الإستخدام السلبي لشراكة الـ PPP 

برزت في الآونة الأخيرة مصطلحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص Public Private Partnership او ما يعرف بالاختصار PPP والتي يركز نهجها على استثمار خبرات ومؤهلات القطاع الخاص المختلفة في إخراج منتجات القطاعات العامة المتنوعة. وفي ظل عدم استقرار أسعار النفط واعتماد المملكة لنهج تنموي جديد يتمثل في (رؤية 2030)، لوحظ بأن مايتم تداوله في هذا الشأن بكثرة هو دور شراكة القطاعين في تخفيف العبء المادي على الدولة بشكل أساسي، وهو هدف لايخفى على الجميع ولكن يترتب عليه إشتراطات وضوابط معينة لتحقيقه. 

فإذا عزمنا على عقد هذه الشراكة (PPP) في مشروع للرعاية الصحية على سبيل المثال، يجب أن تكون دراسات الجدوى والبحوث المالية المتعلقة ضامنة تخفيف العبء على الميزانية دون أن يشكل مايدفعه القطاع العام في مقابل هذا المشروع التفافاً أو بديلاً للإقتراض. حيث لايخفانا جميعاً قدرة القطاع الخاص على تقديم أفضل المنتجات بتكاليف تعد معقولة نسبياً وابتكارية. 

فأرى أن الأهم من تقرير واعتماد مشاريع الشراكة بين القطاعين في السعودية، هو التحقق من جدواها وأثرها على ميزانية الدولة ومديونياتها خاصةً في المشاريع طويلة الأمد، مع مراعاة أن المشاركة في مثل هذه المشروعات يتطلب ممارسات تختلف بشكل كبير عن تلك التي تطبق في عقود التطوير التقليدية.

بالإضافة إلى ماسبق، تعزز الدراسة الدقيقة لهذه المشاريع الثقة بين القطاعين والتي يتم بناؤها على أساس الإقتسام الواضح للإلتزامات وكذلك العوائد، ولعل النظام المرتقب لهذه الشراكة سيقنن جميع هذه النقاط ويساهم في تفعيلها خاصة مع استحداث الدولة للأجهزة والأذرع المتخصصة بها.