لمبلغ فلكي يصل إلى 5.9 مليار ريال إلى خزينة الدولة وذلك لعدم تمكنهم من صرف المبلغ خلال السنة، حيث قامت الوزارة بصرف مبلغ يقدر بـ100 مليون ريال فقط على البحث العلمي في جميع الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية. يعطي هذا الرقم مؤشراً واضحاً بأن هناك “وفرة” في الموازنة المخصصة للبحث العلمي يتوازى مع وجود “شح” في البحث العلمي ذاته، ويتوازى كل ذلك مع وجود مخاوف من “تخبطات”، حيث تتنامى المعلومات عن كراسي البحث العلمي وغيرها من الأوعية التي قد تتفرغ عنوة دون أثر ملموس أو تخطيط مدروس.

إذاً ربما تكون المسألة مجرد “أزمة ثقة”، أي أزمة ثقة من الطرفين، فقد تجد إنخفاض في الثقة من “حارس” الصندوق تجاه الباحث، وأيضاً إنخفاض في الثقة من “الباحث” تجاه نفسه، أو تجاه فريقه، من خطأ ما في استخدام هذه المخصصات المالية قد يتسبب في التأثير على سمعته وحريته وأمنه الشخصي. فيلزم جانب “السبورة” البيضاء ويبتعد عن المعامل والمكتبات حتى لا تصيبه لعنة أموال البحث التي قد تكون قد أصابت سابقيه حتى انتفخت أوداجهم وجيوبهم بالمال العام المسلوب.

حل أزمة الثقة هذه سيكون بالشفافية التامة وذلك بتأسيس بيئة صديقة للبحث العلمي ترعى أبنائها هيئة جديدة تسيطر على الصندوق مركزياً بمسمى هيئة أو صندوق البحث العلمي، تعمل على دراسة الطلبات إلكترونياً ثم استدعاء الباحث لتقديم دراسته كاملة مع فريقه وبالتالي يتم تقديم الدعم له لتنفيذ البحث من عدمه. يجب أن نعلم بأن الباحث السعودي أضحى في مركز متقدم بين باحثي الأمم الأخرى، ويحتاج للإستقرار بين أهله في بيئة صديقة للبحث العلمي ليساهم في تحقيق رؤية السعودية العظمى 2030.